رضا پدیدار؛ عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران
یک‌ماه مانده بود که سال 96 به پایان برسد، نگاه‌ها به پیام مقام معظم رهبری معطوف بود و در برخی شبکه‌های اجتماعی نیز گمانه‌زنی‌هایی را انجام می‌دادند که برخی نسبتاً درست و عده‌ای هم کاملاً به جهت دیگر تحلیل کردند. به هر جهت سال 97 در غروب سه‌شنبه تحویل شد و رهبری هم پس از دقایقی مطابق سنوات گذشته، ضمن تبریک سال جدید به آحاد مردم، سال جدید را سال حمایت از کالای ایرانی نامیدند. به نظر نگارنده سال 97 تمدید سال قبل است با این تمایز که در سال جدید تأکید بر کالای ایرانی است با این نام‌گذاری دولت و کشور یک فرصت یک‌ساله را در پیش روی خود خواهند داشت، با تمام آثار شرایط اقتصادی و سیاسی برجای‌مانده از عملکرد ده‌ساله دولت‌ها در داخل و بین‌الملل.
بر اساس تجربه چندین دهه سپری‌شده و تحلیل‌های بسیار از سوی اقتصاددانان و عالمان تئوری‌های مدیریتی و اجرایی، دولت نمی‌تواند ناظر و کاتالیزور مناسبی برای حداقل بسترسازی تحقق این نام‌گذاری بزرگ باشد. پس چه سازمانی می‌تواند بهترین نقش‌آفرین و مناسب‌ترین مقام برای پذیرش این مسئولیت بزرگ انتخاب شود؟
نهادی که بدون هیچ‌گونه ساختارهای سخت و پیچیده با تمامی فعالان اقتصادی کوچک، متوسط و بزرگ بخش‌های خصوصی و گاه دولتی در ارتباط بوده و از لحاظ قانونی بتواند قدرت لازم برای پیاده‌سازی، نظارت و پایش عملکرد را داشته باشد؟
بله، کاملاً درست است، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور که به نوعی می‌توان آن را مجلس خواص نامید، ازیک‌طرف با حضور تشکل‌های اقتصادی فعال در سطح ملی و استانی می‌تواند تمامی چالش‌ها و نیازها را به همراه راهکارهای مفید و عملیاتی دریافت نماید و از طرف دیگر به‌موجب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار قدرت و جایگاه لازم را جهت ایجاد مناسبات با دولت در خود می‌بیند.
پس به نظر می‌رسد نقش این نهاد مردمی در سال حمایت از کالای ایرانی می‌تواند بسیار پررنگ‌تر از گذشته باشد.
توصیه می‌شود با توجه به ظرفیت سازمان‌های انجام‌شده در سطح اتاق‌های کشور، به‌صورت حرفه‌ای و در سایه یک نقشه راه ایده‌آل، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی از تمامی تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی در هر حوزه بخواهد برای تحقق این نام‌گذاری در سال 97 سه تا چهار چالش یا خواسته‌های مهم خود را به همراه اقدام اصلاحی با ذکر سازمان یا نهاد دولتی و قانون‌گذاری برای بسترسازی به همراه نتایج احتمالی اجرایی شدن اقدامات را اعلام نمایند. سپس اتاق ایران پس از جمع‌بندی تمامی اطلاعات و تحلیل کامل قانونی و آمار و اطلاعاتی نسبت به تهیه یک بسته مناسب برای تمامی فعالیت بخش صنعت، معدن، کشاورزی و بازرگانی به دولت ارائه داده و سپس آن را از هر دو جنبه چه اجرای دولت و چه اجرای بنگاه‌ها رصد نماید.
اما روی دیگر سکه، آیا باید همه نیازها را تولید کنیم؟ آیا باید همه تولیدات را حمایت کنیم؟
به‌طورقطع پاسخ هر دو سؤال منفی است، کما اینکه اغلب اقتصاددانان در این باب سخن گفته‌اند، پس کدام کالای ایرانی را تولید کنیم و حمایت کنیم؟ به‌طورقطع کالایی را که تولید و حمایت می‌کنیم باید حداقل چهار شاخص داشته باشد: اول اشتغال‌زایی مناسب، دوم کاهش وابستگی بین‌المللی از مد منظر عمق فناوری و تکنولوژی، سوم مزیت رقابتی ملی و بین‌المللی و چهارم ارزش‌افزوده اقتصادی.
پس این بخش هم تکلیف بسیار مهم دیگری است که اتاق ایران با توجه به اینکه اکثر قریب به‌اتفاق فعالان اقتصادی، تشکل‌ها و نمایندگان دولت در آن حضور دارند می‌تواند آن را سرمشق خود قرار داده تا بتواند بخش اول که همان حمایت از کالای ایرانی است را به‌درستی و دقیق‌تر عملیاتی نمایند. در غیر این صورت همچون سال‌های گذشته گرفتار جوزدگی دولتی و بحران سوء مدیریت‌شده و در اسفندماه سال 97 نمره منفی را از ملت در تحقق این شعار مثبت خواهد گرفت.