بیستویکم تیرماه بیژن زنگنه، وزیر نیرو گفت «هیچ قرارداد IPC را بدون حضور شرکت ایرانی منعقد نمیکنیم؛ قراردادهای IPC شکل تکاملیافته بیع متقابل است.» او دلیل مخالفتها را تازه بودن این نوع قراردادها عنوان کرد. البته نمیشود مسائل امروز نفت را با مدل صدسال قبل مدیریت کرد. در شرایط کنونی به شرکتهای دانشبنیان نیاز داریم.
رضا پدیدار، در گفتوگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» میگوید: اخیراً موسسه وود مکنزی گزارشی از وضعیت بازار انرژی بعد از شیوع ویروس کرونا در جهان منتشر کرده است؛ این گزارش در آمار و ارقام گذشته بازنگری انجام داده و نوشته است که منابع انرژی و ذخایر نفت و گاز جهان تغییر کرده است؛ نفت یکهزار و 150 میلیارد بشکه و گاز 180 تریلیون مترمکعب تولید میشود و با فرض ادامه همین میزان مصرف طول عمر میادین نفت جهان 41 سال و میادین گاز 67 سال اعلامشده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران میگوید: مجموعه اوپک 75 درصد ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد و ذخایر نفت خلیجفارس 82 درصد کل ذخایر جهان است؛ همچنین ذخایر اوپک 62 درصد کل ذخایر جهان است. مکنزی ذخایر نفت ایران را 138 میلیارد بشکه برآورد کرده است. یعنی ایران 2.11 درصد ذخایر نفت جهان و 3.15 درصد ذخایر گاز دنیا در اختیار ایران دارد. عمر این ذخایر براساس میزان تولید فعلی در نفت 82 سال و در گاز 200 سال برآورده کرده است.
به گفته پدیدار با توجه به حجم وسیع تحریمها علیه صنعت نفت ایران، بیشتر نفت تولیدشده مورد مصرف داخلی است و در صادرات کشورهای منطقه در اولویت اول قرارگرفته است. باید سعی کنیم جایگاه ایران را در نفت اوپک تا زمان لغو تحریمها حفظ کنیم.
رئیس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران تصریح میکند: وزیر نفت در گزارش اخیر خود اشارهکردهاند که باید رویه تداوم رشد صنعت نفت را ادامه دهیم؛ ما هم در بخش خصوصی به این موضوع توجه داریم.
وزیر نفت در گزارش اخیر خود گفتهاند باید همه میادین نفتی و گازی تا پایان دولت دوازدهم ساماندهی شوند و در همین ارتباط قراردادهایی را برای توسعه و تکمیل میادین نفتی مستقل و مشترک آغاز کردهاند. البته اولویت با میادین مشترک است؛ به دلیل اینکه شریک ایران از آن میادین برداشت میکند و ما هم باید از سهم خود بهره بگیریم.
او ادامه میدهد: وزارت نفت روش قرارداد بیع متقابل را انتخاب کرده که همان فرمت قراردادهای IPC است که این روش برای طرفین منافع اقتصادی متناسبی خواهد داشت. در قراردادهای IPC بهرهبردار براساس افزایش تولید میتواند پاداش و بهره خود را دریافت کند.
چقدر بخش خصوصی در این حوزه ظرفیت همکاری دارد؟ پدیدار پاسخ میدهد: ظرفیت بخش خصوصی در این حوزه تقریباً خالی است. ما در حوزه سازندگان بیش از 1200 شرکت داریم که 800 تا از این شرکتها عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت و انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی هستند؛ 300 شرکت فعال در حوزه مهندسان و 200 شرکت در حوزه مشاوران فعال هستند که تقریباً 70 درصد ظرفیت آنها خالی است.
پدیدار ادامه میدهد: شرکتهایی که در حوزه طرحهای توسعه صنعت نفت هستند پتانسیل خوبی برای همکاری دارند. باید از ظرفیتهای خالی بخش خصوصی استفاده شود.
او معتقد است: اما شرکتهای بخش خصوصی بسیار شکننده شدهاند؛ ارجاع کار کمتر شده و آنها نتوانستهاند مطالبات ارزی و ریالی خود را دریافت کنند. اگر این وضع ادامه یابد خسارت سنگینی برای بخش خصوصی در پی خواهد داشت. وزارت نفت برای فعالسازی میادین نفت و گاز باید بخش خصوصی را از بلاتکلیفی نجات دهد و از خسارت به این شرکتها جلوگیری کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به ظرفیت بخش خصوصی در حوزه شرکتهای دانشبنیان اشاره میکند؛ شرکتهای دانشبنیان ایرانی در بخش مطالعاتی، تحقیقاتی، مهندسی، اجرا و بازرگانی فعال هستند و این میتواند به توسعه حوزه انرژی کمک کند و زمینهساز رشد جلب سرمایهگذاری و انجام سرمایهگذاری و بهرهبرداری در کشور باشد؛ باید از این فرصتها بهره گرفت.
