ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران. عکس: بهاره تقی‌آبادی.
بررسی تطبیقی لزوم ایجاد مراجع تخصصی رسیدگی به دعاوی مالکیت معنوی، عنوان گزارشی است که کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران آن را منتشر کرده است. در این گزارش آمده است: تقویت نظام حقوقی مالکیت معنوی یکی از زمینه‌های بنیادی و زیرساختی برای توسعه اقتصادی و پیشرفت کشور خواهد بود چراکه تقویت این حمایت‌ها موجب افزایش انگیزه و هدایت استعدادها به سمت نوآوری می‌شود. این نوآوری خواهد بود که مانع از ایستایی شده و همواره در پویایی فضای اقتصادی، موتور محرکه خواهد بود. از سوی دیگر این نوآوری به‌تنهایی موجب خلق ثروت نخواهد شد و لذا لازم است فرآیند تجاری‌سازی ایده نیز دنبال شود.
اهمیت و نحوه حمایت از مالکیت معنوی
در حوزه مالکیت معنوی بسیار مهم جلوه می‌کند نحوه حمایت از آن است و اینکه اگر حقوق دارنده آن نقض شد چه ضمانت اجراهایی جهت جبران حقوق تضییع‌شده وجود دارد. اهمیت حمایت از مالکیت به‌اندازه‌ای است که در بسیاری از گزارش‌های جهانی که مرتبط با فضای کسب‌وکار هست به نحو مجزایی به آن پرداخته می‌شود که ازجمله می‌توان به گزارش‌های کسب‌وکار جهانی اشاره کرد و حتی گزارش‌های مجزایی نیز پیرامون تنها حمایت از مالکیت اعم از مادی و معنوی منتشر می‌شود.
دادگاه تخصصی لازم است یکی از زمینه‌های مهم حمایت از مالکیت معنوی که بتواند ضمانت اجراهای حقوقی را به‌خوبی اعمال کند دادگاه‌های تخصصی است که لازم است در این زمینه موجود باشد. در حال حاضر در کشور ما تنها دادگاهی در تهران بر اساس صراحت قانون برای رسیدگی‌های حقوقی درزمینهٔ پرونده‌های مالکیت معنوی صالح برای رسیدگی است که این امر مشکلات فراوانی برای صاحبان ایده و افرادی که گام در مسیر تجاری‌سازی گذاشته‌اند، ایجاد کرده است و قیمت تمام‌شده محصول را نیز افزایش می‌دهد. لزوم تغییر در شرایط فعلی و حرکت در جهت اقتصاد دانش‌بنیان ایجاب می‌کند که این انحصار و محدودیت در شرایط فعلی رفع شود.
برای پاسخ صحیح به این مطلب ضمن بررسی زمینه‌های ایجاد این مقرره در کشور ایران و استدلال‌های قوی مبنی بر اینکه در شرایط فعلی چنین محدودیتی نه‌تنها غیرضروری و آسیب‌رسان هست بلکه با سیاست-های کلی اتخاذی کشور نیز در تعارض است و لذا به همین منظور در نقشه جامع علمی کشور ضرورت این تغییر بیان‌شده است.
جهت اطمینان علاوه بر مقررات کشور ایران و برخی کشورهای دیگر مقررات کشور چین را نیز به نحو دقیق‌تری مورد تطبیق قرارگرفته و در این کشور نیز حوزه‌ای جدید و پرچالش یعنی نام‌های دامنه و علایم تجاری از بحث مالکیت معنوی انتخاب‌شده تا ضمن بررسی موضوع اصلی بحثی شاهد مثال نیز از زمینه‌های روز و محل بحث باشیم. در این گزارش وضعیت مالکیت معنوی در ایران با چین مقایسه شده است. این بررسی نشان می‌دهد که در کشور چین نیز چنین محدودیت رسیدگی وجود ندارد و درنهایت اینکه با اتخاذ سیستم دادگاه‌های عمومی لزوم بررسی دقیق‌تر یک پرونده الزاماً محدود کردن آن به یک شهر خاص نیست چه آنکه می‌توان آن را در مراجع بالاتر و دادگاه‌های مافوق مطرح و بررسی نمود از طرف دیگر نیز تمامی لوایح در دست تصویب مرتبط با مالکیت معنوی دادگاه‌های تمامی استان‌ها را صالح به رسیدگی دانسته‌اند و بقای این محدودیت موجب دوگانگی در اجرا خواهد شد.
