روز جهانی کارگر و روز معلم گرامی باد
دومین نشست هیات رئیسه اتاق ایران از سلسله نشستهای مجازی که قرار است هفتگی با اعضای هیات نمایندگان اتاقهای استانی برگزار شود به اتاق بیرجند اختصاص داشت. مشکلات ارزی و ناهماهنگیهای موجود در گمرکات مرزی مهمترین موضوعاتی بودند که در این نشست عنوان شد.
علی شریعتی مقدم رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران آخرین وضعیت رفع تعهد ارزی مربوط به بخش کشاورزی را تشریح کرد و گفت: براساس تصمیم سران سه قوه مقرر شده است وزارت صمت ظرف مدت یک هفته سازوکار مربوط به رفع تعهد ارزی بخش کشاورزی را تعریف کند.
مظفر علیخانی، معاون استانها و تشکلهای اتاق ایران ب در بیستمین نشست هیات نمایندگان اتاق قزوین با اشاره به اینکه موضوع پیمانسپاری ارزی در همه دولتهای کشور و به نامهای مختلف مطرح بوده است، گفت: بازگشت ارز به چرخه تولید از موضوعات مهم در همه دورهها بوده و بخش خصوصی نیز همواره در این مسیر تلاش کرده است.
بر اساس آمارهایی که بانک مرکزی از وضعیت صادرات و واردات فصل بهار امسال منتشر کرده، در این بازه زمانی واردات گمرکی ۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار و صادرات نیز معادل ۶ میلیارد و ۳۶۴ میلیون دلار بوده و تراز تجاری به منفی کی میلیارد و 265 میلیون دلار رسیده است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است با اصلاح سیاستهای مربوط به رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، بازار ارز نیز تا حدودی آرام خواهد گرفت. شفافسازی درباره میزان ارز بازنگشته به کشور، تمدید یکیدوماهه فرصت بازگشت ارز، تسهیل در شیوههای بازگشت ارز، ازجمله راهکارهایی است که کیوان کاشفی برای بهبود وضعیت بازار ارز مطرح میکند.
سلاحورزی، نایبرئیس اتاق ایران معتقد است: صادرکنندگان را نباید کارمندان بانک مرکزی تلقی کرد؛ ممکن است با فشارهای بانک مرکزی و سیاست ارزی دولت، صادرکنندگان باسابقه برای حفظ اعتبار خود و اجتناب از اینکه انگ خیانت بخورند، از حرفه صادرات کنارهگیری کنند؛ شاید برخی هم با بالاترین قیمت موجود، ارز از بازار ارز تهیه کنند؛ هر دو جای تاسف دارد.
غلامعلی سلیمانی، عضو شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی میگوید: جزیرهای عمل کردن، یکی از مهمترین مشکلات در بدنه دولت است و همین موضوع منجر به این میشود تا ضمن نادیده گرفته شدن سهم بخش خصوصی در اقتصاد، تضاد منافع هم به وجود آید.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، نسبت به موضوع تأمین مواد اولیه بنگاههای تولیدی در ماههای آینده ابراز نگرانی کرد و گفت: این بزرگترین چالش پیشروی اقتصاد مولد کشور خواهد بود و اگر امروز برای آن چارهای اندیشیده نشود، تبعاتش در عرصه اقتصاد و اشتغال، جدی و سنگین خواهد بود.
نگاهی به وضعیت بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات که برای سال 1399 تدارک دیده شده است، نشان میدهد دولت حداقل کاری که میتوانست انجام دهد این بود که قبل از تدوین و ابلاغ این بسته برای اجرا به بانک مرکزی نظرات بخش خصوصی را در این زمینه مورد بررسی و حتی مبنا قرار میداد.
مهدی طبیبزاده، رئیس اتاق کرمان میگوید: در زمان تحریم باید شرایط بخش خصوصی درک شود و نباید این بخش را مدام الزام کرد. به عقیده او باید بخش صادراتی کشور را از آسیب نجات؛ اما تا زمانی که مبنا بیاعتمادی باشد نمیتوان به راهکاری درست رسید.