شاخص های اقتصادی کشور در فضای پسابرجام هر چند رو به بهبود است اما شماری از منتقدان همچنان به صورت غیرمستند به سیاه نمایی در این زمینه می پردازند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت برای رویارویی با وارونه نمایی و فرافکنی ها باید شفاف سازی، مدیریت کارآمد و بهره گیری بهینه از فرصت های اقتصادی را در پیش گیرد.
زمان زیادی نمی گذرد از روزهایی که اقتصاد کشور در تنگنای سختی گرفتار شده بود و در مسیر رو به بن بست خود با سرعت هرچه تمام پیش می رفت. قطعنامه ها و تحریم هایی که به گفته رییس دولت پیشین کاغذپاره ای بیش نبود، اقتصاد را زمینگیر کرد و تورم، بیکاری و رکود -که به ادعای آمارهای دولت های نهم و دهم به خوبی کنترل شده بود- چنان رشد روزافزون و افسارگسیخته ای یافت که به وضعیتی بی سابقه رسید.
به راستی هرگز رهایی از این وضعیت نابسامان اقتصادی امکان پذیر نبود اگر مدیریت کلان سیاسی و اقتصادی جامعه تغییر نمی کرد و کلید «اعتدال» قفل بسته تعامل سیاسی و اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران با جهان را نمی گشود.
رویکرد معتدل، تنش زدا و تعامل محور دستگاه دیپلماسی دولت یازدهم سرانجام توانست پس از سال ها به بن بست اختلافات مربوط به فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشورمان با قدرت های جهانی، پایان دهد. به این ترتیب توافق هسته ای با کشورهای گروه 1+5 و اجرای «برنامه جامع اقدام مشترک» سرانجام توانست دیوار تحریم های هسته ای را فروریزد و زمینه های تعامل اقتصادی کشور با جهان را دوباره فراهم سازد.
رفع تدریجی تحریم های هسته ای در کنار مدیریت کارآمد اقتصادی دولت یازدهم به تدریج شاخص های اقتصادی را در مسیر بهبود قرار داد. هر چند هنوز با شاخص های مطلوب فاصله داریم اما امروز دیگر از تورم نزدیک به 40 درصد خبری نیست، بیکاری -بر اساس تعریف سازمان بین المللی کار- کاهش پیدا کرده، رشد اقتصادی مثبت شده، نمودار رکود نزولی شده و ... .
به رغم بهبود شاخص های یادشده، منتقدان دولت در کنار برخی مقام های اجرایی پیشین در خصوص شرایط اقتصادی کنونی کشور سیاه نمایی می کنند. این افراد در حالی از ادعاهایی نظیر اقتصاد قفل شده، رکود گسترده، نصف شدن ارزش پول و ... سخن می رانند که پیش از این در برابر کسانی که با سیاست هایشان نابسامانی را بر اقتصاد کشور حکمفرما کردند، سکوت پیشه کرده بودند. این افراد ثمره های مثبت برجام و مدیریت اقتصادی دولت در حوزه هایی چون کاهش رکود، تورم، بیکاری، رشد اقتصادی، جذب سرمایه خارجی و ... را نادیده می گیرند، در حالی که مردم تاثیر بهبود نسبی وضعیت اقتصادی را به صورت آشکار در زندگی خود احساس می کنند.
این موضوع با «مهدی پازوکی» اقتصاددان و مدرس دانشگاه و «حسن هاشمی داران» مدرس دانشگاه و تحلیلگر مسایل اقتصادی به گفت وگو گذاشته و نظر این 2 کارشناس را درباره چرایی و پیامدهای طرح چنین ادعاهایی جویا شدیم.
