حسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، اتمام کشمکش میان دولت و بخش خصوصی و توجه به تعامل تنگاتنگ این دو رکن مهم را ضروری می‌داند و معتقد است: اتاق ایران با بیش از 50هزار عضو، می‌تواند بازوی دولت برای رشد تولید باشد.
رضا مبصری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، می‌گوید: برخی دخالت‌های دولت در امور بخش خصوصی و بازار فلج‌کننده است و مطالبه اصلی اتاق دهم باید تسهیل فضای کسب‌وکار و کاهش مداخله دولت در امور بخش خصوصی باشد.
علی چاغروند، معاون کمیسیون‌های اتاق ایران می‌گوید: با توجه استاندارد نسل چهارم اتاق‌ها و رعایت کد آی‌سیک، کمیسیون‌های فرش و صنایع غذایی در دور دهم اتاق ایران راه‌اندازی شده است.
حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق ایران می‌گوید: ما مقید به تلاش برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در جهت فرمایشات رهبری هستیم و همگان را به عدم مداخله بی‌مورد در امور بخش خصوصی و درس گرفتن از تجربیات گذشته توصیه می‌کنیم.
حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق ایران در دومین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، گفت: برخلاف تصویر غلطی که مغرضان با فضاسازی تبلیغاتی ایجاد می‌کنند، در دوره جدید، جز در جهت منافع ملی و تقویت اتاق ایران قدمی برنخواهیم داشت.
دولت در برنامه هفتم نه تنها هیچ راه‌حلی برای مدیریت فرسایش منابع طبیعی مثل خاک و بهره‌وری آب ندارد بلکه به نسبت استهلاک این بخش به تقویت تشکیل سرمایه توجه نکرده و صرفا نگاه مداخله‌جویانه خود را افزایش داده است.
معاون مرکز ملی آب اتاق ایران با انتقاد از واگذاری مدیریت برداشت آب به دستگاه‌های اجرائی در برنامه هفتم، گفت: مدیریت برداشت باید به بخش خصوصی واگذار شود و پرداخت حقابه زیست محیطی هم با اولویت مدنظر قرار گیرد.
ابراهیم بهادرانی، اقتصاددان معتقد است: باید در برنامه هفتم توسعه، نسبت به توسعه روابط بین‌المللی به‌ویژه در مساله پذیرش استانداردهای نظام بانکداری بین‌المللی به نفع بهبود فضای کسب‌وکار تغییر رویکرد ایجاد شود.
مرتضی میری، عضو هیات رئیسه اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف معتقد است: اگر هیات وزیران، پیشنهادات اخیر شورای گفت‌وگو مبنی بر حذف رفع تعهد ارزی از صادرات فرش دستباف را تصویب کند، می‌توان از نابودی این صنعت جلوگیری کرد.
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به مسکوت ماندن پذیرش FATF و پیوستن به نظام بانکی بین‌المللی در برنامه هفتم، می‌گوید: حتی یک فعالیت در تجارت بین‌المللی برای تجار ایرانی به صورت نرمال قابل انجام نیست.