حقوق مالکیت‌های معنوی ناشی از خلاقیت‌ها، ابتکارات و آفرینش‌های فکری انسان است که در دنیای امروز از اهمیت و جایگاه مهمی برخوردار است. گسترش روزافزون و توسعه مالکیت‌های معنوی در ابعاد جغرافیایی، احکام و مصادیق و ارزشی که آفرینش‌های معنوی ازلحاظ فردی، اجتماعی و اقتصادی پیداکرده‌اند، نقشی که این قبیل آثار در ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه ایفا می‌کنند، وظیفه مسئولان و قانون‌گذاران را برای تقویت و ایجاد سازوکارهای حقوقی جهت حمایت از آن‌ها دوچندان کرده است.
عدم‌حمایت از مالکیت معنوی و حق فکری افراد باعث می‌شود تا افراد خلاق و مبتکر با بی‌میلی به تولید آثار بپردازند و یا اثری ضعیف و کم‌مایه خلق کنند. همچنین حمایت نکردن از آثار پدیدآورندگان و نوآوران در برخی از موارد به دلیل نداشتن نظام قانونمند منجر به مهاجرت می‌شود و حتی سرمایه‌گذارانی که قصد دارند بادانش خود وارد کشور شوند یا نمی‌آیند و یا بادانش دست چندم خود وارد کشور می‌شوند و شرایط سنگینی را برای عقد قرارداد با طرف ایرانی خود تعیین می‌کنند.
رتبه ایران در مالکیت معنوی
وضعیت فعلی کشور در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت 2016 در بین 128 کشور در حقوق مالکیت 102 است و رتبه ایران در حمایت از حقوق مالکیت فکری در جهان 120 گزارش‌شده است. از سویی رتبه ایران در حمایت از اختراع در جهان 99 ثبت‌شده است. در سال 2017 نیز از میان 127 کشور رتبه ایران در حمایت از مالکیت و مالکیت معنوی هر دو 99 است.
اساساً حوزه مالکیت صنعتی حوزه‌ای مهم، گسترده و تأثیرگذار در فرآیند توسعه‌یافتگی یک کشور است در کشورهای پیشرفته سهم محصولات مالکیت فکری یک سهم بسیار چشمگیر و تأثیرگذار است اما متأسفانه در ایران به لحاظ نبود سازوکارهای کافی سهم محصولات معنوی به‌خصوص بسیار پایین بلکه نزدیک به صفر است. مالکیت معنوی ارتباط معنادار و مستقیمی با رشد GDP) ) مالکیت صنعتی در تولید ناخالص داخلی اقتصادی و رقابت‌پذیری در بازار دارد.
حمایت از آثار پدیدآورندگان و مخترعان به ایجاد انگیزه در آن‌ها برای خلق آثار بیشتر و بهتر منجر می‌شود و افراد صاحب اندیشه و پژوهشگران را باذوق و انگیزه وارد عرصه تولید آثار با محتوای باکیفیت‌تر می‌کند. با توجه به اینکه در کشور به دنبال ارتقای اقتصاد و علم خود هستیم باید از طریق مالکیت معنوی و ایجاد حق انحصاری به پیشرفت علمی کشور کمک کنیم.
این سازوکار و تدابیر حمایتی باید به نحوی تعریف و ایجاد شود که میان حقوق صاحبان آثار و منافع عمومی و جمعی تعادل و توازن برقرار نماید و هم‌زمان با شناسایی و رسمیت حقوق انحصاری برای مالکین این دارایی‌ها، منافع جامعه و آحاد آن را ملحوظ نظر قرار دهد و درنهایت با تشویق خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها و افزایش رقابت تجاری به توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه کمک نماید. حمایت از آثار پدیدآورندگان و مخترعان به ایجاد انگیزه در آن‌ها برای خلق آثار بیشتر و بهتر منجر می‌شود و افراد صاحب اندیشه و پژوهشگران را باذوق و انگیزه وارد عرصه تولید آثار با محتوای باکیفیت‌تر می‌کند.
