به دنبال پیگیری‌های دبیرخانه شورای گفت‌وگو و با نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور، دریافت آب‌بها از آبزی‌پروری در مجاورت رودخانه‌های بدون سد ممنوع شد.
طبق ابلاغیه داخلی بانک مرکزی از این پس درباره پروانه ترخیص کالاهای دارای کسر ارزش، نیازی به استعلام بانک‌های عامل از دفتر تعیین ارزش نبوده و اظهارنظر گمرکات اجرایی کافی است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و سازمان تعزیرات از ظرفیت خود در مجلس برای افزایش میزان اعتبار تخصیص یافته از محل جرایم دریافتی در بودجه 1401 استفاده کنند.
مشاور کمیسیون حقوقی اتاق ایران در یادداشتی استناد به قانون ماده واحده لایحه قانونی ممنوع‌الخروجی مصوب 20 اردیبهشت 1359 را اقدامی نادرست می‌داند و خواستار اصلاح این روند است.
بر اساس تمهیدات بانک مرکزی پرونده‌های کسر تخلیه و کسر ارزش، در ارتباط بین گمرکات و بانک‌های عامل بررسی شده و دفتر تعیین ارزش کالای وارد شده روی بیش‌بودها متمرکز می‌شود.
اعضای شورای گفت‌وگو به این نتیجه رسیدند که معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات، به طور عام شامل ارز حاصل از همه انواع صادرات می‌شود.
حسین حجازی، مشاور کمیسیون حقوقی اتاق ایران در یادداشتی به مجموعه ابهامات موجود در ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران و لزوم اصلاح آن، اشاره می‌کند.
فعالان اقتصادی ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی با استناد به لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها که 27 اردیبهشت 1359 به تصویب شورای انقلاب رسیده را اقدامی ناردست می‌دانند.
فعالان صنعت حمل‌ونقل از افزایش یک‌باره 5 درصدی نرخ عوارض جابه‌جایی کالا از 4 به 9 درصد انتقاد کردند و خواستار اجرایی نشدن مصوبه شورای اقتصاد در این رابطه شدند.
در نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگو ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد اهداف و تقویت سطح روابط تجاری بین ایران و پاکستان به عنوان معضل اصلی مطرح شد.