مسکن در تعادل جدید

فخرالدین زاوه اقتصاددان در یادداشتی چشم انداز بازار خرید و اجاره مسکن را در آینده نزیک تشریح کرده است. به باور او چنانچه رفتار گذشته الگوی قیمتی پلکانی را -شامل دوره‌های بلندمدت ثبات نسبی قیمت اسمی و دوره‌ها کوتاه‌تر جهش شدید قیمتی- در بازار مسکن را مبنا قرار دهیم، به‌ویژه با توجه به افت اندک میانگین قیمت‌های معاملاتی، که معمولا در انتهای دوره رونق قیمتی رخ می‌دهد، می‌توان انتظار داشت که در آینده نزدیک شاهد ثبات قیمت‌های نسبی در بازار ملک خواهیم بود.

بازرسی دفاتر بیمه‌ای کارگاه‌ها یا حسابرسی بیمه‌ای

بحث بازرسی برای بررسی اصالت هویت بیمه‌شدگان و مبنای حقوق مکسوره آنان برای برقراری مستمری و بازنشستگی است. هرگونه ورود اشخاصی که عهده دار بازرسی اسناد و مدارک هستند به اسنادی غیر از اسناد حقوق و مزایا و مستندات حقوقی بیمه‌شدگان «نظیر اظهارنامه مالیاتی، صورتحساب‌های خرید و فروش و...» فاقد وجاهت قانونی است.

طرح جدید بانکداری نقد شد

استقلال بانک مرکزی و الزامات آن

استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی به تنهایی نمی‌تواند موفقیت سیاست پولی و مهار تورم را تضمین کند و اتخاذ سیاست‌های مناسب در دیگر حوزه‌ها نیز از جمله ضروریات دستیابی به اهداف مدنظر مقام پولی به حساب می‌آیند. استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی شرط لازم برای تحقق ثبات قیمتی بوده و سلامت و توسعه نظام مالی و انضباط در سیاست بودجه‌ای دولت شرط کافی آن است.

انحصار به بهانه اشباع بازار

به گفته راهدار، نایب‌رئیس سازمان ملی کارآفرینی اجرایی شدن پنجره واحد با ماهیت واقعی خود باعث می‌شود که همه دستگاه‌های اجرایی با هم در ارتباط بوده و چنانچه فردی بخواهد برای دریافت چند مجوز اقدام کند، دیگر ملزم به ارائه چندین باره مدارک تکراری نباشد.

آفت سهمیه‌بندی در اقتصاد

با اصلاح سیاستی، چرخه سالم رقابت، بهره‌وری، سودآوری، سرمایه‌گذاری شرکتی و منفعت‌رسانی اجتماعی جایگزین چرخه معیوب خواهد شد وگرنه همچنان در بر این پاشنه خواهد گشت و این کلاف سردرگم خواهد ماند.

کارنامه دولت در تدوین لوایح

اگر قرار باشد نتیجه شفافیت و اطلاع‌رسانی یاس و انفعال باشد، یا جامعه فکر کند کاری نمی‌شود انجام داد، ما به هدف نرسیده‌ایم و اتفاقا هدف را گم کرده‌ایم و جامعه را به یاس و انفعال کشانده‌ایم، جامعه‌ای که دیگر فعال و امیدوار نیست و نمی‌خواهد ریشه‌های این مشکل را برطرف کند.

سیاست‌های توسعه و نسبت آن با مالیات

صادرکننده‌ای که حجم صادرات آن در سال به میزان ۲۰۰ میلیون دلار است به همان میزان دچار موانع و محدودیت‌های بیمه‌ای، نیروی کار، مواد اولیه، محدودیت‌های بانکی و ... است که صادرکننده خرد با میزان ۱۰میلیون دلار حجم صادراتی، مواجه است. این نسبت‌بندی مغایر با سیاست‌های توسعه‌ای است.

تجارب اقتصاد‌های نوظهور؛ کدام الگوی برای امروز اقتصاد ایران مناسب است؟

مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتا قایران معتقد است: در اقتصاد ایران بودجه دولت متکی بر فروش نفت بوده است، اما با توجه به محدودیت‌های اخیر ناشی از تحریم‌ها و در راستای حرکت دولت به سمت مستقل شدن از درآمد نفت، الگویی که مناسب‌تر است ارائه تخفیف‌های صادراتی به‌صورت شیب‌دار و کاهش آن به صورت تدریجی است تا زمینه را برای تشویق صادرکنندگان فراهم کند.

سیاست تشویقی یا تنبیهی برای صادرات؟

دولت آمریکا برای دومین بار در چند روز گذشته، پس از تحریم فروش نفت ایران، به نقش و ارزش صادراتی مواد معدنی ایران پی‌برده است، به‌طور جامع صنعت آهن و فولاد کشور را در لیست تحریم‌ها قرار داد و بر اهمیت ارزآوری این بخش تمرکز کرد. در کنار این تحریم‌ها، سیاست وضع عوارض صادرات برای مواد معدنی در کشور بر اثرگذاری این تحریم‌ها خواهد افزود. در شرایطی که کشور نیازمند تسهیل تجارت و رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب‌و‌کار است، سنگ‌اندازی در مسیر توسعه صادرات، منافع کلان اقتصادی کشور را تامین نخواهد کرد.

یادداشت حسین‌سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران

سرگردانی دولت در غیاب درآمدهای نفت

سلاح‌ورزی معتقد است: دولت ایران در وضعیت بد مالی گرفتار شده و نیک می‌داند دستش به درآمد نفتی چندانی نخواهد رسید و به همین دلیل بی‌منطق و بی‌اعتنا به همه قاعده‌های تعامل با بخش خصوصی می‌خواهد این درآمد از دست رفته نفت را از طریق مالیات دریافت کند. دولت اکنون به فردا و کمی دورتر نگاه نمی‌کند و تنها و تنها حال را می‌بیند و با این راهبرد وضعیت را برای آینده اقتصاد بخش خصوصی بدتر می‌کند.