به گزارش روابط عمومی اتاق کاشان، فعالان حاضر در در سیزدهمین جلسه کمیسیون مدیریت صادرات، واردات، گمرک و حملونقل اتاق کاشان، معتقد بودند تجارت خارجی ایران در شرایطی قرار گرفته که حتی انجام یک صادرات محدود نیز به فرآیندی فرسایشی و پرهزینه تبدیل شده است؛ فرآیندی که نهتنها با مشکلات حملونقل و گمرک، بلکه با موانع بانکی، بیمهای و سیاستهای ارزی نیز گره خورده است.
در ابتدای نشست، برخی صادرکنندگان با اشاره به دشواریهای رفع تعهد ارزی، خواستار بازنگری در شیوههای فعلی شدند و تاکید کردند در شرایطی که انتقال پول از مسیرهای رسمی بانکی تقریباً ناممکن شده، نباید فشار مضاعفی بر تولیدکننده و صادرکننده وارد شود. به اعتقاد آنان، صادرکنندهای که با تحمل هزینههای سنگین حمل، ریسکهای جنگی و مشکلات گمرکی موفق به صادرات شده، نباید درگیر فرآیندهای پیچیده رفع تعهد ارزی باقی بماند.
فعالان اقتصادی همچنین از کاهش یا حذف مشوقهای صادراتی گلایه کردند و گفتند برخلاف کشورهای رقیب مانند ترکیه، در ایران نهتنها مشوق مؤثری برای توسعه صادرات وجود ندارد، بلکه صادرکنندگان برای دریافت حداقل حمایتها نیز با بروکراسی سنگین مواجهاند. به گفته آنان، حتی حمایتهایی مانند حضور در نمایشگاههای خارجی نیز عملاً به دلیل تعدد مدارک و فرآیندهای اداری، کارایی خود را از دست داده است.
بخش مهمی از نشست به بحران حملونقل دریایی و وضعیت بنادر اختصاص داشت. فعالان حاضر با اشاره به شرایط بندرعباس و توقف طولانی کانتینرها اعلام کردند که بسیاری از خطوط کشتیرانی برنامههای خود را به تعویق انداختهاند و برخی کشتیها هفتهها در انتظار بارگیری یا تخلیه باقی ماندهاند. به گفته آنان، هزاران کانتینر در بنادر منطقه از جمله کراچی، ناواشوا و بنادر چین متوقف شده و همین مسئله موجب افزایش شدید هزینههای حمل شده است.
در این میان، مسیر پاکستان و بندر گوادر نیز بهعنوان یکی از گزینههای جایگزین مورد بحث قرار گرفت؛ هرچند فعالان اقتصادی تاکید کردند ضعف زیرساختها، مشکلات سیاسی و محدودیتهای حملونقل زمینی، استفاده از این مسیر را با ابهام جدی مواجه کرده است. برخی اعضا عنوان کردند هزینه حمل کالا از کراچی تا مرز ایران به چندین هزار دلار رسیده و بیثباتی موجود، تصمیمگیری تجاری را بسیار دشوار کرده است.
صادرکنندگان حاضر در جلسه از افزایش هزینههای دموراژ و مشکلات بازگرداندن کانتینرها نیز انتقاد کردند. به گفته آنان، هرچند در داخل کشور بخشنامههایی برای کاهش فشارها صادر میشود، اما خطوط خارجی کشتیرانی این بخشنامهها را به رسمیت نمیشناسند و تولیدکنندگان ناچارند هزینههای چند صد میلیون تومانی پرداخت کنند؛ آن هم در شرایطی که هنوز تکلیف بارهای متوقفشده مشخص نیست.
برخی فعالان اقتصادی با اشاره به شرایط نامطمئن منطقه، تاکید کردند که فضای روانی ناشی از جنگ و نااطمینانی، بازارهای صادراتی ایران را نیز تحت تاثیر قرار داده است. آنان هشدار دادند اگر هزینه حمل، بیمه و ریسکهای تجاری همچنان افزایش یابد، مشتریان خارجی ترجیح میدهند کالاهای مورد نیاز خود را از کشورهایی مانند ترکیه تامین کنند؛ کشورهایی که هم زیرساخت حملونقل پایدارتری دارند و هم از تحریمهای بینالمللی آسیب کمتری دیدهاند.
در بخش دیگری از نشست، موضوع تخصیص ارز و ثبت سفارش مطرح شد. فعالان اقتصادی با انتقاد از روند طولانی تخصیص ارز، اعلام کردند برخی ثبت سفارشها ماهها در صف مانده و عملاً امکان برنامهریزی را از واحدهای تولیدی گرفته است. به گفته آنان، حتی کالاهایی که تخصیص ارز دریافت کردهاند نیز در بسیاری موارد به دلیل مشکلات حمل یا محدودیتهای بانکی امکان ورود به کشور را ندارند.
برخی تولیدکنندگان حوزه نساجی و فرش نیز با اشاره به محدودیتهای واردات مواد اولیه، تاکید کردند ادامه این روند میتواند بخشی از صنایع را متوقف کند. آنان گفتند بسیاری از واحدها با وجود داشتن انبارهای پر، تنها به دلیل نبود یک ماده اولیه خاص، عملاً قادر به ادامه تولید نیستند.
فعالان حاضر همچنین نسبت به سیاستهای سهمیهبندی و «بهینهسازی» واردات انتقاد داشتند و معتقد بودند این سیاستها در شرایط بحرانی فعلی پاسخگوی نیاز واقعی صنایع نیست. به گفته آنان، سهمیههای ارزی بر مبنای شرایط گذشته تعیین شده، در حالی که اکنون ظرفیت تولید بسیاری از واحدها کاهش یافته و شرایط تجارت کاملاً تغییر کرده است.
موضوع بیمه و پوشش خسارتهای ناشی از جنگ نیز ازدیگر محورهای مهم نشست بود. برخی فعالان اقتصادی با اشاره به ابهام در نحوه جبران خسارتها، نسبت به توان شرکتهای بیمه در ایفای تعهدات خود ابراز نگرانی کردند و خواستار شفافسازی در این زمینه شدند.
در ادامه جلسه، حاضران بر لزوم «تابآوری اقتصادی» تاکید کردند. به اعتقاد آنان، در شرایط فعلی مهمترین مسئله حفظ بنگاه، برند، اعتبار و بازارهای موجود است؛ حتی اگر واحدهای تولیدی ناچار شوند با ظرفیت پایینتر فعالیت کنند. برخی فعالان اقتصادی تصریح کردند در شرایط کنونی، ادامه فعالیت بدون محاسبه دقیق هزینهها میتواند منجر به از بین رفتن سرمایه، اعتبار و آینده بنگاهها شود.
در پایان نشست، مسعود ابریشمی با اشاره به ضرورت همافزایی میان فعالان اقتصادی، بر استمرار این جلسات تاکید کرد و گفت اتاق بازرگانی تلاش میکند مشکلات و مطالبات فعالان حوزه تجارت خارجی را بهصورت مستمر جمعبندی و به نهادهای تصمیمگیر منتقل کند.
وی همچنین پیشنهاد داد جلسات این کمیسیون بهصورت منظم و حتی هفتگی برگزار شود تا فعالان اقتصادی بتوانند تجربیات، راهکارها و آخرین بخشنامهها و تغییرات حوزه تجارت خارجی را با یکدیگر به اشتراک بگذارند؛ اقدامی که به گفته حاضران میتواند در عبور از شرایط بحرانی فعلی، نقش مؤثری ایفا کند.