به تازگی یک پژوهش معتبر بین المللی اقتصادی در مورد رابطه وضعیت مبارزه با فساد و میزان رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در کشورها از سوی اتاق ایران ترجمه شده و در اختیار فعالان اقتصادی، رسانه ها، سیاستگذاران و افکار عمومی قرار گرفته است. بر اساس یافته های این پژوهش، به طور میانگین، هر یک نمره افزایش امتیاز در شاخص ادراک فساد موجب ایجاد 1.7 درصد رشد در اقتصاد شده و همچنین باعث رشد چشمگیر تمایل سرمایه گذاران خارجی به حضور و فعالیت در کشور می گردد.
در نگاه نخست می توان این رشد اقتصادی و افزایش تمایل سرمایه گذاران برای حضور در کشورهای فسادستیز را به افزایش بهره‌وری در اثر بهبود عملکرد دولت در حوزه های نظارتی و تولید کالاهای عمومی نسبت داد؛ اما این بهبود چشمگیر در اثر بهبود وضعیت اجرای قوانین، آن هم در شرایطی که قانونگذاری و تنظیم گری اقتصادی در همه کشورها کیفیت یکسانی ندارد، قدری عجیب است.
به عقیده نگارنده، این رشد اقتصادی علاوه بر بهبود عملکرد دولت‌ها، ناشی از بهبود وضعیت انتظارات فعالان اقتصادی و جامعه، در مورد آینده است.
نمایش عزم و اراده دولت‌ها در فساد ستیزی، یعنی تبدیل مناسبات تجاری به یک تعامل پایدار و منصفانه که تحت تاثیر اعمال نفوذ من غیر حق و اعمال قدرت سودجویانه برخی از بازیگران، از منطق بنیادی خود که همان خلق ارزش از طریق ارتقای بهره وری است، منحرف نمی شود؛ یعنی امیدوار کردن مردم و فعالان اقتصادی، به حضور در یک رقابت منصفانه که در آن، اولا همگان نتیجه شایستگی و تلاش های خود را دریافت می کنند و از این طریق خود حاکم سرنوشت خود خواهند بود و دوما خروجی این رقابت از طریق برقرار ساختن ساختن شایسته سالاری در نهایت به نفع تمام جامعه است.
ترسیم چنین چشم انداز و انتظاراتی برای مردم و فعالان اقتصادی، بویژه در بخش خصوصی، سبب می شود؛ ریسک پذیری کارآفرینان بیشتر، علاقه مندی صاحبان سرمایه به مشارکت اقتصادی افزون تر، امید مردم برای کوشش در جهت ارتقای بهره وری شخصی و نقش آفرینی مثبت در تعاملات اقتصادی و اجتماعی پررنگ، قانون نزد همگان محترم تر و نهایتا هزینه های مداخله و نظارت دولت کوچکتر شود. مجموعه این عوامل است که موجب تاثیر شگرف مبارزه با فساد بر رشد اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری می شود.
البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که مبارزه با فساد، صرفاً نمایش سرعت و جدیت در رسیدگی به تخلفات و مجازات مجرمین نیست. در کشورداری نیز، همانند پزشکی پیشگیری، بهتر از درمان است. روشن و واضح کردن قوانین و اجتناب از مفصل و تفسیرپذیر ساختن آن، معماری صحیح فرایندهای عملیاتی و نظارتی دولت برای حذف گلوگاه‌ها و امضاهای طلایی، واگذاری اداره اقتصاد به بازار آزاد، مبتنی ساختن قانونگذاری و تنظیم مقررات به منطق حمایت از عملکرد بازار در ارتقای بهره‌وری، شفاف ساختن فرایند تصمیم سازی و مشارکت دادن مؤثر ذینفعان در این فرآیند و درنهایت پاسخگو بودن دولت و تمام ارکان حاکمیت در برابر منطق تصمیم‌گیری، همه و همه از اجزای ضروری مبارزه با فساد و پیشگیری از وقوع ان است.
این رویکرد سیستماتیک برای مبارزه با فساد در پیوند با عزم سیاسی جدی برای تعقیب این رویه، به‌رغم همه مخالفت‌ها و سنگ‌اندازی‌هایی که به‌طور طبیعی از سوی ذینفعان ناحق فرآیندهای آلوده به فساد، در مسیر این تغییرات و اصلاحات اصولی، صورت خواهد گرفت، یکی از ستون‌های اساسی بنای باشکوه توسعه پایدار، در هر سرزمینی است.