سیاه نمایی با آمارهای خودساخته
پازوکی در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا بسیاری از سیاه نمایان اقتصاد کشور در زمان کنونی را کسانی دانست که در دولت پیشین مسوولیت اقتصادی داشتند و با وجود درآمدهای چشمگیر نفتی، اقتصاد ایران را به این وضعیت نابسامان رساندند.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که مخالفان با استناد به چه آمار و ارقامی در خصوص وضعیت اقتصادی کشور سیاه نمایی می کنند، گفت: بسیاری از این افراد بر اساس آمارهای غیرمستند ادعاهایی را مطرح می کنند که بی پایه است. این افراد در دوره تصدی دولت پیشین هم با استناد به همین آمارهای ساختگی ادعا می کردند که وضعیت اقتصادی کشور روبه بهبود است. به عنوان نمونه، در حالی وزیر اقتصاد دولت دهم در گزارش خود به مجلس (در سال 1392) نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1391 را بالای پنج درصد عنوان کرد که بر اساس گزارش های جهانی نرخ رشد اقتصادی ما در این سال منفی بود. به همین دلیل یکی از مسوولیت های مهم دولت روحانی این است که باید شفافیت را به اقتصاد ایران بازگرداند؛ شفافیتی که در دوره احمدی نژاد مختل شده بود.
پازوکی در پاسخ به سیاه نماها این پرسش را مطرح کرد که اگر برجام را نمی پذیرفتیم و اقتصاد را به ریل اصلی خود بازنمی گرداندیم، امروز کشور از نظر اقتصادی در چه وضعیتی قرار داشت؟ وی افزود: پیش از برجام، اقتصاد ایران در حال بسته شدن کامل بود و اگر برجام نبود به حتم در مسیر نفت در برابر غذا پیش می رفتیم. در واقع برجام به اقتصاد کشور خدمت بزرگی کرد.
مسوولیت های دولت در مقابله با سیاه نمایی ها و بهره گیری از فرصت های اقتصادی
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که دولت نباید در برابر این سیاه نمایی ها سکوت پیشه کند. به گفته آنان، دولت باید با تقویت تیم رسانه ای خود و اطلاع رسانی در خصوص واقعیت های اقتصادی کشور، حمله تبلیغاتی غیرمستند سیاه نماها را خنثی کند. ضمن اینکه دولت باید با تقویت تیم اقتصادی و بهره جویی بیشینه از فرصت های پسابرجامی زمینه هرگونه وارونه نمایی و سیاه نمایی را از مخالفانش بگیرد.
پازوکی در ادامه گفت: ضعف دولت از نظر کار رسانه ای و روابط عمومی موجب شده مسوولان اقتصادی پیشین فرصت سیاه نمایی را در مورد وضعیت کنونی اقتصاد و عملکرد اقتصادی دولت یازدهم بیابند. اگر دولت در این زمینه شفاف سازی کند، این افراد نمی توانند از فضای خالی اطلاع رسانی اینچنین به نفع خود استفاده کنند.
به گفته پازوکی، اِشکال دولت روحانی این است که گزارش رسمی جامعی از آنچه احمدی نژاد و تیم او بر سر اقتصاد ایران آوردند منتشر نکرده است. دولت باید به صورت شفاف و مستند به مردم بگوید که در چه شرایطی و با چه شاخص های کلانی اقتصاد را تحویل گرفت. خود من به عنوان یک اقتصادان معتقدم احمدی نژاد و مسوولان اقتصادی پیشین اقتصاد ایران را دست کم به اندازه یک قرن به عقب بردند.
این اقتصاددان تصریح کرد: دولت باید با ترمیم تیم اقتصادی خود و به کارگیری نیروهای خوش فکر و باتجربه و نخبه بیش از پیش از فرصت های اقتصادی پسابرجام بهره گیری کند. هنوز بسیاری از نیروهای طرفدار دولت پیشین در رده های میانی مدیریت اقتصادی کشور باقی مانده اند؛ نیروهایی که اغلب از طریق رابطه وارد مدیریت اقتصادی شده اند و آنان بودند که کشور را دچار مشکل کرده اند. دولت باید این نیروهای ناکارآمد را کنار بگذارد و با جایگزین کردن نیروهای متخصص و اندیشمند و با تجربه، تیم اقتصادی خود را قوی تر کند. چرا هنوز و پس از گذشت نزدیک به سه سال از عمر دولت اعتدال، نیروهای مخالف دولت و طرفدار احمدی نژاد در مدیریت های میانی اقتصاد قوی تر از نیروهای طرفدار دولت هستند؟
به گفته وی، دولت همچنین باید با احیای انضباط اقتصادی در حوزه های پولی، مالی و اداری نظام اقتصادی را کارآمد کند؛ انضباطی که در دولت پیشین نادیده گرفته شد و نظام اقتصادی را به سمت ناکارآمدی پیش برد.
