به اعتقاد اعضای کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران، متن فعلی لایحه قانون جدید تجارت دچار مشکلات و ابهامات فراوانی است و در صورت تصویب منافع بخش خصوصی را به خطر خواهد انداخت.
کلیات لایحه تجارت پس از گذشت سیزده سال سرانجام در 21 فرودین امسال، با 156 رأی موافق، 49 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده مجلس شورای اسلامی تصویب شد. به اعتقاد اعضای کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران، در کلیات این لایحه بررسی تطبیقی صورت نگرفته و همچنین غیر مرتبط با قانون تجارت کشور است.
ناصر ریاحی رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران با انتقاد از این لایحه بیان کرد: مشخص نیست در این متن اصلاحی، کدام کشورها مورد مطالعه تطبیقی قرارگرفته‌اند.
او همچنین بر لزوم بررسی تجربه موفق کشورهای دیگر در زمینه قوانین تجاری تاکید کرد و افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیش از 10 گزارش راجع به قانون برنامه ششم توسعه که یک قانون موقتی و با طول عمر 5 سال است تهیه کرده است، اما گزارش پژوهشی قابل‌توجهی راجع به لایحه تجارت که یکی از قوانین مهم کشور و اصطلاحاً «قانون مادر» محسوب می‌شود، در دسترس نیست.
به گفته رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری، مطالعه دقیق و جامعی که به صورت جزئی مشکلات قانون تجارت کنونی، آثار آن بر کسب‌وکار و راهکارهای اصلاحی آن را موردبررسی و کنکاش قرار دهد، صورت نگرفته است.
ریاحی در ادامه گفت: با توجه به تفاوت‌های متعدد لایحه تجارت تقدیمی دولت با متنی از لایحه که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، گزارش پژوهشی به‌منظور تطبیق مواد دو لایحه و دلایل توجیهی انجام تغییرات در متن اولیه و اینکه چرا متن فعلی جایگزین قبل شده است، وجود ندارد. ضمن اینکه قانون تجارت مصوب 1311 اقتباسی از قانون 1807 میلادی فرانسه است و مشخص نیست در لایحه تجارت از تجربیات موفق کدام کشورها استفاده شده است.
به اعتقاد ریاحی، بررسی قوانین جدید مصوب در کشورهای پیشرو، مقایسه گزینه‌های سیاستی موجود در اصلاح لایحه تجارت، نحوه انتخاب بهترین گزینه و پیامدهای آن می‌تواند مشکلات احتمالی لایحه تجارت را کاهش دهد.
لایحه تجارت غیرقابل‌دفاع است
در ادامه این جلسه، احمد آتش‌هوش نایب‌رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران با اشاره به ایراداتی که لایحه تجارت دارد، بیان کرد: یکی دیگر از نکات منفی در ارتباط با لایحه تجارت، عدم مشارکت طیف‌های فکری مختلف در فرآیند تدوین لایحه تجارت است که این لایحه را غیرقابل‌دفاع و ناکارآمد کرده است.
آتش هوش با اشاره به یکی از بندهای این لایحه ازجمله درنظرگرفتن مجازات حبس برای تاجران، افزود: فعالان اقتصادی یکی از کنشگران مهم و مؤثر در جامعه هستند و باید تا حد ممکن با این افراد تعامل و همراهی داشت. مجازات حبس علاوه بر آثار زیان‌بار مالی، دارای اثرات سو معنوی برای شخص تاجر است.
آتش‌هوش بیان کرد: ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ساده‌سازی شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب‌وکار را موردتوجه قرارداده است، بر همین اساس انتظار می‌رود متن پیشنهادی نیز حذف مجوزهای غیرضروری را پیش‌بینی کند.
نایب‌رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران یکی دیگر از مسائل مهم را لزوم هماهنگی با اقتضائات و مباحث تجارت الکترونیک دانست و افزود: باید به پیشرفت‌های سایر کشورها در این زمینه توجه کرد و آن را به‌عنوان الگو قرارداد. در غیر این صورت به‌زودی ناکارآمدی قانون نمایان شده و چنین قانونی پاسخگوی نیازها نخواهد بود. به‌عنوان نمونه بر اساس شاخص انجام کسب‌وکار بانک جهانی در سال 2018، شروع کسب‌وکار که اولین مرحله ثبت شرکت است و بررسی مدارک در نیوزلند ظرف نصف روز و در کانادا طی یک و نیم روز انجام می‌شود، حال‌آنکه در ماده 152 لایحه تجارت مهلت زمان تعیین‌شده 10 روز است.
متن لایحه تجارت منافع بخش خصوصی را به خطر می‌اندازد
سید ضیاءالدین خرمشاهی رئیس کمیته مشورتی، اداری، حقوقی و تشکیلات مشاور عالی اتاق ایران نیز قانون تجارت فعلی را علیرغم همه کاستی‌ها و نواقص، ازجمله عدم هماهنگی با مقتضیات موجود، بسیار بهتر از متن در حال دانست.
او گفت: متن فعلی لایحه تجارت دچار مشکلات و ابهامات فراوانی است و در صورت تصویب منافع بخش خصوصی که مهم‌ترین واصلی‌ترین مخاطب این قانون هستند به خطر خواهد افتاد.
او همچنین تعریف ارائه‌شده از تاجر را در این لایحه، فاشیستی و غیرقابل‌قبول قلمداد کرد.
به اعتقاد خرمشاهی عدم پیش‌بینی کنسرسیوم و دیگری تداخل قانون مربوط به بخش چک با قوانین مصوب بعدی مهم‌ترین نقص‌های قانون تجارت فعلی است که اگر اصلاح شود می‌توان از دیگر بخش‌ها چشم‌پوشی کرد.
خرمشاهی ایران ادامه داد: لازم است در زمان مناسب بحث‌های کارشناسی توسط متخصصان و صاحب‌نظران حوزه‌های حقوقی، اقتصادی و فضای کسب‌وکار انجام شود تا متنی مطلوب و کارآمد تهیه و تدوین شود و در این مدت بهتر است برای حفظ منافع دستگاه‌های مختلف، همچنان قانون فعلی اجرا شود.
به اعتقاد خرمشاهی و دیگر اعضای کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران باید از شتاب‌زدگی در تصویب این لایحه اجتناب ورزید.