رادیو مجازی اتاق ایران ۲ دی 1403

جمعیت هم اندیشان دادخواه نهادمدنی ضدفساد اعلام موجودیت کرد

اولویت مبارزه با فساد باشد نه مفسد

اگر ثروت و قدرت سیاسی از طرف مردم واگذار شود شاهد ظهور بهمن فساد خواهیم بود؛ قدرت اصلی باید دست نهاد مدنی یعنی مردم باشد و این نهاد مدنی است که می‌تواند نقش مهمی در مبارزه با فساد ایفا کند و مطالبه‌گر و پرسشگر باشد.

لیلا ابراهیمیان

روزنامه‌نگار
07 مرداد 1398 - 10:50
کد خبر : 29666
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

روز شنبه خانه اندیشمندان علوم انسانی میزبان کسانی بود که از اعلام موجودیت «جمعیت هم‌اندیشان دادخواه» خبر دادند با حضور مهمان‌هایی از چهره‌های سیاسی چون لطف‌الله میثمی، محسن میردامادی، حسن رسولی، پروانه سلحشوری، پروانه مافی، فاطمه سعیدی، فرید موسوی و کاظم پالیزدار دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی. جمعیتی که با نام «جهد» معرفی شد باهدف مبارزه با اشکال مختلف فساد در کشور؛ گفته می‌شود سازمان مردم‌نهاد «شفافیت و مقابله با فساد» که بالاخره پس از یک سال و نیم تلاش توانسته مجوز فعالیت بگیرد و اعلام موجودیت کند. یک دیده‌بان ضد فساد از جناح اصلاحات که می‌تواند تکمیل‌کننده تشکل مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» باشد که توسط اصولگرایان راه‌اندازی شده است؛ آن‌ها در این مراسم به همکاری نهادهای مدنی ضد فساد تاکید کردند.

 همه را به یک چشم نگاه می‌کنیم

مراسم با صحبت‌های سید محمود حسینی، مدیرعامل جهد آغاز شد؛ او با تاکید بر اینکه در مبارزه با فساد به همه جریان‌های سیاسی به یک چشم نگاه می‌کنیم، در صحبت‌های خود به پیشگیری و شفافیت به‌عنوان مهم‌ترین وظایف جهد پرداخت و گفت: کار ما مبارزه با فساد در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی است و فکر می‌کنیم قوانین وضع‌شده ظرفیت لازم را برای مؤسساتی که با فساد مبارزه می‌کنند داراست. خط‌مشی ما همکاری با مؤسساتی است که با فساد مبارزه می‌کنند. اعضای جهد خود را متعهد می‌دانند به هیچ اقدام فسادآمیزی حتی در کم ارزش‌ترین آن دست نزنند و در مبارزه با فساد به همه جریان‌های سیاسی به یک چشم نگاه کنند.

حسینی معتقد است که باید سیر مجوزدهی برای چنین نهادهایی تسهیل شود تا انگیزه تأسیس  تشکل‌های مردم‌نهاد کاهش نیابد. البته به گفته مدیرعامل جهد، این نهاد در طول پروسه اخذ مجوز، فعالیت‌های خود را  متوقف نکرد و به‌زودی گزارش‌هایی از پیگیری این نهاد در مبارزه با فساد منتشر خواهد شد

دوران طلایی فساد است

بعد از آن نوبت به قاسم میرزایی نکو، نماینده دماوند در مجلس رسید؛ او به‌عنوان رئیس هیات مدیره این نهاد مدنی سخن گفت و از دوران طلایی فساد در ایران گفت. دورانی که تنها بین سال‌های 82 تا 84 اتفاق افتاد و رتبه ایران را در بین کشورهای جهان در رده مطلوب 89 قرار داده بود اما اکنون این جایگاه به 130 رسیده است. این نماینده مجلس که معتقد است تصور نمی‌شد با تشکیل جمهوری اسلامی و وجود توصیه‌های اخلاقی و اسلامی و روحیه ایثار و شهادت فسادی در کشور رخ دهد تا نیاز به مبارزه با آن باشد، گفت: از آغاز صبح در زندگی روزمره همه حق دیگری را به‌نوعی نقض می‌کنند. این نشان می‌دهد که فساد نهادینه‌شده است به‌طوری‌که حتی برای گرفتن یک نان ساده و خوب هم باید پارتی داشته باشید و یا پول بیشتری پرداخت کنید. میرزایی که معتقد است احساس وجود فساد از خود فساد هم بدتر است، آماری هم از رتبه کشورهای منطقه در مبارزه با فساد داد: «کشورهای یمن، عراق و سوریه پس از ایران که در رتبه 130 جهانی قرار دارد، جای گرفته است. ترکیه رتبه 40، قطر 63 و امارات نیز در رده 71 قرار دارد.» او به لیست جهانی هم اشاره کرد و گفت که کشورهای نیوزیلند، دانمارک، فنلاند، سوئیس، سنگاپور و کانادا رتبه‌های زیر 10 را در اختیار دارند.

