رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم گفت: برخورد عادلانه با مؤدیان مالیاتی برای دریافت مالیات روند افزایش تولید و تقویت اقتصاد و همچنین وصول مطالبات سازمان امور مالیاتی را به همراه دارد.
محمد ایرانی در نشست اعضای هیأت نمایندگان اتاق قم با مدیرکل امور مالیاتی استان، گفت: در حوزه مالیاتی شدیداً معتقد هستیم که باید مالیات پرداخت شود و با دیدگاه سازمان امور مالیاتی که می‌گوید مالیات در راستای پیشرفت و توسعه دریافت می‌شود نیز مسئله‌ای نداریم؛ اما نکته قابل‌توجه این است که خواسته تمام فعالان اقتصادی برای پرداخت مالیات، برقراری عدالت است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، ادامه داد: بعد از عدالت مالیاتی موضوع امنیت اقتصادی به‌شدت مطرح است، یعنی فعال اقتصادی نباید به سازمان‌های امور مالیاتی و تأمین اجتماعی با دیدگاه ترس نگاه کند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران با تأکید بر اینکه نوسانات نرخ دلار و طلا بر بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی افزوده است اظهار کرد: از طرف دیگر تنش‌هایی که بخشنامه‌های خلق‌الساعه غیرکارشناسی بر بدنه تولید وارد می‌کند در بلندمدت آسیب‌های جدی به دنبال خواهد داشت.
وی با اشاره به کاهش بیش از 90 درصدی سهم صادراتی فرش دستباف ایران در پی تصمیم پیمان‌سپاری ارزی، تصریح کرد: آثار تخریبی چنین تصمیماتی باعث شده تا امروز ما بجای تمرکز بر صادرات غیرنفتی، دغدغه دریافت ارز بلوکه شده در کشورهای مختلف را داشته باشیم و یا معطل برگشت این ارزها باشیم، درصورتی‌که ما می‌توانستیم با تمرکز بر ده‌ها موضوع متعدد، صادرات غیرنفتی دیگر آمار صادرات قابل‌توجهی را رقم بزنیم و رشد روزافزون اقتصاد را شاهد باشیم.
ایرانی خاطرنشان کرد: ذات اقتصاد از تنش و درگیری فرار می‌کند و با همراهی همدیگر باید فضای همکاری با بخش اقتصادی را آرام کنیم تا از تنش‌ها به دور باشد.
مدیرکل امور مالیاتی استان قم نیز در این نشست، گفت: در حوزه‌های مالیاتی هر کمکی بتوانیم با محوریت اتاق بازرگانی به فعالان اقتصادی انجام خواهیم داد.
حسین نیروبخش با بیان اینکه در حوزه‌های مالیاتی هر کمکی که بتوانیم با محوریت اتاق بازرگانی به فعالان اقتصادی انجام خواهیم داد، اظهار کرد: طبق آمار درآمدهای مالیاتی استان را در سال گذشته با عدد 3 هزار و 600 میلیارد تومان محقق ساخته‌ایم و این موفقیت در سایه تعامل و همکاری همه مؤدیان مالیاتی بوده است.
وی با تأکید بر اینکه سال گذشته بحث واردات کالا و خدمات در کشور افزایش پیدا کرد و بخش زیادی از این مالیات مرتبط با سهم گمرکات است، گفت: واردات کمک شایانی به مجموعه سازمان‌های مالیاتی داشته است از طرفی در مورد بخشودگی جرائم کمک بسیار شایانی به صاحبان صنعت شد و تعیین تکلیف پرونده‌هایی که طی چند سال باقی‌مانده بود نیز از دیگر خدمات سازمان مالیاتی استان در سال‌های اخیر بوده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان قم ادامه داد: از سال گذشته کل محدوده شهرک صنعتی شکوهیه مشمول ماده 132 قرار گرفته و این موضوع برای منطقه اقتصادی سلفچگان نیز بوده است.
وی تأکید کرد: تمام همکاران من در سازمان امور مالیاتی موظف شده‌اند تا با تعامل بیشتر و با درخواست از مؤدی مالیاتی و تشکیل جلسه بخش عمده‌ای از این مالیات‌ها را با عدالت مالیاتی دریافت کنند. به‌طورکلی رویکرد ما تسهیلگری و تعامل هست و تاکنون در استان قم هیچ موضوعی در خصوص اعتراض یا ایجاد تنش نداشته‌ایم چراکه بخش عمده‌ای از مشکلات با همراهی فعالان اقتصادی و عموم مؤدیان حل‌وفصل شده است.