بی‌ثباتی نرخ ارز، بلای جان سرمایه‌گذاری در کشور

«امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری در تابستان 1397» موضوع تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است که  سومین سنجش فصلی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در کشور به شمار می‌رود.

در این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشرشده و در دسترس و مشارکت فعالان اقتصادی از همه استان‌های کشور، وضعیت مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان سال 1397 استخراج و به تفکیک استان‌ها، مؤلفه‌ها و حوزه‌های کسب‌وکار ارائه‌شده است.

بر اساس این گزارش شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در تابستان 1397 کمیّت 6.32 از 10 (10 بدترین حالت) ارزیابی‌شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه بهار سال گذشته 6.15 محاسبه‌شده بود که نشان می‌دهد کمیّت امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان 1397 نسبت به فصل قبل از آن به میزان 0.17 واحد افزایش‌یافته (نامناسب‌تر ارزیابی‌شده) است.

در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده که بر اساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش، در تابستان 1397 سه مؤلفه «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده‌شده»، «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده‌شده» و «اعمال‌نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی» به‌عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی‌شده‌اند.

این گزارش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران طی تابستان سال 1397 را بر حسب 17 مولفه مورد بررسی قرار داده است. در این میان، 3 مولفه «ثبات نرخ ارز»، «اجرای کامل و به موقع احکام قضایی» و «ضریب نفوذ بیمه» از نظر فعالان اقتصادی شرکت کننده در بررسی ضعیف‌ترین وضعیت را داشته‌اند. 

این گزارش همچنین تاکید دارد که بر اساس یافته‌های داده‌های پیمایشی این پژوهش در تابستان 1397، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش از استان‌های البرز، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان نامناسب‌ترین ارزیابی، و از استان‌های اردبیل، مرکزی و خراسان شمالی، مناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در استان‌هایشان ارائه کرده‌اند.

پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی در این پژوهش استان‌های خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، تهران ، البرز و فارس نامناسب‌ترین و استان‌های اردبیل و مرکزی  مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استان‌ها در تابستان 1397 کسب کرده‌اند. 

همچنین در این گزارش عنوان‌شده است که مقایسه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری بین دو پایش دوم و سوم (بهار 1397 تا تابستان 1397) نشان می‌دهد در پایش دوم (فصل بهار 1397) به ترتیب سه استان خراسان جنوبی، بوشهر و زنجان جز مناسب‌ترین‌ها ارزیابی‌شده بودند و 3 استان تهران، ایلام و چهارمحال و بختیاری به ترتیب جزء نامناسب‌ترین استان‌ها ارزیابی‌شده بودند.

براساس این گزارش در تابستان 1397، از بین 9 حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در حوزه‌های صنعت (شامل همه صنایع و موارد مرتبط با ساختمان)، بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه‌های ارتباطات، توزیع و... (حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند. درحالی‌که در بهار 1397 (مطالعه فصل قبل) فعالان اقتصادی در بخش دامداری،‌ مرغداری و شیلات بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه‌های ارتباطات، توزیع و... (حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه داده بودند.

نتایج این پایش نشان می‌دهد در میان نماگرهای هفت‌گانه شاخص امنیت اقتصادی در تابستان ۱۳۹۷، نماگرهای عملکرد دولت و ثبات اقتصاد کلان نامناسب‌تر و بدتر از بقیه و نماگرهای مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض و ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی همانند دو پایش گذشته بهتر از بقیه ارزیابی‌شده‌اند.

نماگر عملکرد دولت واجد مؤلفه اختلال در کسب‌وکار براثر تحریم‌های خارجی است که در بهار ۱۳۹۷ همانند زمستان ۱۳۹۶ بهترین ارزیابی را در میان سایر مؤلفه‌ها داشته است و بار اصلی خوب ارزیابی عملکرد دولت در آن دوره‌ها را به دوش می‌کشید، اما در پایش تابستان ۱۳۹۷ به‌شدت نامناسب ارزیابی‌شده و موجب شد نماگر عملکرد دولت به‌عنوان بدترین و نامناسب‌ترین نماگر شناخته شود.

همچنین در نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض، استان‌های تهران و البرز، همدان و کهگیلویه و بویراحمد بدترین و استان‌های بوشهر، خراسان جنوبی و سمنان در جایگاه بهترین قرارگرفته‌اند که با توجه به اینکه مؤلفه‌های این نماگر بیش‌تر آماری هستند این پراکندگی می‌تواند معنادار باشد.

در تابستان ۱۳۹۷ هم‌زمان با خروج دولت آمریکا از برجام و شروع مجدد تحریم‌ها، «ایجاد اختلال در کسب‌وکار به دلیل تحریم‌های خارجی» نسبت به فصل‌های گذشته نامناسب‌تر ارزیابی‌شده است که البته به نظر می‌رسد، تحریم‌های خارجی آثار ثانویه‌ای بر سایر مؤلفه‌ها می‌تواند داشته باشد که براثر آن، ارزیابی فعالان از سایر مؤلفه‌ها نیز دچار تغییراتی نسبت به پایش‌های قبلی و زمانی که تحریم‌ها برنگشته بودند شده است؛ بر همین اساس تحلیل دقیق‌تر از این موضوع نیاز به بررسی نتایج پایش‌های فصل‌های بعدی و سنجش ارزیابی پایش‌های باهم دارد.

همچنین به نظر می‌رسد در پایش تابستان ۱۳۹۷ نوسانات نرخ ارز باعث بدتر شدن امنیت سرمایه گذرای نسبت به دوره‌های قبل شده است.

براساس تعریف این پژوهش، امنیت سرمایه‌گذاری در شرایطی به‌طور کامل برقرار می‌شود که متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و..) باثبات یا قابل پیش‌بینی باشد، قوانین و مقررات و رویه‌ها و تصمیمات اجرایی باثبات، برای همه شفاف و قابل‌درک باشد و به‌طور سهل و مؤثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر، تغییراتشان در زمان معقولی پیش از اجرا به اطلاع ذینفعان برسد، همچنین سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی به‌طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه دقیق تعریف و تضمین‌شده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از دارایی‌های فیزیکی یا فکری دیگران، برای هیچ‌کس مقرون‌به‌صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضایی و انتظامی با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان، مال ازدست‌رفته خود را به همراه خسارت مربوط، دریافت کنند و در آخر اینکه فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد.

متن کامل گزارش را در اینجا بخوانید.