با توجه به اینکه در کشور به دنبال ارتقای اقتصاد و علم خود هستیم باید از طریق مالکیت معنوی و ایجاد حق انحصاری به پیشرفت علمی کشور کمک کنیم. این سازوکار و تدابیر حمایتی باید به نحوی تعریف و ایجاد شود که میان حقوق صاحبان آثار و منافع عمومی و جمعی تعادل و توازن برقرار نماید و هم‌زمان با شناسایی و رسمیت حقوق انحصاری برای مالکین این دارایی‌ها، منافع جامعه و آحاد آن را ملحوظ نظر قرار دهد و درنهایت با تشویق خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها و افزایش رقابت تجاری به توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه کمک نماید. برای ارتقای نظام مالکیت معنوی در جهت نیل به یک نظام حمایتی مناسب علاوه بر مقدماتی همچون آموزش، موارد مختلفی را باید موردتوجه قرارداد.
قوانین و مقررات ایران در باب حمایت از مالکیت فکری علیرغم غنای نسبی، با توجه به تحولات شگرف در این حوزه، ناقص و دارای خلاهای فراوان است و رویه قضایی نیز نقش مهمی در رفع این نواقص و خلاها نداشته است، و لذا اصلاح قوانین ضروری به نظر می‌رسد.
یکی از راه‌های تحقق نظام مالکیت فکری، ضمانت اجرای قوی دانست و به عبارتی برای اجرای قانون و گرفتن حق تضییع‌شده صاحبان اثر، دادگاه‌های تخصصی، آیین دادرسی ویژه و قضات متخصص درزمینهٔ مالکیت معنوی و در رأس همه این‌ها وجود یک دستگاه و نهاد مدیریتی در سطح کلان کشور برای نظارت و هدایت همه این مسائل ضروری است.
قانون‌گذار از سال‌ها قبل احتمالاً باهدف تسهیل و تسریع و رسیدگی به دعاوی ناشی از مالکیت صنعتی رعایت برخی از مقررات آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری را در خصوص صلاحیت اقامتگاه خوانده و صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم استثناء نموده و به‌صورت امری، شعبه خاصی را برای رسیدگی به امور تعیین کرده است تا دعاوی متمرکزتر و تخصصی‌تر رسیدگی شود. ابزاری که خواهیم دید در حال حاضر ناکارآمد بوده و اثر عکس دارد.
شعبه تخصصی برای رسیدگی به دعاوی مالکیت معنوی
یکی دیگر از مسائلی که می‌تواند درزمینهٔ حمایت از مالکیت معنوی موردتوجه قرار گیرد، اختصاص شعبی از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به دعاوی مربوط به حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط و تصدی این شعب توسط قضات تحصیل‌کرده و باسابقه و تخصصی کردن ضابطان در این حوزه می‌تواند در اجرای حقوق مالکیت معنوی نقش بسزایی داشته باشد.
مرجع رسیدگی در قوانین فعلی
در قوانین مختلف مرتبط با مالکیت فکری، که از سال‌ها قبل تصویب‌شده‌اند مراجع رسیدگی به اختلافات نیز تعیین‌شده است که برخی از این مقررات در ادامه می‌آید:
در ماده 4 اصلاحه طرح اصلاحی آیین‌نامه ثبت شرکت‌ها مصوب 1340 آمده است که ادارات کل مزبور حسب مورد برای اجرای مواد 6 و 7 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیرماه 1310 و همچنین رسیدگی به تقاضاهای ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، عنوان شعبه مخصوص دادگاه عمومی تهران را داشته و نسبت به قبول یا رد اظهارنامه‌های مرتبط با موضوعات مندرج در مواد 2 و 3 این آئین‌نامه اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری 1386: رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرا این قانون و آئین‌نامه اجرائی آن در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه‌های عمومی تهران است که حداکثر تا شش ماه بعد از تاریخ تصویب این قانون توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود. تصمیمات اداره مالکیت صنعتی توسط اشخاص ذینفع قابل‌اعتراض است و دادخواست مربوط باید ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم به ذینفع و یا اطلاع او از آن، به دادگاه صالح تقدیم گردد. تجدیدنظرخواهی از آراء و نحوه رسیدگی، تابع مقررات آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.
