حسن کلهر، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، درباره ابلاغیه اخیر معاون‌اول رئیس‌جمهور نسبت به الزام رعایت مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار گفت: این قانون سال 90 تصویب شده و معاون اول رئیس جمهور اجرای آن را 5 سال پس از تصویب به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است؛ این فاصله زمانی زیاد میان تصویب قانون و ابلاغ اجرای آن به دستگاه‌های دولتی، سبب شده تا آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های زیادی بدون در نظر گرفتن نظر بخش خصوصی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط صادر شود که محدودیت‌های زیادی برای کسب و کار ایجاد کرده‌اند.
نایب‌رئیس انجمن شرکت‌های لیزینگ ایران با اشاره به تصویب دستورالعمل جدید نحوه صدور مجوز و فعالیت شرکت‌های لیزینگ در شورای پول و اعتبار افزود: اخیرا بانک مرکزی دستورالعملی در این خصوص تدوین کرده و به تصویب شورای پول و اعتبار رسانده که در آن نظرات انجمن شرکت‌های لیزینگ ایران به عنوان یکی از تشکل های عضو اتاق ایران که مشمول مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار می‌شود، نادیده گرفته شده است که به نوعی نقض قانون به حساب می‌آید.
وی تلاش مدیران اتاق ایران به عنوان نماد بخش خصوصی کشور و همچنین دستگاه های دولتی برای ارتقای رتبه ایران در نظام رتبه‌بندی جهانی راه‌اندازی کسب و کار را یادآور شد و ادامه داد: دولت و بخش خصوصی برای دست‌یابی به این هدف تلاش دارند، با این حال متأسفانه دستورالعمل اجرایی شرکت‌های لیزینگ نه به کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران ارسال شد و نه در جلسات تدوین آن از فعالان صنعت لیزینگ نظرخواهی شد؛ بنابراین انجمن شرکت‌های لیزینگ ایران حق دارد با استناد به مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و همچنین ابلاغیه معاون‌اول رئیس‌جمهور بابت ایرادات این دستورالعمل به اسحاق جهانگیری گزارش تخلفات بانک مرکزی را ارائه دهد.
نایب‌رئیس انجمن شرکت‌های لیزینگ ایران برخی مواد دستورالعمل اجرایی شرکت‌های لیزینگ مصوب شورای پول و اعتبار که محدودکننده صاحبان کسب و کار لیزینگ است را برشمرد و تصریح کرد: در این دستورالعمل برای اخذ تسهیلات از بانک‌ها از سوی لیزینگ‌ها، محدودیت‌هایی گذاشته شده که عملا امکان اخذ تسهیلات را از بین برده است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در این دستورالعمل قید شده که شرکت‌های لیزینگ تنها می‌توانند تا 5 درصد حقوق صاحبان سهام خود، به متقاضیان تسهیلات بدهند و صرفا تا 2 برابر حقوق صاحبان سهام خود از بانک‌ها تسهیلات اخذ کنند. این سخت‌گیری‌های بی‌جا، غیر کارشناسی و غیر حرفه‌ای در حالی از سوی بانک مرکزی اعمال می‌شود که خودِ بانک‌ها بر خلاف مقررات بانکداری بازل (سوئیس)، حداقل کفایت سرمایه را رعایت نکرده و تا 95 درصد منابع‌شان را به صورت انواع سپرده از مردم استقراض می‌کنند.
این فعال اقتصادی بازار پول با اشاره به تخلفات خودروسازان در بخش اخذ تسهیلات مالی از بانک‌ها، افزود: نسبت مالکانه خودروسازان به سرمایه واقعی شرکت‌هایشان در صورت‌های مالی سالانه، تنها 15 درصد بوده و مابقی (85 درصد) را به صورت تسهیلات بانکی یا پیش‌دریافت فروش خودرو از مردم تأمین می‌کنند؛ آیا این اقدام با برخوردهای قانونی دستگاه‌های ذی‌ربط و بانک مرکزی مواجه می‌شود یا این فشارها عمدتا متوجه شرکت‌های لیزینگ است؟
وی با طرح این پرسش که آیا ریسک بانک‌ها و خودروسازان در استقراض از منابع مردمی و دولتی آن هم با ابعادی چندصد برابر گردش مالی شرکت‌های لیزینگ، بالاتر است یا فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های واسپاری؟، ادامه داد: واقعیت این است که شرکت‌های لیزینگ بدون استقراض از مردم، فقط و فقط با اتکا به سرمایه خود و تسهیلات بانکی که بابت آن وثیقه کافی به بانک‌ها می‌سپارند و اعتبارسنجی دقیق می‌شوند، فعالیت اقتصادی دارند؛ ضمن اینکه تحت شدیدترین نظارت‌های بانک مرکزی بوده و مدیران شرکت‌های واسپاری پیش از انتصاب، از سخت‌ترین فیلترهای تأیید صلاحیت بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و بالادستی بازار پول عبور می‌کنند.
کلهر با اشاره به ماده 53 دستورالعمل جدید نحوه ثبت و فعالیت شرکت‌های لیزینگ مصوب شورای پول و اعتبار، اظهار داشت: بر اساس این ماده، بانک مرکزی دست فعالان غیر مجاز این صنعت را باز گذاشته تا با هر شرایط و نرخی و به دور از چتر نظارتی بانک مرکزی فعالیت کنند؛ به معنای دیگر، بر اساس این دستورالعمل، لیزنگ‌های مجوزدار تنبیه و بدون مجوزها پاداش گرفته‌اند. با این حساب بیم آن می‌رود که لیزینگ‌های ثبت شده در بانک مرکزی، عطای مجوز را به لقایش ببخشند و با تأسیس یک شرکت بازرگانی ساده و با سرمایه‌ای اندک، بدون هیچ نظارتی و با هر نرخ سودی که بخواهند، به بازار آشفته پول و سرمایه کشور ورود کنند.