شورای شهر پیشگام مبارزه با فساد

در میان سخنرانان مراسم دیروز، بهاره آروین هم حضور داشت. آروین را با ایده «اتاق شیشه‌ای در شورای شهر» می‌شناسند. قرار بود او درباره نقش نهادهای مدنی در مبارزه با فساد سخن بگوید و برای همین سخنان خود را با طرح این پرسش آغاز کرد: برای تحقق مبارزه با فساد عزم سیاست‌گذار اولویت دارد یا تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد؟ و سپس در پاسخ به این پرسش خود گفت: حتی زمانی که نهاد سیاست‌گذار شکل می‌گیرد، پایدارسازی این تغییرات جز با مطالبه‌گری تشکل‌های مردم‌نهاد ایجاد نخواهد شد و با تغییر فرد سیاست‌گذار تغییرات پایدار نمی‌ماند. شفافیت و مبارزه با فساد غیر از مردم ذی‌نفعی ندارد که آن‌ها هم سازمان‌یافته نیستند. در حوزه شورای شهر و شهرداری تهران تغییرات خوبی انجام‌شده و شورا پیشگام شفافیت و مبارزه با فساد بوده است. بااین‌حال دغدغه اصلی من این است که با پایان یافتن این دوره وضعیت به قبل بازگردد.

آروین معتقد است که تشکیل تشکل‌های مردم‌نهاد مهم‌تر است؛ چراکه مطالبه‌گری بهتر از نهادهای قدرت عمل می‌کند. ازنظر آروین، حتی زمانی که عزم و اراده سیاست‌گذار در مبارزه با فساد شکل می‌گیرد، پایدارسازی این تغییرات بدون مطالبه‌گری تشکل مردم‌نهاد ممکن نخواهد بود. به گفته او، تاکنون نیز تغییرات خوبی در شفافیت در نهادهای مختلف در دوره‌های گوناگون انجام‌شده است، اما این تغییرات پایدار نمانده‌اند. آروین دلیل این عدم پایداری را نبود ذی‌نفعان سازمان‌یافته می‌داند؛ در حقیقت ذی‌نفع اصلی شفافیت نهادها، مردم هستند اما مردم هنگامی‌که به شکل سازمان‌یافته حضور نداشته باشند، نمی‌توانند اثرگذاری کافی داشته باشند. ازاین‌رو، آروین تشکل‌های مردم‌نهاد قوی را لازمه مبارزه پایدار با فساد دانست.

 یارانه فسادزا

نوبت که به محمدرضا نجفی نماینده تهران در مجلس، عضو هیات مدیره جهد رسید از تغییر جهت فساد از استثنا به عرف صحبت کرد. او از پرداخت یارانه به‌عنوان یکی از ابزار پدیدآورنده فساد نام برد: فقدان رقابت اقتصادی هم یکی دیگر از دلایل فساد است چون فضا را برای دست‌اندازی معدود بنگاه‌ها فراهم می‌کند. ساختار و فرآیندهای نامناسب در مجلس و دولت هم یکی دیگر از علل عوامل فساد است. ساختار، انتصاب‌ها و فرآیندها هم سبب می‌شود فساد گسترده‌ای داشته باشیم.

گام آخر؛ برخورد با مفسد

یک ساعت بعد از شروع مراسم نوبت به بخش دوم برنامه رسید که در آن پنل قرار بود کاظم پالیزدار، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری، لطف‌الله میثمی و حسن عابدجعفری سخنرانی کنند.

