کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران در نشست اخیر خود مشکلات ناشی از اجرای ماده 59 قانون ثبت اختراعات سال 1386 را مورد بررسی قرار داد. این ماده قانونی رسیدگی به دعاوی مالکیت فکری را فقط در صلاحیت دادگاه عمومی تهران می‌داند که مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار دارد.
ناصر ریاحی، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران تشریح کرد: ماده 59 قانون ثبت اختراعات سال 1386 رسیدگی به دعاوی مالکیت فکری را فقط در صلاحیت دادگاه عمومی تهران می‌داند که این موضوع ابتدا در شورای گفت‌وگوی کرمانشاه مطرح و به کمیسیون ارجاع داده شد و کمیسیون پس از بررسی مجدد موضوع و دعوت از کارشناسان در جلسات خود، پیگیر حل موضوع شد و در نهایت مقرر شد برای کسب اطلاعات دقیق و امکان طرح موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوص مرکز از همه استان‌ها در این زمینه نظرخواهی شود.
وی ادامه داد: پس از بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد در سایر استان‌ها نیز این مسئله مطرح است؛ در اتاق مشهد طی شش ماه اول سال 96 حدود 300 پرونده در همین رابطه وجود داشته است.
ضرغام غریبی، مدرس دانشگاه شهید بهشتی و وکیل دادگستری 1386 با بیان اینکه امروزه با نهادینه شدن اصول مالکیت فکری، افزایش آگاهی‌ها و توسعه علوم و فنون نمی‌توان به انحصار دادگاه‌ها در تهران متکی بود و از طرفی قانون اساسی بر عدم تبعیض، تساوی مردم و دسترسی آسان به محاکم دادگستری تأکید دارد، گفت: هدف و منظور قانون از رسیدگی در تهران، ایجاد شعب تخصصی بوده که هرگز حاصل نشده است، چراکه در تمام شعب رسیدگی کننده به سایر پرونده‌ها هم رسیدگی می‌شود.
افشین کلاهی، رئیس کمیسیون جوانان و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران در ادامه به سه مشکل اساسی در این حوزه اشاره و تصریح کرد: مشکل اصلی در اجراست. اینکه فقط پرونده‌ها در تهران رسیدگی می‌شود یعنی مشکل وجود دارد. طبق آمار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حدود سه هزار شرکت دانش‌بنیان به طور رسمی فعالیت می‌کنند، در حالی که فعالان این حوزه بسیار بیشتر از این هستند. از این تعداد حدود 46 درصد در تهران و 54 درصد در خارج از تهران فعالیت دارند و جالب اینجاست قانونی که قرار است مشکل این شرکت‌ها را حل کند، تنها معطوف به تهران می‌شود اما قسمت اعظم این شرکت‌ها را در خارج از تهران هستند.
وی مسئله دیگر را نگاه تنبیهی نهفته در قوانین دانست و از بی‌توجهی آنها نسبت به امر توسعه انتقاد کرد.
این فعال اقتصادی نبود جنبه‌های بین‌المللی در قانون را به عنوان مشکل سوم برشمرد و گفت: در ایران اصل مالکیت فکری رعایت نمی‌شود، این موضوع نیاز به فرهنگ‌سازی دارد. تا زمانی که این فرهنگ در کشور جا نیفتد، علاقه به سرمایه‌گذاری و تولید محصولات در این حوزه زیاد نیست.
در نهایت مقرر شد فعالان اقتصادی نظرات خود را به کمیسیون ارجاع دهند تا جمع‌بندی نظرات به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارجاع شود.