با ابلاغ بخشنامه الزام دریافت نظرات بخش خصوصی پیش از تدوین مقررات دولتی توسط معاون اول رئیس‌جمهور خطاب به دستگاه‌های اجرایی دولت، بخش عمده‌ای از مشکلات فعالان بخش خصوصی با مقررات دولتی مخل تولید و سرمایه‌گذاری، مرتفع خواهد شد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، روز نهم بهمن‌ماه، بخشنامه‌ای را به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولت، نهادهای انقلابی و استانداری‌های سراسر کشور ارسال کرده است. در این بخشنامه اجرای ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را مورد تأکید قرار داده است. در مصوبه معاون اول رئیس‌جمهوری تأکید شده است: «نظر به لزوم بهره‌گیری از نظرات تشکل‌های غیردولتی اقتصادی نظیر اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی و در ارائه پیشنهاد برای تصویب مقررات دولتی، نظر تشکل‌های ذی‌ربط را اخذ و موردتوجه قرار دهند. دفتر هیات دولت نیز در فرایند بررسی پیشنهادهای مربوط، ضمن اخذ نظر کتبی تشکل‌های ذی‌ربط، در صورت لزوم از نماینده آنها برای شرکت در جلسات دعوت می‌کند.»
سیدرضی حاجی‌آقا میری، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران درباره این بخشنامه می‌گوید: «بخشنامه الزام دریافت نظرات بخش خصوصی پیش از تدوین مقررات دولتی به دستگاه‌های اجرایی دولت، یکی از بخشنامه‌های بسیار مهم در جهت اجرای مطالبات بخش خصوصی از دولت است؛ با توجه به شناختی از دکتر جهانگیری داریم ایشان اهتمام خاصی در پیگیریِ مطالبات بخش خصوصی دارند؛ البته تیم همراه ایشان هم دغدغه بخش خصوصی داشته، و شناخت خوبی از نیازهای آنها دارند.» حاجی‌آقا میری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: «بارها در دیدارهایی که نمایندگان بخش خصوصی با معاون اول رئیس‌جمهوری داشتند، سعی ایشان بر حل یا تسهیل موانع بود.»
قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب 16 بهمن سال 1390 است؛ پنج سال قبل این قانون تصویب شده است. متن ماده 2 قانون بهبود مستمر محیط کسب و تصریح می‌کند: «دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت نماید.»
همچنین در ماده سوم همین قانون آمده است: «دستگاه‌های اجرائی مکلف‌اند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرائی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و موردتوجه قرار دهند.»
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مشاوره سه‌قوه است؛ حاجی‌آقا میری، می‌گوید: «اگر دولت مصوبه‌ای را اعلام کند، یا مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کند که درنهایت به دلایل متعدد اجرایی و عملی نشود، قانون خوبی نیست؛ قانونی که قابل‌اجرا نیست، همه را تشویق به بی‌قانونی و عدم رعایت قانون می‌کند.»
او می‌گوید: «بارها و بارها تکرار شده که تعدد و تکرر قوانین، مهم‌ترین مانع بهبود مستمر محیط کسب و کار است؛ قوانینی که در تدوین و تصویب آن به نظرات مشورتی ذینفعان آن توجهی نشده است. اما با ابلاغ این بخشنامه، می‌توان امیدوار بود که نظرات مشورتی فعالان بخش خصوصی، کارشناسان و کسانی که قوانین و مقررات آنها را خطاب قرار می‌دهد، به کار گرفته شود.»
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می‌گوید: «قانون بد، درنهایت قابل‌اجرا نخواهد بود و این را دولت یازدهم به نیک درک کرده است؛ برای همین می‌خواهند قبل از تصویب قوانین و مقررات به نظرات فعالان بخش خصوصی، اتاق‌های ایران، اصناف و تعاون توجه کنند.»
او به روزهایی اشاره می‌کند که دولت و مجلس در اتاق‌های بسته قوانین و مقررات را تصویب می‌کردند؛ آنها امکانات عملی و فرصت مشاوره را در نظر نمی‌گرفتند. بعداً این قوانین در اجرا یا به کار گرفته نمی‌شد یا ناقص اجرا می‌شود.
به گفته رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، اتاق‌ها و تشکل‌ها در چرخه باطل بار دیگر به قوانین بد یا ناقص اعتراض می‌کردند و درنهایت باید با لایحه یا طرحی این قوانین بعد از مدت‌ها صرف زمان و هزینه، اصلاح می‌شد. این رویه هزینه‌های زیادی را به دستگاه‌های قانون‌گذار و مجری قانون تحمیل می‌کرد.
او معتقد است: «با اجرایی شدن این بخشنامه هزینه‌های تحمیل‌شده به سیستم در حین اجرا و تصویب قانون از بین می‌رود؛ درنهایت نتیجه قانون خوب، به‌کارگیری کامل آن در اجرا و عمل است. قانونی که هدف غایی قانون‌گذار و ذینفع را تأمین می‌کند.»