اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، روز نهم بهمن‌ماه، بخشنامه‌ای را به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولت، نهادهای انقلابی و استانداری‌های سراسر کشور ارسال کرده است. در این بخشنامه اجرای ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را مورد تأکید قرار داده است. در مصوبه معاون اول رئیس‌جمهوری تأکید شده است: «نظر به لزوم بهره‌گیری از نظرات تشکل‌های غیردولتی اقتصادی نظیر اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی و در ارائه پیشنهاد برای تصویب مقررات دولتی، نظر تشکل‌های ذی‌ربط را اخذ و موردتوجه قرار دهند. دفتر هیات دولت نیز در فرایند بررسی پیشنهادهای مربوط، ضمن اخذ نظر کتبی تشکل‌های ذی‌ربط، در صورت لزوم از نماینده آنها برای شرکت در جلسات دعوت می‌کند.»
مشکل بخش خصوصی نبود قانون و مقررات نیست
سیدمهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران درباره این بخشنامه می‌گوید: «مشکل اقتصاد ایران، نبود بخشنامه و قوانین نیست، ما به‌اندازه کافی قانون و دستورالعمل داریم؛ مشکل اصلی اقتصاد ما تعدد و تکرر قوانین، مقررات، بخشنامه و مصوبه است.»
طبیب‌زاده با طرح سؤالی می‌گوید: «آیا در کنار قوانین خوب و سخنان دلگرم‌کننده، در میان مسئولان باور عملی برای اجرای این قوانین وجود دارد و آیا این باور برای پذیرش حضور فعال بخش خصوصی هست یا نه؟ به نظر می‌رسد چنین اراده جدی وجود ندارد.»
قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب 16 بهمن سال 1390 است؛ پنج سال قبل این قانون تصویب‌شده است. متن ماده 2 قانون بهبود مستمر محیط کسب و تصریح می‌کند: «دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت نماید.»
همچنین در ماده سوم همین قانون آمده است: «دستگاه‌های اجرائی مکلف‌اند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرائی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و موردتوجه قرار دهند.»
نقدی به بخشنامه
سیدمهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان با انتقاد از این بخشنامه می‌گوید: «در بند پایانی این بخشنامه چنین آمده است: دفتر هیات دولت نیز در فرایند بررسی پیشنهادهای مربوط، ضمن اخذ نظر کتبی تشکل‌های ذی‌ربط، "در صورت لزوم" از نماینده آنها برای شرکت در جلسات دعوت می‌کند؛ یعنی الزام جدی برای حضور تشکل‌های بخش خصوصی نیست، و ممکن است به هر بهانه‌ای این حضور رد شود یا هیات دولت آن را الزامی تلقی نکند.»
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: «پنج سال از زمان تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار می‌گذارد و بعد از گذشت این‌همه زمان، آیین‌نامه اجرایی آن صادر می‌شود. اگرچه این بخشنامه جای دل‌خوشی است، اما نباید فراموش کرد که صدور آن خیلی با تأخیر انجام‌شده است.»
قوانین و مقررات به‌تنهایی راه به‌جایی نخواهد برد؛ به گفته طبیب‌زاده باید اراده و باور جدی به تقویت بخش خصوصی و حضور جدی آنها در اقتصاد باشد، وگرنه صرف تصویب قانون یا آیین‌نامه چاره کار نیست.» او تأکید می‌کند: «بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها خیلی دخیل نیست؛ امیدوارم با صدور این بخشنامه-اگرچه با تأخیر صادر می‌شود- و اجرایی شدن واقعی آن، بخشی از موانع مرتفع شود. باید امیدوار بود این بخشنامه عملی شود، و به سرنوشت بخشنامه‌های دیگر گرفتار نشود.»
از حرف تا عمل فاصله است
آیا مدیران میانی و بدنه دولت برای اجرای این قوانین همراهی خواهند داشت؟ طبیب‌زاده می‌گوید: «در ایران قوانین خوب داریم ولی دلیل اینکه این قوانین در عمل به کار گرفته نمی‌شود نیاز به ارزیابی و آسیب‌شناسی دارد. قوانین خوب درنهایت به هدف خود نمی‌رسد، مصداق این قوانین همین قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار است. قانونی که مدام بر اجرای آن تأکید شده است ولی آیین‌نامه‌های آن یا تصویب نشده یا با تأخیر تصویب‌شده است. باید ببینیم گره اصلی کار کجاست؛ چرا قانون خوب، خوب اجرا نمی‌شود.»
شما چه ارزیابی دارید؟ او پاسخ می‌دهد: «قوانین خوب، در مسیر درست و سریع اجرا نمی‌شود و برای همین ذینفعان آن، از قانون خوب بهره مناسب نمی‌برند.» او تصریح می‌کند: «شاید قانون خوب در میان انبوهی از قوانین و مقررات گم می‌شود و به مانع عظیم بروکراسی می‌خورد. باید دولت برای رفع این موانع چاره‌اندیشی کند.»
طبیب‌زاده دلیل عدم همراهی مدیران میانی و پایین را با دستورات دولت، به دلیل همین موانع می‌داند. در این مسیر روح قانون و نظر اصلی قانون‌گذار برآورد نمی‌شود.
راهی که اتاق ایران باید برود
اتاق ایران چه راهی باید برای تسهیل محیط کسب‌وکار در پیش بگیرد؟ طبیب‌زاده می‌گوید: «اتاق ایران به‌عنوان متشکل‌ترین تشکل بخش خصوصی به‌عنوان مطالبه گر از قانون‌گذار باشد و از دولت و مجلس بخواهد این زمینه‌های مخل را آسیب‌شناسی کند، تا متوجه شود گره کار کجاست و چرا قوانین درنهایت به‌درستی یا اجرا نمی‌شود یا در عمل آن‌چنان‌که باید مؤثر نیست. چرا قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تا به الان اجرانشده است یا قانون حمایت از تولید به چه سرنوشتی دچار شده است؟
نقش اتاق شهرستان‌ها چیست؟
او درباره نقش اتاق شهرستان‌ها می‌گوید: «اتاق‌های سراسر کشور و اتاق شهرستان‌ها در شورای عالی کشور و مجلس حضور ندارد، ما باید درخواست خود را به اتاق ایران منتقل کنیم و از این کانال آنها را پیگیری کنیم. اما در شهرستان‌ها با استاندار، فرماندار و نمایندگان مجلس جلساتی برگزار می‌شود.»
او در تصویب مقررات از نظرات اتاق‌های شهرستان‌ها در استان متبوع استفاده می‌شود؟ طبیب‌زاده پاسخ می‌دهد: «نمایندگان، ارگان‌ها و نهادهای شهرستان‌ها مجری قوانین، اجرایی و مقررات هستند نه سیاست‌گذار. باید این موانع و مشکلات از کانال اتاق ایران و در سطوح عالی پیگیری شود.»