امیر یوسفی، رئیس اتاق گرگان در حاشیه نشست با وزیر تجارت قزاقستان، گفت: با امکان صدور ویزای 14روزه برای تجار ایرانی و برقراری پرواز مستقیم در کنار فعال‌سازی پایانه مرزی اینچه‌برون، می‌توان تجارت دوجانبه را رونق بخشید.
رئیس اتاق ایران در حاشیه نشست با وزیر تجارت قزاقستان، هدف‌گذاری 3 میلیارد دلاری دو کشور را در صورت رفع مشکلات بانکی و ترانزیتی در دسترس دانست و گفت: خدمات فنی و مهندسی و پتروشیمی زمینه‌های مهم همکاری بین دو کشور است.
آرمان شاکالیف، وزیر تجارت و همگرایی قزاقستان می‌گوید: ایران و قزاقستان با رفع مشکلات بانکی، تعرفه‌‌های حمل و نقل و تخصیص مشوق‌های تجاری و مشارکت صنعتی، قادر به دستیابی به هدف‌گذاری 3 میلیارد دلاری هستند.
محمد خاکی، رئیس اتاق خرم‌آباد می‌گوید: سامانه ارز تجاری زمانی کارآمد خواهد بود که برمبنای عرضه و تقاضا کشف قیمت کند و در تعیین نرخ مداخله نشود. این امر تکرار تجربه سامانه نیماست و موجب اختلاف نرخ رسمی و بازار می‌شود.
رضا مبصری، عضو هیات رئیسه اتاق گرگان معتقد است: سرمایه‌گذاری و تکمیل کریدور شمال - جنوب با محوریت منطقه آزاد اینچه‌برون، ظرفیت جدیدی برای توسعه مبادلات تجاری و دسترسی به بازار 300 میلیونی منطقه اوراسیاست.
محمدعلی طالبی، استاندار کرمان در حاشیه نشست شب گردشگری کرمان گفت: با وجود بنگاه‌های اقتصادی بزرگ در کرمان سهم صنعت نسبت به میانگین کشور پایین‌تر است چراکه نتوانستیم صنایع کوچک و متوسط را سامان‌دهی کنیم.
محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلح نظام گفت: تجربه واگذاری بنگاه دولتی به بخش خصوصی و شکل‌گیری خصولتی‌ها و بازپس‌گیری واگذاری‌ها نمایانگر آن است که امروز مهمترین ماموریت دولت، اجرای دقیق اصل 44 است.
حسین مرعشی فعال سیاسی توصیه می‌کند یا وجود تحریم‌ها و ارتباطات محدود ایران با دنیا، بخش خصوصی نباید تسلیم فضای موجود شود و با تدوین گزارش‌های واقعی از وضعیت کشور و ارسال آن به تصمیم‌گیران، افق‌گشایی کند.
آرش محبی، دبیر انجمن قطعه‌سازان می‌گوید: خصوصی سازی ایران خودرو و عدم دخالت دولت در مدیریت گام مهم و یک ضرورت بود، اما اگر این روند در چارچوب مدون و بدون اجماع ذی‌نفعان صورت گیرد، نمی‌تواند الگوی برای دیگر بخش‌ها باشد.
علی محمد چوپانی، نایب رئیس اتاق گرگان می‌گوید: با توجه به ظرفیت‌های استان گلستان در تولید مرغ و گندم و کلزا و البته پایانه صادراتی اینچه برون، باید توسعه زیرساخت در دستور کار باشد و نباید آن را به گردن بخش خصوصی انداخت.