محمدمهدی نهاوندی، عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور پیشنهاد کرد: با توجه به پرداخت هزینه دموراژ با ارز آزاد، سازمان امور مالیاتی سازوکار ثبت و پذیرش این هزینه را در دفاتر مالی فراهم کند.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، می‌گوید: تراز تجاری منفی 14 میلیارد دلار در 11 ماهه امسال، نتیجه سیاست‌های ارزی و بخشنامه‌های غیرکارشناسی مانند وضع عوارض 2 درصدی برای صادرات مواد خام است.
امیر سیاح، رئیس مرکز ملی محیط کسب‌و‌کار وزارت اقتصاد، در حاشیه نشست شورای گفت‌وگو اعلام کرد: با تدوین آئین‌نامه صدور مجوزهای زمین پایه، شرایط برای بخش خصوصی جهت بهره‌برداری از زمین‌های دولتی شفاف و تسهیل شد.
وزیر اقتصاد اعلام کرد: به دنبال دستور معاون اول رئیس جمهور، از امروز، 15 اسفندماه، دریافت مالیات علی الحساب 2 درصدی از صادرکنندگان مواد خام و نیمه خام متوقف می‌شود و اصل عوارض پس از خاتمه صادرات اخذ خواهد شد.
قدیر قیافه، نایب رئیس اتاق ایران در دیدار با معاون وزیر امور خارجه ویتنام، پیشنهاد کرد: علاوه بر تهاتر، با ایجاد صندوق ویژه تجاری، مشکلات موجود در تجارت ایران و ویتنام رفع شده و به تقویت مبادلات دوجانبه کمک شود.
رضا نویسی، عضو هیات مدیره انجمن لیزینگ ایران با بیان اینکه صنعت لیزینگ در شرایط تورمی می‌تواند ابزاری برای کنترل تورم باشد، می‌گوید: لیزینگ محدود به خودرو نیست و می‌توان از آن برای تامین مواد اولیه تولید و مسکن بهره برد.
مقصود فراست‌خواه، پژوهشگر و استاد دانشگاه، معتقد است: توسعه پایدار در ایران، صرفا با اصلاح ساختار اقتصاد از مسیر کنشگری فعالان کسب‌و‌کار و سرمایه‌های اجتماعی و همچنین ارتباط با دولت قابل تحقق است.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، می‌گوید: مرحله اجرایی بخش اقتصادی سند جامع همکاری‌های 25 ساله ایران و چین آغاز شده و با این اتفاق به رکوردهای تاریخی تجارت دو کشور خواهیم رسید.
ابوالفضل حجازی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است: اقتصاد مقاومتی،با رویکرد دستوری راه به جایی نخواهد برد و برخی سیاست‌ها از جمله چند نرخی بودن ارز، امکان سیاست‌گذاری بلندمدت اقتصادی را از بین برده‌اند.
حسین مهدی‌زاد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: قیمت‌گذاری دستوری و چند نرخی بودن ارز، تاکنون نه به نفع مصرف کننده بوده و نه به نفع تولیدکننده و به طور کلی شیوه حمکرانی اقتصادی در کشور، مغایر با اقتصاد مقاومتی است.