اعضای کمیسیون انرژی اتاق ایران در تازه‌ترین نشست خود به بررسی وضعیت نیروگاه‌های برق مقیاس کوچک در کشور و شیوه تأمین مالی در قراردادها بر اساس شیوه فکتورینگ (استفاده از قرارداد به عنوان وثیقه برای تأمین مالی) پرداختند.
در این نشست بی‌توجهی وزارت نیرو به نیروگاه‌های کوچک مقیاس (CHP) مورد انتقاد اعضای انجمن CHP ایران قرار گرفت. به باور علی علایی، عضو هیات مدیره انجمن CHP ایران، وزارت نیرو علی‌رغم تأکید بر اهمیت احداث نیروگاه‌های پراکنده در سطح کشور و لزوم دریافت نظرات بخش خصوصی به عنوان سرمایه‌گذاران اصلی این حوزه به هنگام تهیه پیش‌نویس قانون مربوط به این دست از بنگاه‌ها بسیاری از نکات موردنظر بخش خصوصی را نادیده گرفت.
وی تأکید کرد: البته در این مورد رایزنی‌های خوبی با سازمان برنامه‌وبودجه داشتیم و خوشبختانه دیدگاه‌های ما را پذیرفتند اما همچنان درگیری‌هایی بین وزارتخانه و سازمان برنامه‌وبودجه وجود دارد.
این فعال اقتصادی در ادامه به برخی مزیت‌های نیروگاه‌های CHP اشاره کرد. بر اساس اظهارات وی این نیروگاه‌ها را می‌توان به صورت پراکنده و نزدیک به محل مصرف، تأسیس کرد، درنتیجه میزان هدررفت برق به همگام انتقال برق، کاهش چشمگیری پیدا می‌کند. همچنین این نیروگاه‌ها می‌توانند در زمان پیک مصرف یعنی در فصل تابستان با ظرفیت و توان بیشتری، برق تولید کنند.
وی ادامه داد: همچنین این نیروگاه‌ها را می‌توان با سرمایه کمتری، ایجاد کرد. از طرفی پشتیبان خوبی برای تولید برق در زمان پیک مصرف خواهند بود.
عضو هیات مدیره انجمن CHP ایران با نگاه به قانون برنامه ششم توسعه و تکلیفی که در آن برای تولید 25 هزار مگاوات برق در انتهای این برنامه پیش بینی شده است، اشاره و تصریح کرد: این بند قانونی لحاظ شده اما همچنان ترکیب تولیدکنندگان و چگونگی تولید آن مشخص نیست.
علایی از تأکید وزارت نیرو در مورد برگزاری مناقصه در روند تأسیس نیروگاه‌های مقیاس کوچک خبر داد و گفت: از آنجا که این نیروگاه‌ها را می‌توان در دل کارخانه‌ها نیز احداث کرد، بنابراین تأکید بر برگزاری مناقصه معنایی ندارد.
وی همچنین ضرایب ساعتی در قراردادهای خرید تضمینی را نیز به عنوان یک چالش مهم عنوان کرد و افزود: دولت باید بپذیرد که در فصل زمستان، ضرایب ساعتی در قراردادهای خزید تضمینی را برای نیروگاه‌های کوچک مقیاس اعلام کند. برای مثال باید اعلام کند که در روزهای گرم تابستان، ضرایب ساعتی را 6 برابر در نظر می‌گیرد و در روزهای زمستان این رقم به یک‌ششم کاهش می‌یابد. بدین ترتیب می‌توان در تابستان نیز از خدمات برق‌رسانی این نیروگاه‌ها استفاده کرد.
علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در واکنش به اظهارات مطرح شده در مورد انواع مانع‌تراشی‌ها در مقابل سیاست‌های صرفه‌جویی برق در کشور، تأکید کرد: هر کس علم اندکی هم در مورد برق داشته باشد، به طور حتم فواید احداث نیروگاه‌های کوچک مقیاس را می‌داند و نمی‌تواند منکر آن شود. اگر ملی و جامع به مسئله بنگریم، متوجه می‌شویم این نیروگاه‌ها قادر به پوشش خلاء موجود در تولید برق هستند.
