خصوصی‌سازی در ایران همیشه پرحاشیه بود. درسال 86 تا 92 قانون‌گذار و دولت در این حاشیه و متن کنار هم قرار گرفتند و تسهیل‌گر کار هم؛ تا واگذاری‌ها با حجم بالا به صورت سهام‌عدالت، رددیون و واگذاری‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی آغاز شود.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران می‌گوید: اگر اهداف اصل 44 قانون اساسی بالا بردن کارایی، بهرهوری و کیفیت در اقتصاد ایران بود؛ پس خصوصی‌سازی در ایران به نتیجه مطلوبی نرسیده است.
غنی‌نژاد می‌گوید: نظارت که نباشد فساد هست؛ واگذاری‌ها در سال‌ها 84 تا 92 به‌صورت رددیون، سهام عدالت و واگذاری به نهادهای عمومی‌غیردولتی انجام شد. امروز باید نظارت را تقویت کرد.
احرامیان می‌گوید: قبل از خصوصی‌سازی باید دو اولویت در نظر گرفته شود؛ اول اینکه آزادسازی اقتصادی بر خصوصی‌سازی ارحج باشد و قانون و مقررات خصوصی‌سازی اصلاح شود.
سبحانی می‌گوید از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی‌سازی تاکنون ۱۸ درصد از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی اختصاص یافته که این رقم با آن انتظاری که از اصل ۴۴ می‌رفت فاصله دارد.
محسن احتشام، رییس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، درباره مطالبات بخش خصوصی از مجلس دهم می‌گوید: باید مجلس دهم عملگرا باشد و به تولید توجه کند. اما مهمترین مطالبه بخش خصوصی از مجلس اجرایی اصل 44 قانون اساسی است.