در فاصله سال‌های 2000 تا 2017 نسبت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی به‌طور متوسط سالانه 15.6 درصد بوده است.
بر اساس گزارش چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی که به‌تازگی از سوی صندوق بین‌المللی پول منتشر شده است، این منطقه از لحاظ نسبت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، پس از منطقه جنوب صحرای آفریقا ضعیف‌ترین عملکرد را در بین مناطق مختلف جهان داشته است. در دوره مورد بررسی (2000 تا 2017) نسبت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی در آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب 16.8 درصد و در اقتصادهای نوظهور اروپا و آسیا به ترتیب 17.9 و 18.6 درصد بوده است.
ضرورت تقویت بخش خصوصی در حالی از سوی بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی نادیده گرفته می‌شود که به گفته کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، وجود یک بخش خصوصی پویا و سرمایه‌گذاری کافی توسط این بخش نقش بسیار مهمی در ایجاد شغل‌های پایدار و دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر ایفا می‌کند.
تقویت دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی، سرمایه‌گذاری در آموزش و توسعه زیرساخت‌ها، کاهش نقش دولت در اقتصاد و بهبود کارآیی و نحوه حکمرانی دولت، از جمله عواملی هستند که می‌توانند بخش خصوصی را از بن‌بست خارج نموده و شرایط را برای رشد اقتصادی بالاتر و فراگیرتر مهیا سازند.
اگرچه کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی در راستای توسعه بخش خصوصی، گام‌هایی برداشته‌اند (ازجمله بهبود محیط کسب‌وکار، تقویت حکمرانی و انجام برخی اصلاحات به‌منظور افزایش بهره‌وری) اما پایین بودن نسبت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی در این کشورها نشان می‌دهد که آنها هنوز راه درازی را تا رسیدن به نقطه مطلوب پیش رو دارند.
بخش دولتی بزرگ، بزرگترین مانع توسعه بخش خصوصی در خاورمیانه و آسیای مرکزی
اگرچه سرمایه‌گذاری دولتی می‌تواند نقش یک مکمل را برای سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی داشته باشد اما این هم‌افزایی در صورتی محقق خواهد شد که دولت رقیب بخش خصوصی نباشد و اصطلاحاً موجب برون‌رانی آن از اقتصاد نشود. برون‌رانی بخش خصوصی از اقتصاد زمانی اتفاق می‌افتد که یک دولت بزرگ منابع مورد نیاز برای پیشرفت بخش خصوصی (اعم از منابع مالی و اعتباری یا منابع انسانی) را ببلعد.
در کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی –به‌ویژه کشورهای نفت‌خیز منطقه- شرکت‌های دولتی در مقایسه با همتایان خود در سایر مناطق جهان، سهم بسیار بالاتری از اعتبارات بانکی دارند و این مسئله نشان می‌دهد که دولت‌های این منطقه حضور پررنگ‌تری در بخش انتفاعی اقتصاد داشته و عملاً با بخش خصوصی رقابت می‌کنند.
نسبت افراد تحت استخدام دولت به کل افراد شاغل در کشورهای نفت‌خیز منطقه 2.7 برابر رقم متوسط آن در اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه است و از طرفی در اغلب این کشورها شکاف بزرگی بین دستمزدهای بخش دولتی و بخش خصوصی دیده می‌شود. مثلاً در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (شامل عربستان، امارات، عمان، کویت، قطر و بحرین) سطح دستمزدها در بخش دولتی بین 2 تا 3 برابر بیشتر از میزان آن در بخش خصوصی است.
وفور منابع طبیعی به‌ویژه نفت در کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی و تمایل دولت‌های این منطقه به استفاده از درآمد حاصل از این منابع برای حضور پررنگ‌تر در اقتصاد، بخش خصوصی این کشورها را حتی برای سرمایه‌گذاری در صنایع غیرنفتی نیز با موانع جدی رو به رو ساخته است. این وضعیت موجب شده است تا بهره‌وری در این منطقه رشد بالایی نداشته باشد، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال محدود شود و در نهایت دولت نقش آخرین پناهگاه برای بیکاران را ایفا کند.
توصیه‌های سیاستی صندوق بین‌المللی پول
شکی نیست که تشویق و تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باید به یک اولویت مهم برای کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی تبدیل شود. برخوردار شدن از یک بخش خصوصی پویا و جذب سرمایه‌های خصوصی بیشتر مستلزم تدوین و اجرای سیاست‌های حمایتی کلان و انجام اصلاحات ساختاری و نهادی است.
هرگونه اقدامی در راستای بهبود دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی و اعتبارات بانکی مطمئناً در ترغیب فعالان این بخش به سرمایه‌گذاری بیشتر نقش بسیار مهمی ایفا خواهد کرد. تعریف یا افزایش پوشش خدمات اعتباری جدید، حمایت از حقوق اعتباردهندگان، بهبود قوانین و مقررات ورشکستگی و تقویت نظام بانکی از جمله اقداماتی هستند که می‌توان به کمک آنها دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی و اعتبارات بانکی را بهبود بخشید.
از طرفی لازم است با پرهیز از حمایت غیرمنصفانه از بانک‌های دولتی در برابر بانک‌های خصوصی، یک فضای رقابتی را بین آنها ایجاد کرد تا در نهایت هزینه تأمین مالی شرکت‌ها بر اثر رقابت بین اعتباردهندگان کاهش یابد. علاوه بر این، تقویت بازارهای سرمایه نیز می‌تواند امکان دسترسی بهتر به سرمایه‌های خصوصی از جمله سرمایه‌های خطرپذیر را برای شرکت‌های خصوصی فراهم آورد. توسعه فناوری‌های مالی (فین‌تک‌ها) و اصلاح چهارچوب‌های نظارتی و رگولاتوری نیز به توسعه مالی یک کشور و بهبود شرایط برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کمک می‌کند.
سرمایه‌گذاری هدفمند در بخش آموزش و سوق دادن آموزش‌های نظری و مهارتی به سمت نیازهای بخش خصوصی و همچنین ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی لازم، برای توسعه سرمایه انسانی و تقویت رقابت و بهره‌وری از اهمیت خاصی برخوردارند. در واقع سرمایه‌گذاری دولت در بخش خصوصی همان چیزی است که دولت را به مکمل بخش خصوصی تبدیل می‌کند.
بسیاری از دولت‌های خاورمیانه و آسیای مرکزی –که اغلب با محدودیت‌های مالی مواجه هستند- باید از مخارج غیرضروری خود (مانند یارانه‌های بی‌هدف یا دستمزدهای بالا) بکاهند و درآمدهای خود را صرف سرمایه‌گذاری در بخش آموزش و زیرساخت‌های مورد نیاز برای تقویت بخش خصوصی کنند.
برای تکمیل این اقدامات، دولت‌های منطقه باید برای بهبود شیوه حکمرانی خود تلاش کنند که این تلاش گام‌هایی از قبیل کاهش بوروکراسی، تقویت شفافیت و پاسخگویی در راستای کاهش فساد و نیز تقویت چهارچوب قانونی برای بهبود فضای کسب‌وکار را شامل می‌شود.
ایجاد یک فضای رقابتی از طریق رفع موانع کسب‌وکار و کاهش حضور دولت (مشخصاً شرکت‌های دولتی) در بازار موجب خواهد شد تا از تسلط دولت بر اقتصاد کاسته شود و فضای بیشتری برای پیشرفت در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا به واسطه تقویت بخش خصوصی، اقتصاد متنوع‌تر و مستحکم‌تر شود.