انتقادات موجود به رسیدگی انحصاری در تهران
یکی از دلایلی که برای تصریح مقنن به انحصار دادگاه تهران برای رسیدگی به دعاوی مالکیت فکری آورده‌اند این است که قضات سایر شهرها تخصص کافی را برای رسیدگی به پرونده‌های بسیار مهم مالکیت فکری ندارند اما باید توجه داشت آنچه موردتوجه است این است که می‌توان با که برای جلوگیری (ICC) اتاق بازرگانی بین‌المللی 3 (BASCAP) آموزش‌های تخصصی این نقیصه را رفع کرد. اهمیت این موضوع در پروژه باسکپ از گسترش جعل و سرقت مالکیت معنوی، درصدد بهبود رژیم مالکیت معنوی کشورها است، به این صورت آمده است. آموزش مهارت‌های خاص و مسائل تخصصی حقوق مالکیت معنوی به مقامات قضایی.
در تدوین و تصویب قوانین باید به این مهم توجه شود که اساساً کشورها نظام ثبت دارایی‌های فکری صنعتی خود را برای اهداف فناورانه و درنهایت اهداف اقتصادی ایجاد و در آن راستا ساماندهی می‌کنند.
نقش قوانین حاکمیتی در فرآیند شرکت‌های دانش‌بنیان به‌خصوص در حفاظت از تکنولوژی‌های کسب‌شده واضح است. بدون فراهم آمدن یک فضای حامی مالکیت فکری در کشور، انگیزه‌ای برای خلق مزیت رقابتی از تکنولوژی کسب‌شده وجود ندارد. هرلحظه کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان این احتمال را خواهند داد که نوآوری آنان توسط دیگران کپی‌برداری خواهد شد. بنابراین انگیزه‌ای برای شرکت وجود ندارد که اولین باشد. چنین شرکتی تلاش می‌کند که مترصد فرصتی جهت کپی‌برداری باشد و نه اینکه خود هزینه کند و وقتی انگیزه در کشور برای هزینه کرد تحقیق و توسعه و نوآوری کم باشد و همه دنبال کپی‌برداری باشند، دیگر اقتصاد، همواره پیرو خواهد بود.
وقتی یک کارآفرین در کشور می‌خواهد یک تکنولوژی را به کار بگیرد، باید مطمئن باشد که ضمن بهره‌برداری از آن، می‌تواند از آن حفاظت هم بکند. حفاظت از طرح صنعتی و یا ایده همان مسئله‌ای است که سیاست‌گذار در مورد آن نگرانی‌های خاص خودش را دارد.
در حال حاضر شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر تهران و شعبه سوم دادگاه شهید بهشتی تهران و شعبه 1043 مجتمع شهید قدوسی تهران به‌صورت تخصصی در موضوع موردبحث پرونده‌ها را مورد رسیدگی قرار می‌دهند.
رویکرد نقشه جامع علمی کشور نسبت به دادگاه‌های تخصصی
مالکیت فکری در حقوق اساسی کشور به رسمیت شناخته‌شده است. در نقشه جامع علمی کشور یکی از موضوعات اساسی که نسبتاً به‌تفصیل به آن پرداخته است همین موضوع است. ذیل راهبرد کلان نقشه جامع علمی که به موضوع مهم اصلاح ساختارها و نهادهای علم و فناوری و انسجام بخشیدن به آن‌ها می‌پردازد، اقدام‌های ملی 5 تا 9 به موضوع ساماندهی نظام مالکیت فکری اختصاص پیداکرده است.
