رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم با اشاره به قانون مالیات بر ارزشافزوده و مشکلاتی که برای بخش خصوصی ایجاد کرده است، گفت: قانون مالیات بر ارزشافزوده مشکل دارد زیرا تولیدکننده کالای خود را بهظاهر بهصورت نقد به فروش میرساند اما با توجه به شرایط رکود در بازار هزینه را اقساطی یا مدتدار دریافت و برای اینکه در دفاتر با مشکل مواجه نشود در سامانه نقد ثبت میکند.
محمد ایرانی در شصت و دومین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان قم افزود: یک اشکال قانون مالیات ارزشافزوده این است که فرد بابت مالیات بر ارزشافزوده جریمه نمیشود بنابراین این مالیات را نمیپردازد. بر همین اساس درخواست داریم سازمان امور مالیاتی برای واحدهایی که بهصورت اقساطی فروش دارند مانند صنوف فرش، لوازمخانگی و موتورسیکلت مالیات را تقسیطی دریافت کرده و امور را تسهیل کند.
وی عنوان کرد: قانون مالیات بر ارزشافزوده در دنیا اجرا میشود اما در کشور ما بهصورت ناقص اجرا و از پایانههای فروشگاهی آغاز شد درصورتیکه مالیات بر ارزشافزوده در دنیا باید به لحظه باشد و این مورد باید اصلاح شود.
ایرانی بیان کرد: طبق قانون مصوب مجلس، وظیفه اتاق بازرگانی مشاوره به حاکمیت و سه قوه است و ما از نمایندگان مجلس شورای اسلامی میخواهیم به این موارد رسیدگی کنند تا اتاق بتواند مسئولیت خود را بهدرستی انجام دهد.
وی گفت: بسیاری از فروشگاههای شهر ارزشافزوده دریافت نمیکنند و در دنیا مالیات بر ارزش افزود از مصرفکننده نهایی اخذ میشود اما در کشور ما از تولیدکننده دریافت میشود که یک اشتباه است.
رئیس اتاق قم اظهار داشت: در ۱۰ سال گذشته درآمد از مالیات حتی بیش از تصور دریافتکنندگان بوده که باید اصلاح شود؛ درخواست ما این است که اداره کل امور مالیاتی و سایر مدیران با توجه به وضع موجود نهایت همکاری را با تولیدکنندگان داشته باشند.
وی با بیان اینکه تقاضا داریم سازمان امور مالیاتی در حوزه تقسیط با تولیدکنندگان همکاری کند، گفت: فرهنگسازی باید توسط بخش خصوصی و حاکمیت انجام شود و لازم است فرهنگ اخذ مالیات نهادینه شود.
ایرانی با تأکید بر اینکه تولیدکنندگان واقعی خواستار شفافیت هستند اذعان کرد: به دلیل اینکه تهیه مواد اولیه ما از مبادی رسمی است اگر همه موارد رسمی باشد به نفع ما است که شفاف عمل میکنیم.
وی گفت: ما در مرکز آموزش و مرکز تحقیقات راهبردی اتاق بازرگانی واحدهای قم را مورد ارزیابی و پالایش قرار دادیم و شاهد هستیم که تولید در ۲۰ سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و رقابت بسیار تنگاتنگ است و در خصوص دستمزد هم واحدهای قم درصدد افزایش حقوق کارکنان خود هستند.
شرکتهای تولیدی و بازرگانی استان باید عضو اتاق قم باشند
استاندار قم نیز در این نشست از مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان خواست تا نظارت بیشتری بر اخذ پروانه در شهرکهای صنعتی داشته باشند و اجازه ندهند هیچ واحد صنفی قانون را دور بزند و شرایطی فراهم کنند که شرکتی که کار بازرگانی انجام میدهد عضو اتاق بازرگانی باشد نه اینکه در تشکلهای صنفی فعال شود.
