در بررسی ساختار متعارف فعالیت های اقتصادی در دنیا و مدل مفهومی از ارتباط فعالیت های اقتصادی با یکدیگر، ذکر این نکته ضروری است که بخش معدن در قالب زیر ساخت های سخت افزاری رشد اقتصادی در چارچوب سرمایه گذاری های بلندمدت قرار دارد و مستلزم مشارکت فعال بخش غیردولتی است.
متاسفانه، اقتصاد ایران به دلیل تحولاتی که در پنج دهه گذشته خود داشته، فاصله زیادی با این ساختار متعارف در دنیا پیدا کرده است. از نظر محیط کسب و کار بر اثر تغییراتی که در نظام بنگاه داری کشور در دهه های 1360 و 1380 رخ داد، دولت چه به لحاظ مالکیت و چه به لحاظ مدیریت مداخلات بسیاری را در بنگاه های خصوص داشته است.
از سویی دیگر در چند دهه گذشته که ارتباط با اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه محدودتر بوده است، مسیر تامین مالی فعالیت های اقتصادی از راه سرمایه گذاری خارجی به میزانی که قابلیت های اقتصاد ایران ایجاب می کند فعال نبوده و عملکرد اقتصاد ایران در زمینه جذب این نوع سرمایه گذاری ضعیف بوده است. بنابراین کل فعالیت های اقتصادی در بستری از درون گرایی (عدم استفاده از بازارهای تجاری و مالی جهانی) که در دوره های مختلف شدت و ضعف هایی داشته است، به فعالیت پرداخته است.
بنابراین بانک ها یا توان تامین ملی بخش تولید کشور را نداشته اند یا برای تامین مالی به منابع بانک مرکزی وابسته بوده اند، از طرفی ضعف نظام مالیاتی کشور سبب شده است درآمدهای مالیاتی کفاف تامین مخارج دولت را ندهد لذا، درآمدهای حاصل از صادرات نفت تنها منبع درآمدی در کشور بوده که به دلیل نوسانات بسیار بودجه دولت، تامین مالی و سرمایه گذاری فعالیت های اقتصادی مهم را دچار نوسان کرده است و بر این اساس است که بنگاه های اقتصادی در دهه های گذشته در بستری از بی ثباتی اقتصاد کلان و پیش بینی ناپذیری آینده به فعالیت پرداخته اند و تحت تاثیر این شرایط، رشد اقتصادی و اشتغالزایی اقتصاد ایران با محدودیت های زیادی مواجه بوده است.
مطالعه و بررسی و پرداختن به چند فاکتور کلیدی در اقتصاد در پیش بینی وضع بخش معدن کشور در سال 97 می تواند اثرگذار باشد.
همانطور که می دانیم، برون گرایی اقتصادی از جمله عواملی است که می تواند در دستیابی به رشد بالای اقتصادی برای کشور عزیزمان ایران عایداتی را به همراه داشته باشد در خصوص بخش معدن (صنایع معدنی) نیز به همین منوال است بازار صنایع معدنی در دنیا بسیار تحت تاثیر مسئله بهره بانکی فدرال رزرو قرار دارد.
نرخ بهره بانکی فدرال رزرو در سال 2016، از 0,5 تا 0,75 درصد دچار افزایش شد و در سال 2017 به 1,25 تا 1,5 درصد رسید! و در حال 2018 ثابت ماند! (1)
این اقدام تاثیر عمیقی بر بازارهای مالی و تجاری سراسر دنیا دارد. در سال 2008 زمانی که فدرال رزرو، نرخ بهره را به شدت کاهش داد، سرمایه گذارانی که به دنبال بهره بالاتر بودند به دنبال آن رفته و جریان سرمایه باعث رشد بهتر بازارهای نوظهور نسبت به همتایانشان در کشورهای توسعه یافته شد اما در شرایطی که فدرال رزر نرخ بهره را افزایش می دهد و دلار پول سازتر می شود ریسک سرمایه گذاری در بازارهای نوظهور مانند ایران بیشتر به چشم خواهد آمد و این باعث کاهش فعالیت های اقتصادی در این کشور خواهد شد.
