طرح تشکیل وزارتخانههای «انرژی» و «آب و محیط‌زیست» در مجلس اعلام وصول شده است. فرزاد کرمانی، مشاور کمیسیون استاندارد، محیط‌زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران درباره طرح تشکیل وزارتخانههای «انرژی» و «آب و محیط‌زیست» گفت: این موضوع را می‌توان در دو سطح بررسی کرد؛ سطح اول بررسی این موضوع، شکلی است و در سطح دوم این موضوع را می‌توان به‌صورت ماهیتی تحلیل و بررسی کرد.
کرمانی، در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» ادامه داد: یکی از مواردی که در تشکیل وزارتخانه انرژی می‌توان مطرح کرد، بزرگ شدن دولت، است درحالی‌که بخش خصوصی به کوچک و چابک بودن دولت تأکید دارد. ممکن است تشکیل چنین وزارت‌خانه‌هایی درنهایت باعث تشدید ناترازی‌های متعددی شود و باعث تحمیل هزینه‌های زیادی به دولت و جامعه شود.
کرمانی، فعال حوزه انرژی تصریح کرد: اگر طرح تشکیل وزارتخانه به‌صورت شکلی مطرح‌شده باشد، نمی‌تواند ایده موفقیت‌آمیزی باشد و می‌توان نسبت به آن نقدهای جدی مطرح کرد. ولی اگر در این وزارتخانه، ایده مرکزی موردتوجه قرار گیرد و مطالعات کافی درباره آن انجام شود، می‌تواند به حل مسائل اقتصاد ایران در حوزه انرژی و محیط‌زیست بینجامد.
او افزود: باید هدف از تشکیل این کمیسیون‌ها، توجه به موضوع حکمرانی خوب باشد. یکی از الزامات حکمرانی خوب، توجه به مشارکت عمومی خصوصی است. آنجایی که دولت رقیب بخش خصوصی نیست و در حل مسائل مختلف حوزه انرژی می‌خواهد رد کنار بخش خصوصی قرار گیرد نه در مقابل آن، می‌توان گفت که از حکمرانی بد، فاصله گرفته و می‌تواند این موضوع‌ها را به این کمیسیون ارجاع داد.
کرمانی ادامه داد: متأسفانه موافقان و مخالفان تشکیل وزارت انرژی به موضوع ناترازی انرژی که موضوع روز این حوزه است، اشاره می‌کنند. آن‌ها معتقدند که ارجاع این موضوع به وزارت انرژی شاید راه‌حلی برای این مشکلات باشد. اما به این دیدگاه نقد زیادی وارد است. صرف حل مسئله ناترازی، نمی‌تواند بهانه مناسبی برای تشکیل یک وزارتخانه باشد. باید مشخص شود که چه موضوع‌هایی و چگونه، قرار است در این وزارت خانه موردتوجه قرار گیرد.
او تصریح کرد: مثلاً چه موضوعاتی از وزارت نیرو یا وزارت نفت در این وزارتخانه که قرار است تشکیل شود، پیگیری خواهد شد و ارتباط این وزارتخانه‌ها با هم چگونه است؟ البته در این مسیر می‌توان از تجربه کشورهای دیگر هم استفاده کرد ولی آنچه اهمیت دارد، تعیین جایگاه بخش خصوصی و توجه به مشارکت عمومی خصوصی در این مسیر است.
به گفته کرمانی در صورت توجه به مشارکت عمومی خصوصی می‌توان مطمئن شد که دولت از اقتصاد دستوری دوری کرده، و در سرمایه‌گذاری هم‌سطح، بخش خصوصی است و هر جایی که بخش خصوصی اراده کند، می‌تواند هم‌سطح دولت و بخش عمومی باشد. در آن صورت می‌توان انتظار داشت که تشکیل این وزارت خانه در مسیر درستی اتفاق خواهد افتاد وگرنه به پیچیده ترشدن روند بروکراسی و بزرگ شدن دولت می‌انجامد.