مریم تاج‌آبادی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: سال 1402، سال وعده‌های بدون پاسخ برای شرکت‌های دانش‌بنیان بود؛ برای تسهیل صدور مجوزها و تامین نقدینگی و حتی تهیه ارز برای واردات مواد اولیه اقدام عملیاتی صورت نگرفت.
مرتضی میری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی گفت: سال 1402، صدای بخش خصوصی شنیده نشد و مصداق این مدعا حذف رفع تعهد ارزی مواد اولیه فرش در سال 1403 است.
پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران معتقد است: بنا به توصیه رهبری، دولت در سال 1403 توان بخش خصوصی را مبنای ایجاد رشد 8درصدی بداند و با تشویق سرمایه‌گذاری و تعامل با فعالان اقتصادی، مسیری متفاوت از سال 1402 طی کند.
محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق شیراز معتقد است: با توجه به اینکه اقتصاد ایران در سال 1402 از حد تاب‌آوری عبور کرد، نباید افزایش هزینه دولت در سال جدید از طریق افزایش مالیات بر بخش خصوصی تامین شود.
امیر یوسفی، رئیس اتاق گرگان، می‌گوید: دولت برای رفع مشکلات کشور، تعامل با بخش خصوصی را جدی بگیرد و در تهیه راهکار برای مشکلاتی نظیر تامین نقدینگی واحدهای تولیدی و سیاست‌های ارزی با فعالان اقتصادی مشورت کند.
محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به آغاز اجرای برنامه هفتم در سال جاری، می‌گوید: باید تشویق سرمایه‌گذاری و رفع موانع پیشروی تولید مانند پیش‌بینی پذیر بودن فضای حاکم بر اقتصاد در اولویت دولت باشد.
فعالان اقتصادی در آستانه سال جدید، از دغدغه‌های بزرگ خود می‌گویند؛ از لزوم تغییر نگاه حکمرانی به توسعه اقتصادی، ضرورت اصلاح سیاست‌گذاری‌های ارزی، تجدیدنظر در سیاست قیمت‌گذاری و البته شنیدن صدای بخش خصوصی.
ابوالحسن خلیلی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران می‌گوید: با وجود تامین ارز مناسب برای واردات کالای اساسی، همچنان تولیدکنندگان صنایع غذایی و واحدهای فرآوری با قیمت‌گذاری دستوری دست به گریبان هستند.
محمدعلی رضائی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران از تشکیل کمیته «زنجیره ارزش بخش کشاورزی» میان وزراتخانه جهاد کشاورزی و کشور با اتاق ایران خبر داد.
نادر طیبی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با انتقاد از عدم تامین مالی تولید از سوی بانک‌ها و ارجاع متقاضیان به کارگزاری‌ها، می‌گوید: افزایش مالیات در سال 1403 بزرگترین چالش فعالان اقتصادی خواهد بود.