اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است. باید این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند.
فعالان اقتصادی به دنبال کاهش هزینه‌‌‌های تولید و افزایش کیفیت و رقابت‌‌‌پذیری محصولات و خدمات خود هستند. اما با تداوم تحریم‌‌‌ها و مشکلات جذب فناوری و سرمایه خارجی، از استانداردهای جهانی در تولید عقب افتاده‌‌‌ایم.
به‌گفته تعمت‌زاده برای جهش تولید نیاز به توسعه بازار صادراتی است؛ همچنین برای تولید جهشی در زمینه معدن اعم از اکتشاف و تولید نیاز به ۱۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و تسهیلات خارجی است.
حسین سلاح‌ورزی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در یادداشتی نوشت: تورم در محدوده بالای ۴۰ درصد، نااطمینانی‌های اقتصادی داخلی یا ناشی از ریسک‌های سیاسی، مهم‌ترین ترسیم‌کنندگان چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ هستند.
سیاست پولی در ایران توسط بانک مرکزی و سیاست مالی توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود. از طرفی ساختارها خصوصا ماموریت وزارت امور اقتصادی و دارایی به بازنگری نیاز دارد و باید انتظارات را متناسب با اختیارات تعریف کرد.
نرخ ارز باید شناور باشد تا بتواند ناترازی‌های بخش خارجی اقتصاد را مرتفع سازد. حرکت به سوی نظام نرخ ثابت به‌خصوص در زمان‌هایی که ذخایر ارزی افزایش می‌یابد، وسوسه‌ای است که سیاستگذار به هر طریق باید از آن دور بماند.
پرداخت سوبسید هدفمند به گروه‌های کم‌درآمد برای تامین نیازهای اساسی آنها افزایش یابد. سوبسیدهای هدفمند می‌تواند به طور نقدی یا از طریق کالابرگ به آنها پرداخت شود.
برای دستیابی به تکنولوژی باید از چرخ‌های از پیش‌ساخته کشورهای دیگر استفاده کنیم و الگوهای این کشورها را سرلوحه کار خود قرار دهیم که در محور آن چگونگی ایجاد روابط بین‌الملل مناسب و محیط مقرراتی پشتیبان کسب‌وکار است.
علی چاغروند، معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران در یادداشتی با اشاره به وضعیت محیط کسب‌وکار کشور و مؤلفه‌های تأثیرگذار آن، به ارزیابی واقعیت‌هایی در مورد محیط کسب‌وکار در سال آینده پرداخته است.
سرمایه انسانی که از کشور می‌رود، احتمال بازگشتش اندک است. در گذشته بیشتر روی سرمایه مالی مهاجران تمرکز کرده بودند؛ اما در حال حاضر اولویت این کشورها، جذب سرمایه انسانی است که ایده و فکر و خلاقیت دارند