این ریسک وقتی با کاهش رشد اقتصادی چین نیز همراه شود(2) برای کشورهایی که وابسته به صادرات مواد اولیه هستند شرایط بدی را ترسیم خواهد کرد لذا، جریان خالص سرمایه ورودی به بازارهای نوظهور منفی خواهد شد واین کشورها بسته به شرایط و توانایی های خود هر کدام به نحوی تحت تاثیراین شرایط قرار خواهند گرفت. رکود در بازار مواد اولیه و کاهش درآمد صادرات ناشی از این مواد آسیب های زیادی را به واحد پولی کشورهای دارای بازارهای نوظهور وارد خواهد نمود و ریسک حاصل از قدرت بیشتر دلار در مقایسه با پول ملی ،قدرت محرک های اصلی بهبود پولی ملی را محدودتر خواهد کرد.
بعنوان مثال:
سیاست تلاش برای کاهش قیمت تمام شده در تولید فولاد و مواد معدنی ایران در این برهه بسیار ضروریست ، فولادسازان درصدد کاهش قیمت تمام شده تولیداتشان باشند و قیمت تمام شده تولید فولاد باید کاهش یابد تا بتوان در بازار رقابتی کشورهای دیگر وارد شویم که این کار کاملا سختی است. برای رقابت صادرات دربخش موادمعدنی وصنایع معدنی به کشورهای همسایه نیزراه سختی در پیش است چراکه نرخ ارزهای بین‌المللی و کشورهای همسایه در مواجهه با پول ملی تغییربسیاری داشته است.
باتوجه به جدول ذیل افزایش نرخ ارزهای کشورها ی همسایه و کشورهایی که در، داد و ستد تجاری با ایران هستند قابل مشاهده است.
نگاهی به بخش معدن کشور در سال 96
نامگذاری سال 96 به نام «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» برای ساختار بخش معدن کشور که دارای ارزش افزوده بالا و اشتغال زایی مناسب است و با استخراج و فرآوری معادن در مناطق مختلف، می توان درآمد قابل توجهی برای کشور ایجاد کرد و معضل بیکاری را به ویژه در مناطق محروم، تا حد قابل توجهی کاهش دهد هماهنگی بسیار داشت.
همانگونه که می دانید بخش معدن نقش برجسته ای در اشتغال زایی، ایجاد ارزش افزوده و صادرات دارد.
در بخش صادرات درسال 96، آمارها نشان می دهد که صادرات بخش معدن نسبت به تولید ناخالص داخلی (GDP)، بسیار بالاتر از بخش صنعت و سایر بخش های اقتصادی است. در واقع، به نسبت سهم خود از تولید ناخالص داخلی، این بخش بهترین عملکرد صادراتی را طی سال های گذشته داشته بطوریکه آمار صادرات بخش معدن و صنایع معدنی، در دوره 9 ماهه امسال 48 میلیون و 663 هزار تن مواد معدنی و صنایع مربوطه به ارزش بیش از 6 میلیارد و 855 میلیون دلار به بازارهای مربوطه راه یافت.
میزان صادرات محصولات معدن و صنایع معدنی در مدت 10 ماهه امسال ( منتهی به دی ) بیش از 53.3 میلیون تن به ارزش افزون بر 7.5 میلیارد دلار ثبت شد وحاکی از آن است که بخش معدن در بخش صادرات جلوتر از برنامه حرکت کرده است. میزان استخراج سالیانه معادن کشور حدود 400 میلیون تن است که بیش از 60 درصد آنها مصالح ساختمانی است .
از دیگر مباحث مهم انجام گرفته درسال 96 در بخش معدن ، با ذهنیت مساعدی که شخص وزیرکشور و معاونت اقتصادی وی در این زمینه دارند، بحث وثیقه گرفتن پروانه بهره برداری در سیستم بانکی است.
ورود وزارت محترم کشوردر خصوص حل معضل عدم پذیرش پروانه های بهره برداری بعنوان وثایق بانکی باهدف ایجاد حمایت های سیستم بانکی در سالجاری(1396) می تواند به رشد بیشتر بخش معدن در جهت ایجادتوسعه پایدارکمک کند . متاسفانه نگاه سیستم بانکی به حوزه معدن تاکنون مثبت نبوده و در ارایه تسهیلات و حمایت از این بخش توجه کافی صورت نگرفته است .
