ابوالفضل خاکی می‌گوید: عملکرد قوه قضاییه در بهبود فضای کسب‌وکار نقش دارد و با تأسیس معاونت اقتصادی در این قوه شاید اقتصاد به نگاه اول همه نهادهای سیاست‌گذار تبدیل شود.
رئیس اتاق اصفهان معتقد است: فعالان اقتصادی نیازمند حضور هیات منصفه‌های اقتصادی در دادگاه‌های مالی هستند و تشکیل معاونت حقوق اقتصادی در قوه قضاییه می‌تواند به تحقق این امر کمک کند.
نزدیکی اتاق ایران به قوه قضاییه یک تصمیم راهبردی در راستای پیگیری‌های موثرتر از قوه مجریه برای عمل به تعهدات قانونی‌اش خواهد بود.
در نشست کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران ضمن تائید فواید نماد الکترونیک برای کسب و کارهای اینترنتی، تعدد مجوز برای این کسب‌وکارها زمینه‌ساز محدودیت شدید آنها عنوان شد.
حسین سلیمی می‌گوید: باید قوانین و مقررات حوزه اقتصاد سریع و بدون بروکراسی‌های پیچیده اجرا شود و برای همین، تشکیل معاونت حقوق اقتصادی در قوه قضاییه مورد تاکید فعالان بخش خصوصی است.
حسین سلاح ورزی، نائب رئیس اتاق ایران معتقد است: ایجاد معاونت حقوق اقتصادی در قوه قضاییه به احیای امید و اعتماد در فعالان بخش خصوصی و ارتقای کیفیت فضای کسب‌وکار کمک می‌کند.
سلاح‌ورزی معتقد است: ضعف تخصص‌گرایی قوای سه‌گانه حاکمیتی در توسعه نظام حکمرانی خوب اقتصادی، فعالیت‌های تولیدی و تجاری را در برابر طیف وسیعی از ریسک‌ها آسیب‌پذیر کرده است.
نایب‌رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران می‌گوید: پیش‌بینی‌پذیر کردن شرایط اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی، مهم‌ترین وظیفه دولت جدید است که تیم اقتصادی دولت باید بر آن تمرکز کند.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران می‌گوید: نااطمینانی فضای کسب‌وکار با اصلاح چند قانون برطرف نمی‌شود، بلکه باید به صورت ریشه‌ای به رفع تحریم و عوامل بی‌ثباتی اقتصاد مقابله کرد.
در حالی که تا سال 2002، کل مبلغ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ترکیه فقط 15 میلیارد دلار بود، این کشور از سال 2003 تا 2019 حـدود 217 میلیـارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده است.