سیویکمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با حضور هیات رئیسه اتاق ایران و دیگر اعضا برگزار شد. سهراب شرفی، عضو هیات نمایندگان اتاق شیراز و اتاق ایران در سخنان پیش از دستور با تاکید بر لزوم تسهیل بیشتر قوانین اقتصادی، گفت: قوانین و ضوابط مازاد و معیوب از جمله قانون ثبت سفارش، باید حذف و برخی قوانین نیز باید اصلاح شوند. بخش خصوصی میتواند با تجربه و ارائه ادله درست، دولت و مجلس را متقاعد کند که راه اقتصادی و این حجم از دیوانسالاری باید اصلاح شود.
او تأکید کرد: تصمیمات اثرگذار اقتصادی باید از مسیر اتاق ایران بگذرد و اقتصاد دولتمحور، اصلاح شود.
سادینا آبایی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هم در سخنان خود با اشاره به شرایط سخت جنگی، با بیان اینکه تابآوری، نیازمند برنامهریزی عملیاتی است، پیشنهاد داد که اتاق ایران از طریق اتاقهای بازرگانی دنیا، نامگذاری یک روز به نام روز جهانی صلح در جزایر و بنادر را دنبال کند.
بخش خصوصی، معمار عصر بازسازی ایران
در سومین نطق پیش از دستور، فرجالله معماری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان گفت: امنیت اقتصادی کشور بدون ارتقای نقش بخش خصوصی پایدار نخواهد ماند.
او تأکید کرد: اقتصاد ایران وارد مرحلهای شده است که دیگر با الگوهای کماثر و نسخههای تکراری گذشته قابل اداره نیست و عبور از این شرایط، نیازمند بازتعریف نقش بخش خصوصی در حکمرانی اقتصادی و آغاز عملیاتی اصلاحات ساختاری است.
این فعال اقتصادی با اشاره به اجماع هیأت نمایندگان اتاق ایران درباره ضرورت اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی، تاکید کرد: امروز دیگر مسئله اقتصاد ایران، اثبات ضرورت اصلاح نیست؛ بلکه مسئله اصلی، تبدیل آن از اجماع نظری به اقدام نهادی، طراحی سازوکار اجرایی و ارائه لایحه، طرح و بستههای سیاستی قابل پیگیری است.
رئیس اتاق سمنان در ادامه با تشریح تغییر جایگاه بخش خصوصی در شرایط جدید اقتصاد ایران، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی دیگر صرفاً یک بازیگر اقتصادی نیست، بلکه بخشی از زیرساخت پایداری، تابآوری و امنیت اقتصادی کشور محسوب میشود. به گفته او استمرار تولید، حفظ اشتغال، پایداری زنجیره تأمین و تداوم صادرات، مستقیم به ظرفیت عملیاتی بخش مولد وابسته است.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران افزود: هر میزان افزایش هزینه تولید، محدودسازی سرمایهگذاری و بیثباتی سیاستی، صرفاً فشار بر بنگاههای اقتصادی نیست؛ بلکه به معنای کاهش ظرفیت تابآوری اقتصاد ملی است. امروز، حمایت از بخش خصوصی، صرفاً حمایت از یک بخش اقتصادی نیست؛ صیانت از امنیت اقتصادی کشور است.
معماری با اشاره به نزدیکشدن اقتصاد ایران به «عصر بازسازی اقتصادی» تأکید کرد: کشور بهزودی وارد مرحلهای خواهد شد که احیای ظرفیتهای تولید، بازآفرینی زیرساختهای فرسوده و بازسازی اقتصادی، به یک ضرورت ملی تبدیل میشود؛ اما این بازسازی، با الگوهای دولتمحور و کماثر گذشته ممکن نخواهد بود.
او تصریح کرد: سالهاست سهم واقعی بخش خصوصی در اقتصاد ایران، پایینتر از ظرفیتهای ملی و الزامات توسعه پایدار باقی مانده و ادامه این وضعیت، صرفاً به بازتولید همان محدودیتها و فرسایشهای گذشته منتهی خواهد شد.
رئیس اتاق سمنان با اعلام آمادگی حداکثری بخش خصوصی برای ایفای نقش در دوران بازسازی کشور گفت: بخش خصوصی ایران آمادگی دارد در عصر بازسازی، مسئولیت حداکثری در سرمایهگذاری، تولید، توسعه زیرساختها و بازآفرینی اقتصاد ملی را برعهده بگیرد؛ مشروط بر آنکه اصلاح حکمرانی اقتصادی، از سطح ادبیات و شعار، به سطح تصمیم و اقدام ارتقا یابد.
