در سال 96 با اقداماتی که در حوزه معدن و صنایع معدنی صورت گرفت، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام به اهمیت آن پی بردند و بخش معدن به عنوان یکی از محوری‌ترین حوزه‌های توسعه از سوی دولت معرفی شد.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران درباره وضعیت این صنعت در سال 96 به «پایگاه خبری اتاق ایران» گفت: مشکلات نظام بانکی، عدم تامین منابع مالی، سنگین بودن مالیات‌ها، هزینه حمل‌ونقل بالا، رقابت سخت و عدم وجود مزیت رقابتی همگی دست‌به‌دست یکدیگر دادند تا کمر بخش معادن را به زمین زنند؛ اما بسیاری از فعالان اقتصادی در زمینه معدن و صنایع معدنی با همین شرایط سخت و نامساعد توانسته‌اند با درست مدیریت کردن سیستم‌های خود موفق عمل کنند.
او معتقد است که مشکلات همیشه وجود داشته اند، اما با درست مدیریت کردن مجموعه‌ها در همین شرایط می‌توان تولید و ایجاد اشتغال کرد.
شکوری با اشاره به پیش‌بینی رشد 8 درصدی در برنامه ششم توسعه بیان کرد: متوسط رشد اقتصادی بعد از انقلاب 2 تا 3 درصد بیشتر نبوده است. تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی نیازمند اقدامات جدی است که اگر انجام نشود، چه‌بسا با سیر نزولی آن مواجه باشیم.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی معتقد است با وجود رشد 4 درصدی در سال 96، اما رکود همچنان گریبان گیر برخی بخش‌ها مانند مسکن است. شکوری توضیح می‌دهد: مسکن بخش پیشرویی است که صنایع قبل و بعد خودش را فعال می‌کند. اگر این بخش در سال 97 رونق یابد، بسیاری از بخش‌های اقتصادی مانند فولاد و سنگ‌آهن و سرامیک و... نیز به تبع آن رونق خواهند گرفت.
او از دولت و مجلس درخواست کرد در خدمت فعالان اقتصادی باشند و به آن‌ها کمک کنند تا در سال جدید اتفاقات خوبی رقم خورد.