کاظم پالیزدار از تداوم پدیده فساد اقتصادی در کشور گفت. او معتقد است که طی ۱۵ سال گذشته تمامی اقدامات در بحث مبارزه با فساد در برخورد با مفسدین متمرکز بوده؛ درحالی‌که برخورد با مفسد گام آخر مبارزه است. پالیزدار نتیجه این نوع نگاه را تشکیل پرونده‌هایی همچون شهرام جزایری دانست که پس از آن رقم‌ها رفته‌رفته بزرگ‌تر، مفسدان گستاخ‌تر و روش‌ها هم پیچیده‌تر شدند. او گفت: نگاه سیاسی به برخورد با مفسدان هم از آفت‌های مبارزه با فساد است. در برخورد با فساد که تبدیل به برخورد با مفسد شد، نگاه سیاسی هم آتش بیار معرکه شده است و بنابراین در این شرایط نمی‌توان با فساد مبارزه کرد. او نیز مانند نجفی به فسادزا بودن پرداخت سوبسید اشاره کرد و گفت: کشوری که بیشتر با یارانه و سوبسید روزگار می‌گذراند، این یارانه خود زمینه‌ساز بروز فساد است. در این بستر، کنترل و شفافیت وجود ندارد. پس از اینکه فردی همه فسادهای خود را انجام داده، تازه توانسته‌ایم او را دستگیر کنیم. حتی در مرحله آخر که می‌خواهیم با مفسد برخورد کنیم نمی‌توانیم سزای مطلوب اعمال مجرم را بدهیم.

میرزایی نیکو، در ابتدای جلسه گفته بود که بهترین وضعیت ایران ازنظر شاخص‌های بین‌المللی در سال‌های ۸۲ تا ۸۴ وجود داشت و پس از آن، رتبه ایران ازنظر فساد با نقطه مطلوب فاصله زیادی داشته است، به‌طوری‌که رتبه ایران از رتبه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نیز بدتر است. اما پالیزدار آمارهای جهانی را غیرقابل اعتماد دانست. به گفته پالیزدار، سازمان شفافیتی که این رتبه‌ها را تعیین می‌کند، در ایران دفتر ندارد و برای ادراک و احساس فساد مرجعی در اختیار نخواهد داشت. در حقیقت این سازمان با توجه به اطلاعات رسانه‌ای، رتبه‌ها را اعلام می‌کند و موضوعات سیاسی و بین‌المللی را هم در اعلام رتبه موردتوجه قرار می‌دهد.

به گفته پالیزدار یکی از اهدافی که برای دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ترسیم شد، موضوع رواج تشکل‌ها و سمن‌های مردم‌نهاد و سوق دادن بحث مبارزه با فساد از برخوردهای حکومتی به بخش مردم‌نهاد بوده است. مبارزه با فساد از سال ۸۰ و با فرمان مقام معظم رهبری جدی شد و آنچه موجب عقب افتادن ایران در این زمینه شد، موضوع نوع نگاه به مبارزه با فساد اقتصادی بود.  

به گفته پالیزدار طی ۱۵ سال گذشته تمامی اقدامات در بحث مبارزه با فساد متمرکز بر برخورد با مفسد بود نه فساد و هیچ‌گاه با ریشه‌های فساد برخورد نشده است.  

او نتیجه این نگاه را پرونده‌های بنیاد؛ شهرام جزایری و پرونده‌های دیگر دانست که ادامه یافت و رقم‌ها رفته‌رفته بزرگ‌تر، مفسدان گستاخ‌تر  و روش‌ها پیچیده‌تر شدند. پالیزدار به اینجا که رسید عنوان کرد به زمینه به وجود آمدن فساد کمتر توجه شده است؛ نگاه سیاسی به برخورد با مفسدان از آفت‌های مبارزه با فساد است. در برخورد با فساد که تبدیل به برخورد با مفسد شد، نگاه سیاسی هم آتش بیار شده است و بنابراین در این شرایط نمی‌توان با فساد مبارزه کرد.

او عنوان کرد که کشوری که بیشتر با یارانه و سوبسید روزگار می‌گذراند، این یارانه خود زمینه‌ساز بروز فساد است. در این بستر، کنترل و شفافیت وجود ندارد.

پالیزدار در بخشی از گفته خود بار دیگر تاکید کرد که برخورد با مفسد آخرین گام است، پس از اینکه فردی همه فسادهای خود را انجام داده، تازه توانسته‌ایم او را دستگیر کنیم. حتی در مرحله آخر که می‌خواهیم با مفسد برخورد کنیم نمی‌توانیم سزای مطلوب اعمال مجرم را بدهیم.