آیا شرکتهای دانشبنیان فعال در حوزه انرژی شناسایی شدهاند؛ رئیس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران پاسخ میدهد: پارلمان بخش خصوصی موفق شده در شناسایی شرکتهای دانشبنیان گامهای بزرگی بردارد. بیش از 4500 شرکت دانشبنیان در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ثبتشدهاند و از این تعداد بیش از 500 شرکت در حوزه انرژی فعال هستند و برخی زمینه رشد پیدا نکردهاند. ما باید در استفاده از ظرفیتهای این شرکتها سرمایهگذاری کنیم و بخشی از سرمایهگذاریها به شرکتهای نوپا سوق داده شود. باید همزمان به سرمایهگذاری در شرکتهای فعال در حوزه صنایع بالادستی، میاندستی و پاییندستی توجه شود.
پدیدار ادامه میدهد: البته میزان سرمایهگذاری در شرایط تحریم کاهش چشمگیری داشته است؛ در بخش بالادستی این کاهش حدود 29 درصد است که در مقایسه با 15 سال اخیر کمترین میزان است. در نگاه تطبیقی بینالمللی هم این اتفاق افتاده است. برای سرمایهگذاری جهانی در بخش بالادستی نفت حدود هزار میلیارد دلار برای سال 2020 برآورد شده بود که به 380 میلیارد دلار رسیده و البته من فکر میکنم کمتر از این میزان خواهد شد.
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق ایران حوزه انرژی حوزه استراتژیک است و ما نباید برای سرمایهگذاری در حوزه استراتژیک کوتاهی کنیم؛ باید از حداکثر توان خود بهره بگیریم. به گفته وزیر نیرو باید از همه ظرفیتها خود استفاده کنیم و توان خود را احیا کنیم تا در زمان بیرون آمدن از تحریم با توان مضاعفی کارکنیم.
پدیدار تأکید میکند: شرکتها و پیمانکاران ایرانی توان اجرایی پروژهها را از نظر فنی و دانش دارند، اما از نظر مالی ضعیف هستند؛ باید به این ظرفیت و مشکل همزمان توجه شود. با تزریق منابع مالی میتوان به خیلی از دانش و فناوری روز دسترسی داشت.
به گفته پدیدار، شرکتهای ایرانی بخصوص شرکتهای سازنده، پیمانکاران، مشاوران و مهندسین ساخت توان اجرای پروژههای حوزه انرژی نفت و گاز را دارند و شرکتهای داخلی میتوانند با همتایان بینالمللی خود رقابت کنند. وقتی شرکت توتال فرانسه که برای تکمیل دو فاز پارس جنوبی با ایران قرارداد داشت، کشور را ترک کرد، شرکتهای ایرانی سعی کردند خود را تنظیم کنند تا خود مسئولیت تکمیل پروژه را عهدهدار شوند. البته ما به بخشی از دانش فنی و تکنولوژی نیاز داریم و باید در تعامل بینالمللی آنها را به دست آوریم.
برخی از پایان نیاز به انرژیهای فسیلی میگویند ولی پدیدار معتقد است: هنوز استفاده از انرژی فسیلی براساس آخرین آمار دنیا رو به رشد است. آنطور که آمارها نشان میدهد وضعیت مصرف انرژی در آینده جهان نشانگر این است که تا سال 2025 روند افزایشی مصرف نفت را در حوزه خاور دور و خاورمیانه خواهیم داشت؛ مشتری نفت دو کشور پرجمعیت هندوستان و چین خواهد بود.
او تصریح میکند: منابع نفتی خاورمیانه تا 2030 حدود 80 درصد موردتوجه و بهرهبرداری قرار میگیرد. اهمیت کشورهای منطقه و سازمان اوپک و جایگاه ایران در ابعاد منطقهای، ملی و بینالمللی مرود توجه است و باید از این جایگاه پشتیبانی کرد. آخرین گزارش اوپک که مورد تأیید بانک جهانی هم قرارگرفته نشان میدهد که ایران رتبه دوم را در حوزه انرژی در میان کشورهای عضو اوپک دارد که در تأمین انرژی جهان در دهههای آینده نقشآفرینی خواهد کرد. البته منطقه خاورمیانه موردتوجه سیاست جهانی هم بوده و در حال حاضر هم این توجه وجود دارد. مقامات سیاستگذار، قانونگذار و نهادهای حاکمیتی باید شرکتهای حوزه انرژی را موردتوجه و ارزیابی قرار دهند.
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اقتصاد پیشرو اقتصاد متکی به مصرف انرژی است؛ دسترسی به انرژی میتواند باعث رشد فزاینده توسعه، تولید و رشد همهجانبه اقتصاد کشورها باشد؛ باید از این فرصت بهره برد.