وی پیشنهاد داد این موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و بررسی شود.
تصویب اساسنامه رگلاتوری برق در شوری رقابت
در ادامه این نشست موضوع تصویب اساسنامه رگلاتوری برق در شورای رقابت مطرح شد. در قالب این اساسنامه، کارگروهی در نظر گرفته شده که اعضای آن 9 نفر هستند. این افراد نباید به هیچ عنوان در حوزه خریدوفروش برق، منفعتی داشته باشند. ترکیب اعضا نیز به‌این‌ترتیب است که دو نفر از وزارت نیرو دو نفر از اتاق ایران، دو نفر از شورای رقابت، یک نفر از اتاق تعاون و دو نفر قاضی.
ایجاد رگولاتوری در حوزه انرژی یکی از مطالبات بخش خصوصی طی سالیان گذشته بود که پس از رایزنی‌های انجام شده اساسنامه آن برای حوزه برق در شورای رقابت تصویب شد و باید مصوبه هیات دولت را نیز دریافت کند.
بررسی چگونگی اجرای فکتورینگ در ایران
شیوه تأمین مالی در قراردادها موضوع دیگری بود که در این نشست مورد توجه قرار گرفت. از آنجا که در حال حاضر چگونگی تأمین مالی به عنوان مهم‌ترین مسئله بنگاه‌های اقتصادی مطرح است، شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) که با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت می‌کنند و مجموعه‌ای از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های برتر کشور هستند، راهکاری را با عنوان طرح فکتورینگ (استفاده از قرارداد به عنوان وثیقه برای تأمین مالی) ارائه دادند.
محسن اسدبیگی، عضو شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان)، در تشریح این روش، گفت: نزدیک به 500 سال است که روش فکتورینگ در دنیا استفاده می‌شود اما در حدود 110 سال است که به‌روز شده و در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.
بر اساس اظهارات وی، امروز در 90 کشور این قانون اجرا می‌شود. همچنین FCI به عنوان نهاد بین‌المللی در حوزه ارائه‌دهندگان خدمات فکتورینگ فعال بوده و 400 شرکت از این 90 کشور عضو این نهاد بین‌المللی هستند.
این کارشناس حوزه انرژی سهم فکتورینگ در GDP جهانی را بالغ بر 3 درصد دانست و گفت: سال گذشته گردش مالی در بخش فکتورینگ بین کشورهای آسیایی 510 میلیارد یورو بوده است.
اسدبیگی در ادامه از تهیه پیش‌نویس قانون مربوط به فکتورینگ از سوی FCI خبر داد و گفت: این پیش‌نویس بسیار کامل و جامع بوده و در اختیار کشورهای متقاضی قرار دارد. ما نیز می‌توانیم با بومی‌سازی آن، از مفاد قانون تهیه شده، بهره ببریم.
وی مهم‌ترین مسئله در این بخش را تعریف فکتورینگ در قالب عقود اسلامی دانست و ادامه داد: در حال حاضر چارچوب‌های اصلی این قانون را استخراج کرده و قرار است به عنوان یک ماده در دل قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی که در حال اصلاح است، قرار گیرد. جزئیات کار نیز به صورت آیین‌نامه تدوین می‌شود.
این کارشناس حوزه انرژی همچنین ایجاد زیرساخت‌های حقوق و قانونی برای اجرای فکتورینگ را ضروری خواند و گفت: در این شیوه پیمانکار می‌تواند شخص سومی که همان نهاد مالی است را وارد قرارداد خود با کارفرما می‌کند و بدین ترتیب می‌تواند از قرارداد به عنوان وثیقه استفاده کند. در واقع نهاد مالی هم سهمی از قرارداد را به خود اختصاص می‌دهد. البته در مرحله اجرا می‌توان از شیوه‌های مختلفی استفاده کرد.