پالیزدار دولت الکترونیک در کنترل فساد مفید می‌داند و جمله آخرش را چنین بیان می‌کند: به‌عنوان بخش حاکمیت مبارزه با فساد این وعده را می‌دهیم که در کنار یکدیگر تلاش کنیم  اژدهای هفت‌سر فساد را در کشور ریشه‌کن شود.

مؤسسات و نهادهایی که نه حساب پس می‌دهند و نه مالیات

لطف‌الله میثمی، فعال سیاسی سخنران دیگر مراسم با یادی از دکتر محمد مصدق که کار خود را با شفافیت و حسابرسی در شرکت نفت انگلیسی آغاز کرد که سرانجام آن نهضت بزرگ صنعت نفت و ملی شدن نفت بود، شروع کرد. او در ادامه عنوان کرد که برخی مؤسسات و نهادها نه حساب پس می‌دهند و نه مالیات پرداخت می‌کنند. این در حالی است که اقتصاددانان معتقدند اگر این نهادها مالیات دهند، کشور برای اداره امور مشکلی نخواهد داشت. در زمان مصدق بازاری‌ها صف می‌کشیدند و به‌واسطه اعتمادی که وجود داشت، مالیات خود را پرداخت می‌کردند؛ اما امروز افرادی که طرفدار حکومت هستند مالیات نمی‌دهند. میثمی به اجرای قانون اساسی اشاره کرد و تاکید کرد که اجرای کامل قانون اساسی بزرگ‌ترین گام در کنترل فساد در کشور است.

بیماری صعب‌العلاج به نام فساد

سخنران آخر مراسم حسن عابدجعفری است که از نقش بخش خصوصی در مبارزه با فساد می‌گوید. عابدجعفری، مدیرعامل سازمان مردم‌نهاد «ارتقای سلامت اداری» در ابتدای صحبت خود از بیماری صعب‌العلاج فساد می‌گوید: اگر نگوییم فساد بیماری لاعلاجی است باید آن را صعب‌العلاج بنامیم. پدیده فساد سرماخوردگی ساده نیست، بیماری دشواری است که همه باید با تمام توان برای درمانش بسیج شویم. باید برای ریشه‌کن کردن فساد عزم کافی داشته باشیم که متناسب با پدیده فساد باشد و برای همین عده‌ای از عزم سیاسی می‌گویند.

او معتقد است که دولت به‌تنهایی قادر به مبارزه با فساد نیست و باید جامعه مدنی و بخش خصوصی به دولت کمک کند وگرنه دولت از پس فساد برنمی‌آید.

عابدجعفری گفته خود را چنین ادامه می‌دهد: تجمع قدرت در حاکمیت اتفاق می‌افتد؛ دولت قدرت دارد و قدرت زمینه فساد را فراهم می‌کند و کسی که گرفتار فساد می‌شود حتماً نیازمند کمک به رفع این عارضه است. در عین اینکه دولت بخشی از مسئله فساد است بخشی از راه‌حل هم باید باشد.

عابدجعفری در بخش دوم صحبت‌های خود می‌گوید: بخش دوم منشأ فساد تجمیع ثروت است که می‌تواند در دست بخش خصوصی باشد. تجمیع قدرت و ثروت مستعد فساد است و فساد اکبر زمانی اتفاق می‌افتد که این دو در دست یکی تجمیع شود.

او به راه‌حلی اشاره می‌کند که معطوف به نقش نهادهای مدنی است: در زمان تعامل میان ثروت و قدرت که فساد ایجاد می‌شود نقش نهادهای مدنی مهم است. باید اجازه ندهند که این‌ها یعنی صاحبان قدرت و ثروت از حدود مقرر قانون اساسی، سایر قوانین، شرع و اخلاق عبور کنند. اگر ثروت و قدرت سیاسی از طرف مردم واگذار شود شاهد ظهور بهمن فساد خواهیم بود؛ قدرت اصلی باید دست نهاد مدنی یعنی مردم باشد و این نهاد مدنی است که می‌تواند نقش مهمی در مبارزه بافساد ایفا کند و مطالبه‌گر و پرسشگر باشد.

در همین رابطه