سید محمد آقامیری با اشاره به نزدیکی چهاردهمین دره انتخابات ریاست جمهوری، گفت: از انجمنها و تشکلهای بخش خصوصی استان انتظار میرود که در این جریان انقلابی، انقلاب وارد شوند تا مشارکت افزایش یابد.
وی افزود: استان قم در نرخ رشد مشارکت در انتخابات گذشته رتبه نخست را کسب کرد و با ۱۴ رتبه افزایش، از جایگاه ۲۱ به هفتم ارتقا پیدا کرد لذا از رئیس اتاق بازرگانی میخواهم تا کمک کند افزایش مشارکت در استان محقق شود.
آقامیری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه اتاق بازرگانی فعالیت خود را پس از تکمیل ساختمان جدید، به برآورده کردن نیاز تجار معطوف کند، گفت: بازرگانان انتظار دارند یارانه برای حضور در بازارهای بینالمللی و کمکهزینه حضور در نمایشگاههای بینالمللی به آنان پرداخت و در راستای رشد اقتصادی استان گام برداشته شود.
استاندار قم تصریح کرد: طبق قانون همه شرکتهای دولتی و عمومی و شرکتهای با خدمات دولتی باید مسئولیت اجتماعی خود را از محل فروش و درآمد خود ادا کنند و این هزینه باید در شورای برنامهریزی مصوب و با نظر استاندار هزینه شود اما بنده از زمانی که استاندار شدم اختیار را به شرکتها واگذار کردم که هر خدمت اجتماعی را با نظارت استاندار انجام دهند لذا از مدیران اتاق میخواهم برای ارتقای این فرهنگ همکاری داشته باشند.
وی در مورد نمایشگاه دائمی فرش استان نیز گفت: به مدیران کل صمت و اقتصاد و دارایی یک ماه مهلت دادیم تا مناقصه برگزار کنند و اگر انجام نشده باشد ترک فعل است و این موضوع باید در استان تعیین تکلیف شود.
آقامیری با بیان اینکه اتاق بازرگانی برای ایجاد نمایشگاه بینالمللی استان در کیلومتر دو اتوبان قم-تهران زحمت زیادی کشیده اما باید پیگیری ویژه برای تکمیل راه دسترسی نمایشگاه انجام شود، گفت: نمایشگاه زیبایی ایجاد شد اما بایستی تکمیل شده و راه خروجی آن ساخته شود؛ اینکه راه دسترسی نمایشگاه بینالمللی از داخل آرامستان بهشت معصومه (س) باشد درشان این نمایشگاه نیست و اتاق باید پیگیر شده تا این مشکل رفع شود.
وی گفت: ما مانند دولت از اتاق بازرگانی انتظار داریم در بخش خصوصی اشتغال و ارزشافزوده را داشته باشد لذا ما در راستای تسهیل امور اتاق بازرگانی کمک میکنیم و انتظار داریم اتاق هم کمککار ما باشد.
اجازه ندهید کارت بازرگانی تجار باطل شود
استاندار قم گفت: وقتی کارت بازرگانی تاجری باطل شود کار وی تا سه ماه به تأخیر میافتد و نباید اجازه داد چنین مشکلی برای تجار قم ایجاد شود و مشکل آنان در سریعترین زمان برطرف شود.
وی در خصوص مسکن کارگری نیز گفت: ۳۵۰۰ کارگر را بهصورت آفلاین در طرح مسکن ملی ثبتنام کردیم و با طرح ایجاد مسکن در کنار شهرکهای صنعتی موافق هستم تا کارگران مجموعههای صنعتی در نزدیکی آن مجموعه سکنی گزینند.
وی افزود: در آبادان، زنجان، اراک و سایر استانها شهرک کارگری و کارمندی ایجاد شده و در قم هم باید اقدام شود.
استاندار قم در مورد اتصال راهآهن شکوهیه به پردیسان برای تسهیل ارتباط با این شهرک گفت: راهآهن یکی از برنامههای ما است به این شرط که ۵۰ درصد بخش خصوصی و نیم دیگر را دولت انجام دهد لذا هر زمان آمادگی داشتید بنده امضا خواهم کرد.