جلسه تخصصی کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران برگزار شد. در این جلسه اعضای کمیسیون درباره لزوم ایجاد مرکز مالکیت صنعتی در بدنه قوه مجریه گفت‌وگو کردند.
در این جلسه، ناصر ریاحی، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران گفت: برای مالکیت فکری سه جنبه حقوقی، مدیریتی و اقتصادی را باید در نظر گرفت. جنبه حقوقی به حمایت‌های حقوقی و ثبت توجه دارد تا بتواند مستحکم‌ترین حمایت را انجام دهد و ضمانت اجرایی قوی برای نقض حقوق دارندگان حقوق مالکیت صنعتی ایجاد نماید. جنبه مدیریتی به سیاست‌گذاری امور مرتبط و راهبردهای امور مالکیت صنعتی مربوط می‌شود در جنبه اقتصادی نیز به اثر این اختراعات و طرح‌های صنعتی در اقتصاد و سهم آن از بازار توجه دارد. آنچه مهم است، این است که بتوان زنجیره پرورش و حمایت اولیه تا تجاری‌سازی و ورود به بازار را در یک‌نهاد خاص و مسئول دنبال کرد.
او در ادامه گفت: تجربه در کشور ما نشان داده است که ما در بخش ورود به بازار در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان موفقیتی نداشته‌ایم و نتوانسته‌ایم به‌خوبی روند تجاری‌سازی ایده و دانش را دنبال کنیم. حتی در هنگام ثبت اختراع ارزیابی خوبی از میزان موفقیت محصول نداریم و صرفاً با اعلام فرد و بررسی‌های مختصر به ثبت اختراع می‌پردازیم.
ریاحی با اشاره به تجربه بیش از صد کشور که در گزارشی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشرشده است بیان کرد، در این گزارش آمده است که تقریباً در تمامی کشورها مرکز مالکیت صنعتی زیرمجموعه‌ای از دولت به خصوص وزارت صنعت و تجارت و یا وزارت اقتصاد است در معدود کشورها نیز سازمانی مستقل وجود دارد. تقریباً در تمامی کشورها نگاهی اقتصادی و تجاری به دانش دارند و از نگاه صرف حقوقی فاصله گرفته‌اند؛ حال‌آنکه در کشور ما گویی این امور جنبه قضایی دارند که در مجموعه قوه قضاییه آورده شده است.
در ادامه آتش‌هوش، نایب‌رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران تصریح کرد که در بند دوم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی سال 1392 توسط مقام معظم رهبری به پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور به‌منظور دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه، اشاره‌شده است؛ همچنین در نقشه جامع علمی کشور به این مسئله اشاره‌شده است.
او ادامه داد: در سیاست‌های اجرایی اقدامات ملی مربوط به مالکیت صنعتی از نقشه جامع علمی کشور آمده است که مرجع ملی مالکیت صنعتی در قوه مجریه برای تمرکز بر حوزه مالکیت صنعتی به‌عنوان فعالیت اصلی سازمانی با در نظر گرفتن ویژگی‌ها و زیرساخت‌هایی مانند اشراف بر فضای کسب‌وکار و تولید و تجارت کشور، مسائل حوزه فناوری و الزامات و سیاست‌های توسعه فناوری، قوانین بین‌المللی و کارکردهای نظام مالکیت فکری، و غیره متناسب با ماهیت پویا و متغیر فناوری و محیط کسب‌وکار و دارای انگیزه سازمانی برای ارتقای کمی و کیفی آمارهای مربوط به ثبت و تجاری‌سازی دستاوردهای فناورانه و نوآوران ایجاد شود.
در ادامه سایر اعضای کمیسیون بابیان نظرات مشابه ازجمله اینکه حوزه مالکیت صنعتی در کشور متولی واقعی ندارد و در مقابل موازی کاری بسیاری نیز در آن وجود دارد ضمن تأیید اصل بحث، ادامه بررسی و پیگیری امور را به نشستی تخصصی که با حضور همه ارگان‌های ذی‌ربط برگزار شود درخواست دادند که مقرر شد در ماه آینه این نشست برگزار شود.
موضوع دیگر دستور جلسه امروز کمیسیون آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور مصوب در تاریخ بیستم دی‌ماه 1396 هیات وزیران بود که حسین زاده، معاون قضایی اداره تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه توضیحات درباره آن ارائه دادند.
او گفت: با توجه به اینکه آیین‌نامه مذکور بدون هماهنگی نهادهای اتاق بازرگانی و حتی نهاد قضایی نوشته‌شده است اشکالات فراوانی در اجرا خواهد داشت و عملاً با آیین‌نامه سال 43 تفاوتی نکرده است و تنها نام وزارتخانه‌ها اصلاح‌شده است. در این رابطه لازم است مجدداً موضوعات اجرایی در جلسات مشترک کمیته ماده 12 مطرح شود تا نسبت به رفع آن اقدام شود.