روز گذشته کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، در مجلس شورای اسلامی نشست برگزار کرد. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به همراه محمدرضا دوست‌محمدی، مدیر مرکز آمار و مرتضی الله‌داد، معاون اقتصادی اتاق ایران مهمان بهارستان بودند.
در ابتدای جلسه، الله‌داد و دوست‌محمدی گزارشی از روند اجرای ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر تهیه شاخص‌های ملی محیط کسب وکار در ایران ارائه کرد. این گزارش به صورت سالانه و فصلی و به تفکیک استانها و بخشها و فعالیتهای اقتصادی ارائه می‌شود.
بعد از آن شافعی، رئیس اتاق ایران به نقد و بررسی گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار پرداخت. او با تاکید بر اجرای مواد 2 و 3 این قانون به اجرای ناقص آن علی رغم دستور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری اشاره کرد و گفت: «در تصمیم گیرها بین ابلاغ دستور و اجرای آن فاصله بسیار زیادی وجود دارد.»
به گفته شافعی استعلام‌ها و مجوزهای بسیار جهت راه اندازی کسب و کار بر پیچیدگی محیط کسب و کار دامن زده است. او افزود: مهم‌ترین مسئله، کمبود منابع مالی برای بخش خصوصی چگونگی تخصیص این منابع است و شکاف تکنولوژیکی بخش تولید در اقتصاد ایران با کشورهای توسعه یافته که باعث افت صادرات ما شده است ناشی از همین عدم تخصیص مناسب است.
نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران که طبق ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، از سوی اتاق ایران انجام می‌شود، نشان می‌دهد که در بهار 1396 عدد شاخص ملی کسب‌وکار به 5.69 رسیده که اندکی بهتر از زمستان 1395 است.
در این پایش، نمره 10 بدترین ارزیابی است و هرچه رقم پایین‌تر باشد، نشان‌دهنده بهبود محیط کسب‌وکار است بنابراین نمره 5.69 که برای وضعیت شاخص ملی کسب‌وکار در فصل بهار ارزیابی شده اندکی بهتر وضعیت این شاخص در ارزیابی مرکز آمار واطلاعات اقتصادی اتاق ایران در زمستان 1395 با میانگین 5.83 بوده است.
این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، وضعیت اکثر مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب وکار ایران در بهار 1396، تا حدودی مساعدتر شده است.
بر اساس یافته‌های این طرح در بهار 1396، استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و خوزستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و استان‌های فارس، گیلان و خراسان رضوی به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استانها ارزیابی شده‌اند.
حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس شورای اسلامی هم درباره نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفته است: «دشواری تولیدکنندگان در دسترسی به تسهیلات بانکی برای تأمین سرمایه در گردش یکی از مهم‌ترین محورهای گزارش رئیس اتاق ایران بود.»
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گفته است: «گزارش رئیس اتاق ایران درباره پایش ملی محیط کسب‌وکار براساس مؤلفه‌های مختلف در کشور بود که این پایش بر اساس مقاطع زمانی سه‌ماهه از تشکل‌های تولیدی و اقتصادی بوده و نظرات کارشناسی اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون براساس عملکردهای استانی در این گزارش و پایش لحاظ شده است.»
به گفته فولادگر، دشواری تولیدکنندگان در دسترسی به تسهیلات بانکی برای تأمین سرمایه در گردش، تغییر برخی موارد و موانع اداری کسب‌وکار از محورهای مهم گزارش ارائه‌شده از سوی رئیس اتاق ایران در خصوص اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در جلسه امروز کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی بود.
گزارش کارگروه کسب‌وکار کمیسیون ویژه درباره اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بررسی و تصمیم‌گیری درباره ارائه گزارش نهایی به صحن علنی به جلسه بعدی موکول شد.
