زمانی که دولت کارخود را آغاز کرد، وضعیت اقتصاد ایران بسیار نامطلوب بود. تحریم‌های بسیار سخت و طولانی‌مدتی بر اقتصاد ایران تحمیل شده بود که اثرات عمیقی برجای گذاشته بود. مدیریت اقتصادی دولت قبل تورم بالایی را به دولت دکتر روحانی به ارث گذاشته بود؛ تورمی که نرخ متوسط سالانه آن بین 35 تا 40 درصد سالانه برآورد می‌شد و در برخی ماه‌های سال این رقم از 40 درصد هم تجاوز کرده بود. این شمایی کلان از اقتصاد ایران است که علیرضا کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران آن را تصویر می‌کند.
کلاهی می‌گوید قبل از اینکه درباره اولویت دولت در سال پایانی بگوییم، باید ا عملکرد دولت در سه سال گذشته گفت: «ولت یازدهم توانست با موفقیت شرایط بحرانی اقتصاد را کنترل و نرخ تورم بسیار بالا را تعدیل کند و به حدود 10 درصد برساند.» اما دولت برای نیل به این هدف به ثبات سیاست‌های پولی و مالی نیاز داشت و امروز هم این از باید از اولویت‌اصلی دولت باشد.
تحلیل کارنامه دولت در خلا اتفاق نمیافتد و کلاهی اشاره می‌کند: «دولت آقای روحانی بیش از دو سال برای برطرف کردن تحریم‌های اقتصادی زمان گذاشت و در مقابل فرصت چندانی برای اصلاح ساختار اقتصاد به دست نیامد.» او تاکید می‌کند: «دولت چاره‌ای جز این هم نداشت چون بدون تعیین تکلیف تحریم‌ها بسیار سخت بود که بتوان تصمیم گرفت اقتصاد ایران بهتر است به کدام مسیر هدایت شود. در نتیجه شاید انتظار زیادی هم نباید از دولت می‌داشت که در دو سال اول عمر خود اصلاحات اساسی اقتصادی صورت بدهد؛ چون دولت تمرکز بجایی روی رفع تحریم و مذاکرات با غرب داشت. دولت می‌تواند نظام اقتصادی و تولید را از نظر تامین منابع مالی، ایجاد تقاضا و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها به چرخش بیندازد بدون اینکه تورم ایجاد کند؛ به این شرط که تقاضای ایجاد‌شده به سمت تولید برود.»
عضو هیات نمانیدگان اتاق ایران اما از انتظارات بخش خصوصی در یک‌سال باقی‌مانده از دولت می‌گوید: «دولت باید صادرات واقعی نه خام‌فروشی را تقویت و حمایت کند. اگر ما بتوانیم بازارهای جهانی را برای صادرات بدست بیاوریم رو تحریک مصرف خارجی در بازار ایجاد کنیم هم تورم کنترل می‌شود و هم اشتغال‌زایی ایجاد می‌شود.»
کلاهی می‌گوید: «تقریباً اجماعی وجود دارد که باید درباره حل مسئله اقتصادی گفتوگوی مل انجام شود و این نیاز به تعامل جدی دولت با مجلس دهم و پارلمان بخش خصوصی دارد. ما انتظار داریم در این مدت باقی مانده، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همراهی اتاق بازرگانی مهمترین مطالبه اقتصادی کشور را دسته‌بندی کند و با دولت و مجلس وارد فاز عمل‌گرایی بشود.» به گفته کلاهی، دولت از نظر درآمدی در مضیقه است و یکی از دلایل آن کاهش قیمت نفت است. کاهش قیمت نفت باعث کاهش تقاضا و به تبع آن کاهش تولید است. کاهش قیمت نفت مولفه اثرگذاری در کاهش تورم است. ایران در سال گذشته 7 /1 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده است و باید این روند را ادامه دهد و بهبود بخشد. مذاکرات با هیات‌های مختلف خارجی که به ایران می‌آیند باید به سمت سرمایه‌گذاری هدایت شود. و درنهایت بعد از سرمایه‌گذاری، ما بازارهای متعددی را برای صادرات واقعی پیدا کنیم. این مهمترین اولویت دولت و مجلس است.»