از آنجایی که موضوع حل ناترازی انرژی به یکی از اولویت‌های کشور تبدیل شده است، نایب‌رئیس اتاق ایران، توجه به راهکارهای ارتقای بهره‌وری را ضروری می‌داند و در این ارتباط 5 گام کلیدی را پیشنهاد می‌دهد.
پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین گفت: یکی از شقوق بهره‌وری، بهره‌وری انرژی بوده که معنی آن میزان ستانده اقتصادی از مصرف انرژی است؛ یعنی هر چه با مصرف انرژی کمتر بتوانیم تولید بیشتری داشته باشیم یعنی سطح بهره‌وری بالاتری داریم.
او از شاخص شدت انرژی که در واقع بیانگر سطح بهره‌وری انرژی است، صحبت کرد و افزود: شدت انرژی میزان ارزش‌افزوده یا تولید ناخالص داخلی از مصرف یک واحد انرژی را نشان می‌دهد که قابل اندازه‌گیری است. در دنیا نظام ارزیابی شکل گرفته که به مقایسه جایگاه کشورها نسبت به این شاخص می‌پردازد و علاوه بر اینکه شدت انرژی در هر کشور را مشخص می‌کند به اعلام وضعیت کشورها نسبت به هم نیز می‌پردازد.
نایب‌رئیس اتاق ایران با بیان این مطلب که در ایران شدت انرژی بالاست، تصریح کرد: در ایران کمترین میزان خلق ارزش از مصرف یک واحد انرژی اتفاق می‌افتد و بنابراین باید بیاموزیم از میزان مصرفی که داریم، ارزش بیشتری تولید کنیم که این یعنی ارتقای سطح بهره‌وری انرژی، کاهش میزان مصرف و در نتیجه کاهش میزان ناترازی که امروز شاهد آن هستیم.
باقری در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه شدت انرژی در ایران همیشه روند صعودی داشته است به تشریح دلایل آن پرداخت و ادامه داد: اقتصاد انرژی در ایران همواره نامتوازن بوده و از طرفی با قیمت دستوری و نظام یارانه‌ای حرکت کرده است. علاوه بر این دو نکته مهم، بهره‌وری در کل صنایع کشور پایین است و راندمان فعالیت تجهیزات مستقر در صنایع مناسب نیست. برای همین انرژی بیشتری استفاده می‌کنند تا کالا یا خدمتی را تولید کنند. از سوی دیگر میزان هدررفت انرژی در ایران بالاست و در کنار همه این عوامل الگوی مصرف در ایران به خوبی رعایت نمی‌شود.
او در نهایت به راهکارهای پیشنهادی خود در مسیر حل ناترازی انرژی و افزایش سطح سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: برای رفع مشکلات و افزایش بهره‌وری باید اصلاح ساختاری اقتصاد انرژی را دنبال کنیم. باید قیمت‌گذاری دستوری را به تدریج حذف و یارانه‌ها را هدفمند و هوشمند کنیم. البته در گذشته طرح هدفمندی یارانه‌ها را در دستورکار قرار دادیم که درست اجرا نشد. نکته بعدی پرهیز دولت از تصدی‌گری و رقابت با بخش خصوصی و خروج تدریجی او از بازار انرژی است.
نایب‌رئیس اتاق ایران در ادامه به تعریف مدل‌های کسب‌وکار توجیه‌پذیر به عنوان یک راه‌حل جدی اشاره و تأکید کرد: تعریف مدل‌های کسب‌وکار توجیه‌پذیر و بازتعریف قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی به گونه‌ای که اصل و عواید حاصل از سرمایه‌گذاری تضمین شود و ریسک قراردادها بین دو طرف قرارداد به صورت برابر تقسیم شود، در کنار به رسمیت شناختن حق مالکیت سرمایه‌گذار از دیگر نکاتی هستند که چنانچه رعایت شوند، میزان سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی را بالا می‌برد.
او همچنین از ضرورت توسعه ابزارهای جدید مالی مانند، اوراق سبز، صندوق پروژه و استفاده از همه ابزارهای جدید بازار سرمایه در روند جذب سرمایه‌گذاری صحبت کرد. از طرفی تقویت چارچوب‌های قانونی پشتیبان مانند ایجاد پنجره واحد خدمات برای تسهیل اعطای مجوزها و ... را به عنوان یک راهکار دیگر در این بخش پیشنهاد داد.
باقری در نهایت استقرار نظام تنظیم مقررات یا همان رگولاتور انرژی را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: از آنجایی که حوزه انرژی فراگیری بسیاری دارد باید نظام رگولاتور مستقل، شفاف، پاسخگو و مبتنی بر قانون شکل بگیرد و بر آن حاکم شود. اگر این 5 گام کلیدی رعایت شود، شاهد افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری در بخش انرژی خواهیم بود.