سه سال پیش که انتخابات ریاست‌جمهوری انجام شد، این پرسش در ذهن بسیاری از ناظران شکل گرفت که دولت جدید چه کار خواهد کرد؟ اولویت‌های آن برای قرار دادن واگن‌های قطار جامعه روی ریل پیشرفت چیست؟ دولت مساله سیاست خارجی و تحریم‌ها را در کنار اقتصاد به عنوان اولویت خود طرح کرد. اولویت‌های درستی هم بود، ولی دو مشکل برای آن به وجود آمد؛ اول اینکه گمان می‌کردند مساله هسته‌ای خیلی زود حل شود. دومین مشکل این بود که تمام توجه به این مشکل معطوف شد و فرصت چندانی برای حل یا توجه کافی به سایر مشکلات باقی نماند. مشکلاتی که به طور مستقل هم قابل حل بود.
در نهایت وقتی هم که برجام به انجام رسید، قضیه مجلس در سرخط اهداف سیاسی قرار گرفت، چرا که مجلس پیش رو باید متناسب با انتخابات سال ١٣٩٢ متحول می‌شد. اکنون هر دو مساله به پایان خود رسیده است. اگر چه در اجرای برجام چالش‌های زیادی باقی مانده، ولی در هر حال مردم منتظر هستند که اقدامی موثر در برخی از زمینه‌ها انجام شود. هرچند که اولویت اصلی مردم و جامعه حل مسائل اقتصادی است، ولی فراموش نکنیم که هر اقدامی یا سیاستی که بخواهد صورت گیرد، به ناچار باید از طریق دستگاه عظیم اداری کشور انجام شود. بنابراین کوشش برای اصلاح این ساختارِ به‌شدت ناکارآمد که به فساد مزمن نیز آلوده شده است، باید از اولویت‌های جدی دولت باشد.
دستگاه اداری کشور به صورت سنتی کم‌تحرک و ناکارآمد بود، ولی در سال‌های ١٣٨٤ تا ١٣٩٢، آخرین ضربه‌ها نیز به این نظام ناکارآمد وارد شد. از یک سو کارشناسان اداری منزوی و بازنشسته شدند، از سوی دیگر افراد کم صلاحیت یا حتی بی‌صلاحیت عهده‌دار برخی امور شدند و از همه بدتر اینکه عقلانیت اداری مبتنی بر قانون و کارشناسی به تمسخر گرفته شد و رشته امور اداری از هم گسیخت.
نظارت هم از میان رفت و فساد گسترش یافت. ضمن آنکه نظام اداری به لحاظ تعداد کارکنان بزرگ‌تر و به لحاظ کارایی کم‌کیفیت‌تر و فاسدتر شد. بنابراین دولت موجود هر کار مثبتی بخواهد انجام دهد، به ناچار باید از خلال این نظام اداری انجام دهد، و بدون تردید هیچ اقدام موثر و مفیدی را نمی‌توان با این نظام انجام داد. در نتیجه اولویت اولیه دولت باید اصلاح و بازسازی نظام اداری و از میان بردن فساد در آن باشد. انجام این هدف، تاکنون و به مدت سه سال به تاخیر افتاده است و عدم توافق درباره برجام نیز به هیچ‌وجه مانع از انجام آن نبود.
برای اصلاح آن چه باید کرد؟ به طور طبیعی پاسخ به این پرسش از عهده این یادداشت برنمی‌آید و این وظیفه دولت است که برای آن طرح و ایده روشنی داشته باشد. ولی اجمالا به چند نکته می‌توان اشاره کرد؛ نخستین محور ضرورت عزل و نصب افراد براساس صلاحیت‌ها و نه ارتباطات و انتصاب‌های غیرکارشناسی است. متاسفانه دیده شده که برخی مدیران بالا از نزدیکان خود در امور اداری استفاده کرده‌اند.
شاید گفته شود که به آنان اعتماد بیشتری دارند؛ بله اعتماد بیشتری دارند ولی قرار نیست در نظام اداری اعتماد از طریق انتصاب‌های خانوادگی به دست آید. همین کار به منزله کج نهادن خشت اول در اصلاح نظام اداری است. آقای رییس‌جمهور یا معاون اول وی می‌توانند طی بخشنامه‌ای صریح و روشن نه تنها انتصاب افراد به سبب روابط سببی و نسبی را منع کنند، بلکه این کار را شامل انتصابات گذشته نیز بکنند. حتی اگر بر فرض ضعیف در موردی بتوان صلاحیت حرفه‌ای نیز برای فرد منصوب شده تعیین کرد، که بعید است چنین باشد، ولی ارزش آن را دارد که برای جلوگیری از عوارض چنین اقداماتی، چنین انتصاباتی را به کلی منع کرد. نکته دیگر ایجاد و تقویت و حمایت از هر نهادی است که در راه مبارزه با فساد اداری گام برمی‌دارد. فساد اداری در درجه اول اصلاح آن دسته از بخشنامه‌ها و ضوابط اداری است که موجب عدم شفافیت و نیز گسترده شدن دخالت مدیران در امور می‌شود و کارها را بر مردم سخت می‌کند و در نهایت از طریق رشوه کارها انجام می‌شود.