فریال مستوفی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد که واگذاری پٰروژه‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی درگروی مشارکت فعالانه این بخش بدون دخالت و تصمیم‌گیری دولت است.
مستوفی با تأکید بر واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی و ضرورت توجه جدی به این موضوع در بودجه 98، به پایگاه خبری اتاق ایران گفت: مهم‌ترین نکته به منظور مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی اطمینان از سودآوری پروژه‌هاست. یک پروژه برای اینکه مشارکت بخش خصوصی را ترغیب به سرمایه‌گذاری کند، باید توجیه فنی و اقتصادی داشته باشد. همچنین بخش خصوصی باید از بازگشت سرمایه خود برای مشارکت در پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی مطمئن باشد تا اقدام به سرمایه‌گذاری کند. بعضاً دیده‌شده است اوراق مشارکتی که برای پروژه‌های نیمه‌تمام فروخته می‌شود به‌هیچ‌وجه سودآور نیست.
مستوفی افزود: علاوه بر این باید سازوکار واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی به‌روشنی و بر اساس قابلیت‌های شرکت‌های فعال سنجیده شود. نه اینکه واگذاری صرفاً بر این اساس صورت گیرد که یک شرکت در مقایسه با دیگر شرکت‌ها قیمت بالاتری پیشنهاد داده است.
به اعتقاد این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی صرف‌نظر از مسئله اقتصادی، با توجه به افزایش اشتغال یک مسئله اجتماعی هم هست که اهمیت آن را دو چندان می‌کند.
مستوفی ضمن تأکید بر کاهش بروکراسی‌های اداری در روند واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی پیشنهاد تأسیس نهادی مستقل از دولت و با حضور متخصصان و نمایندگان بخش خصوصی را داد. او در همین زمینه تصریح کرد: مشارکت فعالانه بخش خصوصی در پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی در گروی تصمیم‌گیری بخش خصوصی به صورت مستقل از دولت است. در حال حاضر اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی شناخته می‌شود اما کرسی این نهاد در بخش‌های مختلف فقط یک رای دارد. درحالی‌که وقتی صحبت از تشکیل نهادی برای واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی می‌شود، دولت هم می‌تواند در این نهاد به‌عنوان حامی حضورداشته باشد اما گرداننده اصلی آن بخش خصوصی است.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران در ادامه با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در بودجه ۹۸، ارقام پیش‌بینی شده را خوشبینانه تلقی کرد و گفت: دولت این برنامه‌ریزی را بر اساس فروش 1.5 میلیون بشکه نفت در روز و با قیمت ۵۴ دلار پیش بینی کرده است. اما با توجه به وضعیت فعلی و اعمال تحریم‌ها که عرضه را بیش از تقاضا کرده است کمی خوشبینانه به نظر می‌رسد.
ضرورت شفاف‌سازی در مالیات
یکی از اجزای اصلی منابع عمومی بودجه، درآمدهای دولت است که مهم‌ترین آن‌ها، درآمدهای حاصل از مالیات است. در بودجه ۹۸، درآمدهای مالیاتی دولت در مقایسه با سال جاری با ۸.۱ درصد افزایش، معادل ۱۵۳.۵ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. مستوفی در همین زمینه با زیرسوال بردن این موضوع اظهار داشت: مشخص نیست که با توجه به وضعیت فعلی کسب‌وکار این موضوع چقدر عملیاتی باشد. مگر این که دولت بخواهد مابقی بنگاه‌های اقتصادی که در حال حاضر فعال هستند هم به مرز ورشکستگی برساند.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران تصریح کرد: فعالان اقتصادی معتقدند زمانی مالیات باید داد که بنگاه اقتصادی سودآور باشد. مگر می‌شود بر زیان مالیات داد؟ متاسفانه در کشور روند اخذ مالیات به این صورت است که چون ماموران مالیاتی مکلف می‌شوند که مالیات بگیرند بدون توجه به سود و زیان بنگاه اقدام به اخذ مالیات می‌کنند. از طرفی بسیاری از نهادها در کشور وجود دارند که فعالیت اقتصادی می کنند اما مالیات نمی‌دهند و به همین دلیل پرداخت مالیات و تامین درآمد دولت بر دوش بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی می‌افتد.
مستوفی تاکید کرد: اینکه فقط دولت به فکر جبران تامین هزینه‌های خود باشد، اصلا رویکرد درستی نیست. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها فعالیت خود را متوقف کرده اند و اگر قرار باشد مالیات هم افزایش پیدا کند قطعا با وجود مشکلاتی که میان اداره دارایی و بنگاه‌های اقتصادی فعال ایجاد می‌شود، در سال آینده شاهد تعطیلی بسیاری دیگر از بنگاه‌ها خواهیم بود.
جلوگیری از فساد در روند اخذ مالیات و شفاف‌سازی مهم‌ترین نکاتی هستند که فریال مستوفی اجرایی‌شدن آن‌ها را در شرایط فعلی ضروری می داند.