هشتم اسفندماه، هیات دولت با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و بانک مرکزی و با هدف کاهش برخی از آثار ناشی از قطع برق و گاز واحدهای تولیدی موافقت کرد. بر این اساس بخشی از تسهیلات بانکی دریافتی واحدهای تولیدی تا شش ماه امهال می‌شود. مالیات واحدهای تولیدی آسیب‌دیده با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت هم تا ۳ ماه امهال خواهد شد.
همچنین واحدهای تولیدی بدهکار به سازمان تأمین اجتماعی، به میزان بدهی خود، می‌توانند از طریق بانک رفاه کارگران، از اوراق سپرده خاص (سرمایه در گردش) بهره‌مند شوند.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران به «اتاق ایران آنلاین» درباره این بسته پیشنهادی گفت: اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت با تدوین این بسته حمایتی، به دنبال جبران بخشی از زیان صنایع ناشی از ناترازی انرژی و قطعی برق و گاز است، اما باید نظر و ارزیابی بخش خصوصی را در این زمینه جویا می‌شد. کمیسیون انرژی اتاق ایران در این مسیر، طرف مشورت نبوده است. براساس بند دوم و سوم قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار دولت موظف است که نظر بخش خصوصی را درباره تصمیم‌های اقتصادی خود، بشنود؛ در عمل خیلی به این موارد توجه نمی‌شود.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران ادامه داد: از طرفی میزان اثرگذاری این بسته‌های حمایتی نامعلوم است. به‌هرحال شش ماه آینده هم با مشکلات و قطعی برق و گاز مواجه هستیم و ادامه این وضعیت، خسارت انباشته‌شده برای واحدهای تولیدی و بخش خصوصی بر جای خواهد داشت.
نجفی تصریح کرد: استمهال تسهیلات بدون در نظر گرفتن نرخ سود، انجام نمی‌شود و درنهایت شبکه‌های بانکی، سود خود را دریافت خواهند کرد. من معتقد هستم خسارت قطعی برق و گاز با این شیوه‌های جبران نمی‌شود. خسارت انباشته‌شده در بخش‌های مختلف تولید و اقتصاد به حدی است که یا باید دولت خود این خسارت‌ها را جبران کند و یا اینکه خودش سود بانکی این شش ماه تنفس را تقبل کند و به بانک‌ها بپردازد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران افزود: با گرم شدن هوا در اردیبهشت‌ماه و خردادماه بار دیگر قطعی برق در کشور شروع خواهد شد و صورت مسئله ناترازی سر جای خود باقی خواهد بود.
او تصریح کرد: دولت باید برای پایدار کردن شرایط انرژی، برنامه‌ریزی و اقدام کند؛ این مسئله با چندین روش ممکن است. مهم‌ترین شیوه، مشورت گرفتن و کمک خواستن دولت از بخش خصوصی است. دولت باید از خدمات و مشاوره بخش خصوصی بهتر استفاده کند و اجازه دهد سرمایه‌گذارهای خارجی وارد کشور شوند.
به گفته نجفی مهم‌ترین راه برای رفع ناترازی حوزه انرژی، سرمایه‌گذاری است و دولت باید در این مسیر حرکت کند. مشکل ناترازی انرژی با راه‌حل‌های کوتاه‌مدت حل نمی‌شود.