وزارت کشور به عنوان اهرم اجرای ستاد و برنامه های اقتصاد مقاومتی، برنامه های بسیاری دارد که یکی از آن مبانی شفاف سازی در محیط های کاری، شناسایی عوامل بازدارنده و رفع آنها است.خانه معدن ایران با توجه به موارد و ارتباطی که با وزارت کشور داشته برای آنکه این بخش را از نظر تمامی مسائل و مبانی مورد بررسی قرار دهد، اطلاعات کاملی را تاکنون در اختیار وزارت کشور قرار داده. خانه معدن و وزارت کشور به این طریق، مبانی از نظر سرمایه گذاری، جذب مشاغل جدید و سیاست های بهبود محیط کسب و کار را بامید حصول نتایج رضایتبخش در سال آتی دنبال نموده اند . امروز با حمایت های کامل وزارت کشور و مسائل که معاونت حقوقی ریاست جمهوری دنبال می کند و شخص محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت ،این موضوع انشااله بزودی به مرحله اجرایی خواهدرسید .
آنچه که بازهم سد راه توسعه معدن و صنایع معدنی درسال 96محسوب شد، نه دشواری‌های ذاتی این کسب و کار، بلکه بی مهری تصمیم‌گیران و تصمیم سازان این حوزه در تدوین مقررات معدنی است. مدیران معادن بزرگ کشور نسبت به واریز یک درصد از فروش معادن به خزانه توجیه نیستند و واحدهای کوچک و متوسط نیز بیم آن دارند که نتوانند در سال آینده تداوم فعالیت داشته باشند .
از دیگر چالشهای عمده و معمول همه معدنکاران در سال 96 باز هم ، مشکل معارضین محلی بوده وهست بطوریکه این مشکل به طور روز افزون در حال گسترش است، به حتم به هر میزان که این معارضان بیشتر شوند، هزینه تولید معدنکاران افزایش می یابد.معارضان مشکل معدنکاران نیست و سیاست گذاران دولت باید این موانع را از پیش پای آنان بردارند.تا سرمایه وارد حوزه تولید نشود، توسعه رخ نمی دهد، تشکل ها باید اعتماد بدهند و اعتماد بگیرند، نباید نقش اپوزوسیون را بازی کنند، باید با سرمایه گذاری و کار کارشناسی توانمندی خود را به دولتمردان نشان دهند.
کارشناسان محیط زیست و منابع طبیعی همکاران معدنکاران هستند، لازمه اجرای برنامه های بدون اثر سوء و نبود تخریب استفاده از استانداردها ی روز دنیاست بطوریکه تدوین این استانداردهای مورد نیاز کشور در حوزه معدن از ضروریات میباشد که باید در دستور کار برنامه ی سال آتی متولیان قرارگیرد.
___________________________________
1- این نرخ یکی از اثرگذارترین متغیرهای اقتصاد امریکا و طبیعتا جهان است. جدا از وام‌های یک‌شبه برای تامین ذخیره قانونی، بانک‌ها برای تامین نقدینگی در سایر شرایط نیز از یکدیگر وام می‌گیرند و نرخ بهره این وام‌ها که بسته به شرایط متفاوت خواهد بود معمولا وابسته به بهره یک شبه و بالاتر از آن است. به عبارت دیگر نرخ بهره موثر بودجه فدرال در حقیقت هزینه بانک‌ها را برای تامین نقدینگی نشان می‌دهد که به‌طور قطع هزینه بالاتر نقدینگی باعث تغییر نرخ سود سپرده‌ها و نرخ بهره تسهیلات بانکی با توجه به دستوری نبودن این نرخ‌ها در ایالات متحده خواهد شد، و نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات تاثیر مستقیمی بر سرمایه‌گذاری آزادانه بانک‌ها در نتیجه نرخ تورم و نرخ بیکاری خواهد گذاشت و باعث افزایش نرخ بهره اوراق قرضه خواهد شد. در حقیقت نرخ بهره بودجه فدرال ابزاری کارا برای کنترل حرکت آزاد اقتصاد امریکاست.
2- متاسفانه در سال 2016 نرخ رشد چین از 7 به 6,8 و در سال 2017 به 6,8 و در سال 2018 پیش بینی این نرخ به حدود 6,4 می رسد.