از اوایل سال 2016 تاکنون قیمت نفت در بازارهای جهانی بیش از دو برابر شده است؛ اتفاقی که طبیعتاً کشورهای صادرکننده این محصول را خرسند و واردکنندگان آن را ناراحت کرده است.
در خاورمیانه و شمال آفریقا اما افزایش قیمت نفت هم برای کشورهای صادرکننده و هم برای کشورهای واردکننده آن، یک آزمون بزرگ است که نتیجه‌اش سرنوشت اقتصاد منطقه را رقم می‌زند. مردم کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا –اعم از صادرکنندگان و واردکنندگان نفت در این منطقه- همواره به یارانه‌های انرژی متکی بوده‌اند و در کشورهای تولیدکننده نفت نیز معمولاً بخشی از عواید نفتی مستقیماً بین مردم توزیع شده است. بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول، در سال 2011 دولت‌های این منطقه مجموعاً 240 میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت کرده‌اند که این رقم معادل 22 درصد مجموع درآمدهای آنها و تقریباً نیمی از کل یارانه‌های پرداختی به بخش انرژی در جهان بوده است.
البته در سال‌های اخیر -به‌ویژه از اواخر سال 2014 که قیمت نفت شروع به کاهش کرد و ظرف کمتر از 18 ماه از رقمی بالاتر از 100 دلار به کمتر از 30 دلار در هر بشکه رسید- کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا اقداماتی را در جهت کاهش وابستگی خانوارها و بنگاههای اقتصادی به یارانه‌های انرژی صورت داده و برای مدرن‌سازی و متنوع‌سازی اقتصاد خود تلاش کرده‌اند. بااین‌وجود، افزایش قیمت نفت و عبور آن از مرز 70 دلار در ماههای اخیر ممکن است باعث شود که این کشورها بار دیگر با تکیه بر دلارهای نفتی خود به ولخرجی و هدر دادن منابع مالی روی بیاورند و همه رشته‌های آنها در این چند سال پنبه شود.
بازگشت این کشورها به عادت ناپسند هدر دادن دلارهای نفتی حداقل در شرایط کنونی بسیار خطرناک است زیرا هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت نفت همچنان به رشد خود ادامه دهد و یا دست‌کم در ارقام کنونی تثبیت شود. البته باید اذعان داشت که عواملی چون تقاضای قوی نفت در بازارهای جهانی، برقراری مجدد تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران و نیز کاهش شدید تولید نفت در ونزوئلا و آنگولا، احتمالاً قیمت‌ها را به بالا سوق خواهند داد؛ اما حضور فعال تولیدکنندگان آمریکایی نفت شیل در بازار باعث می‌شود که سه‌رقمی شدن قیمت نفت –مانند آنچه در نیمه اول سال 2014 مشاهده می‌شد- چندان محتمل نباشد.
از طرفی می‌دانیم که قرار نیست طرح‌های اوپک و متحدانش برای محدود کردن عرضه نفت با هدف کمک به افزایش قیمت‌ها تا ابد ادامه داشته باشد زیرا رشد قیمت نفت، تولیدکنندگان این محصول را برای افزایش سطح تولید خود وسوسه می‌کند و درنهایت با افزایش عرضه، قیمت نفت افت خواهد کرد. وجود این برآوردها و پیش‌بینی‌های متفاوت نشان از این واقعیت دارد که چشم‌انداز بازار نفت تا حدی مبهم است و تولیدکنندگان نفت نمی‌توانند از آینده خود مطمئن باشند.
کاهش قیمت نفت از اواخر سال 2014 این توفیق اجباری را برای دولت‌های خاورمیانه و شمال آفریقا فراهم آورد که اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش یارانه‌های سرسام‌آور انرژی را با جدیت بیشتری بررسی کنند. آثار منفی بلندمدت بی‌اعتنایی به این اصلاحات حیاتی و دشوار در حوزه انرژی آنقدر زیاد است که منافع کوتاه‌مدت پرداخت یارانه‌های انرژی را کاملاً تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
وقتی قیمت جهانی نفت افزایش می‌یابد طبیعتاً حامل‌های انرژی نیز همین مسیر را طی می‌کنند، مگر اینکه دولت‌ها بخواهند با پرداخت یارانه‌های بیشتر کاری کنند که بار این افزایش قیمت به مصرف‌کننده منتقل نشود. این رویکرد اگرچه از افت تقاضا جلوگیری می‌کند اما درعین‌حال بار بدهی دولت را افزایش می‌دهد و منابع کمتری را برای سرمایه‌گذاری جهت تقویت بخش خصوصی و بهبود کلیت اقتصاد باقی می‌گذارد.
حتی اگر دولت‌ها بخواهند منابع لازم برای پرداخت یارانه‌های انرژی را از کاهش هزینه‌های خود در سایر حوزه‌ها تأمین کنند، نتیجه کار باز هم مطلوب نخواهد بود. مثلاً اگر یارانه‌های نقدی پرداختی به خانوارهای کم‌درآمد را کاهش دهند [یا میزان آن را متناسب با نرخ تورم افزایش ندهند] آنگاه در واقع آسیب‌پذیرترین قشر جامعه را تحت فشار گذاشته‌اند. با کاهش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد –که همه یا بخش زیادی از درآمدشان را به‌ناچار مصرف می‌کنند و اصطلاحاً میل نهایی به مصرف در آنها بالاست- تقاضای کل جامعه نیز تضعیف خواهد شد و این مسئله اثرات خود را به‌صورت افت نرخ رشد اقتصادی و کاهش فرصت‌های شغلی نشان خواهد داد؛ اتفاقی که به‌ویژه برای کشورهایی که با نرخ بیکاری بالا دست‌وپنجه نرم می‌کنند هرگز خوشایند نیست.
به‌طور کلی می‌توان گفت هرچه دولت‌ها بیشتر برای جلوگیری از انتقال بار افزایش قیمت انرژی به مصرف‌کنندگان تلاش می‌کنند، بیشتر اقتصاد کشورشان را در معرض آسیب قرار می‌دهند. از این رو دولت‌های خاورمیانه و شمال آفریقا باید بیش از پیش بر تکمیل طرح حذف یارانه‌های انرژی و افزایش کارآیی مخارج خود تمرکز کنند. آنها باید پس‌اندازهای نفتی خود را برای تقویت نظام تأمین اجتماعی و افزایش پویایی اقتصاد به کار گیرند تا از این طریق ضمن کمک به افزایش درآمد اقشار کم‌درآمد جامعه، مسیر را برای خروج آنها از دامن فقر هموار سازند.
دولت‌های خاورمیانه و شمال آفریقا باید در راستای حمایت از بخش خصوصی واقعی و رقابتی، اصلاحات ساختاری را در دستور کار خود قرار دهند و با اصلاح هوشمندانه مقررات، سرمایه‌گذاری خصوصی را تشویق نمایند. در برخی کشورها این اصلاحات شامل رفع موانع توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و نظام‌های پرداخت الکترونیکی نیز می‌شود.
وجود یک بخش خصوصی پررونق در کنار یک نظام تأمین اجتماعی قدرتمند، کارآفرینی و ریسک‌پذیری را در جامعه تسهیل می‌کند تا چرخ‌های اقتصاد راحت‌تر به حرکت درآید و شرایط برای رشد اقتصادی بلندمدت فراهم شود. اینها همه به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا می‌گویند که حذف یارانه‌های انرژی، چیزی است که برای پیشرفت به آن نیاز دارند.
برگرفته از مقاله رباح ارزقی، اقتصاددان ارشد بانک جهانی در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا، در پایگاه تحلیلی پراجکت سیندیکیت