محسن ضرابی، رییس اتاق مشترک ایران و عمان.
همزمان با پنجمین سالگرد تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، معاون اول رئیس‌جمهور با صدور ابلاغیه‌ای، مسئولان دولتی را به مشورت گرفتن از بـخش خصوصی پیش از اتخاذ تصمیم‌ها مکلف کردند. این اقدام قابل‌ستایش در حالی صورت می‌گیرد که 5 سال پیش، دولت وقت از ابلاغ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به دستگاه‌های اجرایی اجتناب کرد و درنهایت این قانون، با نامه رئیس مجلس به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. هرچند این اقدام نیز نتوانست نتیجه عملیاتی قابل‌توجهی برای بخش خصوصی به همراه داشته باشد.
مهندس اسحاق جهانگیری هفته گذشته نیز در جریان برگزاری مراسم 133 سالگی اتاق بازگانی تهران بر ضرورت سپردن امور به بخش خصوصی تاکید کرده بود. ایشان مسئولیت دولت در قبال اقتصاد کشور را منحصر به ایجاد روابط سیاسی خوب با دیگر کشورها و همچنین ایجاد فضای امن داخلی دانستند.
یکی از موانع اصلی توسعه در ایران، حجم بزرگ دولت است به‌گونه‌ای که در 4 سال اخیر که درآمدهای ارزی کشور کاهش‌یافته است، بخش عمده‌ای از این درآمد که حاصل فروش نفت خام، گاز و فراورده‌های آن است، صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت می‌شود. راهکار اصلی کاهش حجم دولت، انتقال مسئولیت‌هایی است که بخش خصوصی توانمندی لازم برای اجرای آن را دارد. بدین ترتیب، بخش مهمی از فعالیت‌های دولت‌به‌شرکت‌ها و نهادهای غیردولتی سپرده می‌شود و شاهد افزایش بهره‌وری در این قبیل فعالیت‌ها خواهیم بود.
یکی از الزام‌های مهم در تقویت بخش خصوصی، سپردن فعالیت‌های ارتباط بین بنگاه‌ها به خود این بخش است. فعالیت‌های صنفی، فرایندهای همتایابی تجاری و صنعتی، صنعت نمایشگاهی، تنظیم تفاهم‌نامه‌ها و همچنین برگزاری رویدادهای تجاری ملاقات محور و اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری، جزو اقدام‌هایی است که بخش خصوصی نشان داده از مهارت خوبی برای برگزاری کیفی آن برخوردار است و به همین دلیل، خروج دولت از این فضا، می‌تواند به حرفه‌ای‌تر شدن مناسبات درونی بخش خصوصی کمک کند.
بخش خصوصی برای مدیریت رویدادهای تجاری، دست‌کم از شش مزیت نسبت به نهادهای دولتی برخوردار است که عبارت‌اند از "دلبستگی"، "شور و شوق"، "روشنی هدف"، " شهامت"، "تمرکز بر مشتری"، "مشتاق برای برنامه‌ریزی" و "انعطاف داشتن".
همچنان‌که معاون اول رئیس‌جمهوری تاکید کرده است، دولت تدبیر و امید افتخار دارد که از ابتدا از نظرات و مشورت نخبگان، دانشگاهیان و فعالان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در تصمیم‌گیری‌های خود بهره گرفته است. وقتی کسی سربلندی ایران را بخواهد و در این راستا کار کند، باید او را دوست بداریم و به حضورش افتخار کنیم.
بخش خصوصی می‌تواند با حضور در نشست‌ها و جلسه‌های اقتصادی، حضور محوری در کمیسیون‌های مشترک اقتصادی و همچنین برنامه‌ریزی و تهیه نقشه راه برای ارتقای سطح روابط اقتصادی و تجاری، سهم موثری در ارتقای همکاری‌های اقتصادی فرامرزی داشته باشد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌دلیل آن‌که کارآمدی و اعتلای منافع خود را در گروی ارتقای منافع اعضا می‌بیند، از شور و شوق بیشتری برای به نتیجه رساندن رویدادهای تجاری برخوردار است. به‌عنوان نمونه وقتی در کمیسیون‌های مشترک اقتصادی از اتاق‌های مشترک به‌عنوان نماینده بخش خصوصی کمک گرفته شود، مسائل کاری اعم از فرصت‌ها و چالش‌ها، به‌صورت بسیار دقیق و روزآمد مطرح می‌شود که یک مدیر یا کارشناسی دولتی، ممکن است از اطلاعات کامل در این بخش برخوردار نباشد.
بخش خصوصی دغدغه بهبود مستمر فضای کسب‌وکار را دارد و به همین دلیل، نقش موثری در شناخت موانع دستیابی به این هدف دارد. این نقش می‌تواند مشورت‌دهی به مسئولان دولتی قبل از تصمیم‌های اقتصادی باشد. قانون بهبود مستمر نیز دولتمردان را به اخذ این مشورت مکلف کرده است.