اقدام های موثر دولت در راستای رفع بحران های به جا مانده از دولت پیشین
دولت یازدهم افزون بر امضای برجام که بندهای بسیاری را از پای اقتصاد کشور گشود، در بازگرداندن اقتصاد به مسیر اصلی خود اقدام های موثر و کارآمد بسیاری انجام داده است.
در این پیوند، هاشمی داران به برخی اقدام های سازنده دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: طی سه سال گذشته، فعال سازی بخش های تولیدی یکی از مهمترین اقدام های مثبت دولت بوده است که نباید آن را نادیده گرفت. پیشتر این بخش ها به دلیل نبود تامین مالی، به واحدهای غیرفعال تبدیل شده بودند. این موضوع اکنون به یکی از مهمترین هدف های دولت یازدهم تبدیل شده است؛ موضوعی که می تواند به افزایش صادرات ایران کمک کند. از طرفی، حفظ بازارهای صادراتی به مراتب مهمتر از ایجاد بازارهای تازه است.
او ادامه داد: تلاش در راستای ارایه راهکاری برای توسعه این صنعت از دیگر اقدام های ارزشمند و گام های توسعه ای دولت قلمداد می شود. در ارتباط با تجارت جهانی نیز دولت گام های رو به جلو برداشته است.
این کارشناس، با استناد به نظریه های اقتصادی به اهمیت جذب سرمایه گذاری خارجی پرداخت و اظهارکرد: با توجه به نظریه های اقتصادی، سرمایه گذاری در ایران 2 جنبه مثبت و منفی دارد. جنبه مثبت سرمایه گذاری بر همگان آشکار است اما در جنبه منفی پس از سرازیر شدن پول های خارجی، ارزش پول ملی به شدت کاهش می یابد. دولت در این زمینه باید تدابیری بیاندیشد که پس از جذب سرمایه های خارجی، ارزش پول ملی حفظ شود. البته با روندی که دولت تاکنون درپیش گرفته، راه برای سرمایه گذاری های بزرگ در ایران باز خواهد شد. با ورود ایران به بازارهای بین المللی، تجارت جهانی می تواند به اقتصاد ایران کمک کند.
هاشمی داران در واکنش به افرادی که ادعا می کنند دولت تورم را به بهای افزایش رکود، کاهش داده است، تاکید کرد: تورم در حال یک رقمی شدن است، پس یکی از مهمترین اقدام های دولت مهار تورم بوده است. اینک که درهای بازارهای جهانی به روی ایران گشوده شده و راه اندازی بخش های کشاورزی، صنعتی و ... کلید خورده است، چه طور می توان گفت رکود وجود دارد؟ رکود باید در عرصه عمل خود را نشان دهد در حالی که کشور در حال رسیدن به رونق و توسعه اقتصادی است.
این کارشناس مسایل اقتصادی افزود: با لغو تحریم ها، چشم انداز اقتصاد ایران برای 2016 را مثبت ارزیابی می کنم. بر پایه آمارهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران در شرایط کنونی رشد پنج درصدی را تجربه می کند.
وی در پاسخ به منتقدانی که بر این باورند رشد نقدینگی در دولت یازدهم شتاب بیشتری گرفته است و دولتمردان در مدیریت آن ناتوانند، تصریح کرد: ارزیابی آنان از این موضوع چیست؟ اگر چنین موضوعی وجود داشت، بی تردید تاثیر خود را در بازار نشان می داد در حالی که با نگاهی هر چند گذرا به بازار، خلاف این مساله مشاهده می شود. بازتاب نادرست از میزان تورم و رکود به روان و آرامش جامعه آسیب می زند.