این 5 اقدام عبارت‌اند از:
-ثبت و اعتبارسنجی مالکیت فکری در حوزه علم و فناوری در قوه مجریه؛
-ایجاد نهاد دادرسی تخصصی علم و فناوری برای رسیدگی به شکایات و دادخواهی‌ها در قوه قضائیه؛ (اقدام ملی 6)
-ایجاد نظام ثبت اختراع امتحانی (اثباتی) در حوزه‌های اولویت‌دار؛ (اقدام ملی 7)
-اصلاح، ترمیم و تکمیل نظام پشتیبان ثبت اختراع و اکتشاف ازجمله دفاتر خصوصی تنظیم و پیگیری حقوقی ثبت اختراع و اکتشاف، دفاتر خصوصی تحلیل اختراع و اکتشاف و مراکز اطلاع‌رسانی فناوری؛ (اقدام ملی 8)
-تقویت و ساماندهی قوانین و مقررات مالکیت فکری در عرصه مقالات علمی، کتب علمی و پایان‌نامه‌ها، ثبت اختراعات و نرم‌افزارهای فنی و تخصصی (اقدام عملی 9)
تجربه سایر کشورها
لزوم ایجاد دادگاه‌های مالکیت فکری ازجمله مباحث روز مجامع حقوقی است به‌گونه‌ای که تاکنون چند کنفرانس بین‌المللی دراین‌ارتباط برپاشده است. اما روند ایجاد این مراجع در کشورهای جنوب شرقی آسیا محسوس‌تر است. درحالی‌که سنگاپور بیشتر به مباحث مالکیت‌های ادبی و هنری تمایل نشان می‌دهد در ژاپن و کره مانند بسیاری از کشورهای اروپایی، مالکیت صنعتی از اهمیت بیشتر برخوردار است به‌هرحال در مقطع فعلی دادگاه‌های مالکیت فکری به‌طور فعالی در کشورهای آ.سه. آن فعال هستند.
نتیجه‌گیری
به نظر می‌رسد در حال حاضر لزوم تغییر دیدگاه به مالکیت معنوی و حمایت حداکثری از آن موردتوجه همه اشخاص و سیاست‌گذاران کشور قرار دارد و در آن تردیدی نیست. در این رابطه درزمینهٔ ایجاد دادگاه‌های تخصصی می‌توان یکی از راهکارهای زیر را اتخاذ نمود:
-ایجاد دادگاه‌های تخصصی همانند آنچه مدنظر لایحه آیین دادرسی تجاری است.
-ایجاد و گسترش شعب اختصاصی رسیدگی‌کننده با قضات متخصص
رویکرد اول در شرایط فعلی ممکن است دارای هزینه‌های زیاد باشد اما اتخاذ رویکرد دوم می‌تواند خود تمرینی موفق در جهت رویکرد اول باشد که مقتضای آن این است که در کنار دادگاه‌های عمومی که در حال رسیدگی به امور حقوقی و دعاوی دیگر هستند این موضوع نیز انجام گیرد. درهرحال حصر یک شهر برای رسیدگی به این نوع دعاوی چندان قابل توجیه نیست به‌خصوص که تعداد پرونده‌ها نیز قابل‌توجه بوده و همچنین اینکه رویکرد اتخاذی کشور افزایش محصولات دانش‌بنیان هست که لامحاله دعاوی مرتبط نیز افزایش خواهد یافت. در سایر لوایح مرتبط نیز این مسئله اصلاح‌شده است و عدم‌اصلاح آن در لایحه مالکیت صنعتی علیرغم شیوع بیشتر آن موجب دوگانگی در اجرا در آینده خواهد شد. نهایت اینکه با اصلاح این مقرره امکان ایجاد دادگاه‌های تخصصی پس از امکان‌سنجی به وجود می‌آید.
با بررسی تطبیقی که در کشورهای مختلف صورت گرفت مشخص شد که در حال حاضر در بسیاری از کشورها این دادگاه‌ها وجود دارند. ازجمله این کشورها که با دقت بیشتری با رویه قضایی آن موردمطالعه قرار گرفت چین بود که مشخص شد، امکان رسیدگی به دعاوی مالکیت فکری در کنار سایر دعاوی عمومی در دادگاه‌های همه شهرها قابل‌طرح هست.
برای دسترسی به متن گزارش اینجا کلیک کنید.