معماری در پایان تأکید کرد: ایران بازسازیشده، با بخش خصوصی محدود ساخته نخواهد شد؛ بلکه با بخش خصوصی قدرتمند، تصمیمساز و مشارکتمحور شکل خواهد گرفت و بازسازی اقتصاد ایران، بدون آزادسازی ظرفیتهای بخش خصوصی، به بازتولید همان محدودیتهای گذشته منتهی میشود.
تذکرات یک دقیقه (بخش اول)
علیرضا دانیالی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: اتاق به عنوان مشاور سه قوه، نظرات صریح و روشن بخش خصوصی را به گوش مسئولان برساند. همچنین با توجه به ممنوعیت ثبت سفارش و توقف واردات، اقدامی برای اصلاح این وضعیت انجام شود.
علی محمدی ابویی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز تاکید کرد: معاملات فولاد به صورت سلف انجام میشود و قابل تغییر یا ابطال نیست؛ اما شرکت فولاد مبارکه، ضمن اینکه قیمت محمولههای تیرماه را که در انبار بوده، از کیلویی ۶۳ هزارتومان به کیلویی ۱۱۶ رسانده، مصوباتی هم از ستاد تنظیم بازار گرفته که کالاهای سلف را تحویل ندهد. همچنین درخواستی برای ابطال معاملات بورس کالا ارائه داده است.
محمد مسعودی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از وضعیت صنعت نمایشگاهی که از همه اتفاقات متاثر است و با هر بهانهای تعطیل میشود، صحبت کرد و گفت: این صنعت از یک ماه قبل از شروع جنگ به دلیل برخی گمانهزنیها، تعطیل شد و همچنان تعطیل است. با توجه به اینکه نمایشگاهها در همه استانها متعلق به سرمایهگذاران خصوصی هستند، از هیات رئیسه اتاق ایران میخواهیم در مکاتبات با مسئولان، صنعت نمایشگاهی را نیز مدنظر قرار دهند.
ابوالفضل حجازی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به کالاهایی که در برخی مناطق آزاد دپو شدند، اشاره کرد و افزود: در شرایطی که با محاصره اقتصادی ظالمانه آمریکا و مشکلات تجارت خارجی مواجه هستیم، در مناطق آزاد از جمله کیش، حجم قابل توجی کالا دپو شده و مثلا ۳۰ هزار خودرو وجود دارد. در وضعیت فعلی که بازار مشکل دارد، آزادسازی ابن کالاها هم از نظر تامین حقوق دولتی و هم تامین نیاز بازار موثر است.
ضرورت گذار از الگوی سیاستگذاری رشد محور به الگوی سیاستگذاری بقا و مقاومتی
عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران نیز با ارائه گزارش اقتصاد در شرایط ویژه، گفت: در شرایطی هستیم که از جنگ مستقیم، کشور آرامآرام به سمت فشار ژئواکونومیک وارد میشود و بنابراین باید در سیاستگذاری ملی نیز تمرکز اصلی را بر این حوزه قرار دهیم.
او با بیان اینکه اتاق در این دوره باید نهاد عملیاتی راهبردی باشد، افزود: سه دوره جنگ، بازسازی و نوسازی حکمرانی اقتصادی را تعریف کردیم و برای انسجام بیشتر عملکردها در این سه حوزه ستاد اقتصادی در اتاق تشکیل شد.
منصوری با بیان اینکه شناسایی آسیبهای مستقیم و غیرمستقیم جنگ، از سوی مرکز پژوهشهای اتاق انجام شد، ادامه داد: در سه سناریو توقف جنگ، رفع محاصره و توافق، شرایط را با یک پلتفرم دیجیتال که اخیراً در مرکز پژوهشها مستقر شده، پیشبینی کردیم.
او با اشاره به الگوی فعلی کشور که متشکل از هسته قدرت اقتصادی، گروههای دارای دسترسی و در نهایت سهم پایین بخش خصوصی است، گفت:الگوی پیش روی کشور باید با رویکرد افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد تغییر کند.
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران، ادامه داد: باید بر رستههای کلیدی متناسب با شرایط جاری تمرکز شود. در این رسته فعالیتهای کلیدی به سراغ فعالان خصوصی پیش رو برویم که توان پذیرفتن مسئولیت در این دوره را دارند. مثلاً کسانی که اعتبار برای واردات کالا از خارج کشور را دارند.
منصوری، مدل اقتصاد سلولی مقاوم را پیشنهاد داد و درباره آن توضیح داد که در استانها و مناطق به گونهای الگوی اقتصادی را طراحی کنیم که اگر استانی صدمه دید این صدمه به کل کشور تسری پیدا نکند.
او تأکید کرد: نکته مهم در این شرایط، گذار از الگوی سیاستگذاری رشد محور به الگوی سیاستگذاری بقا و مقاومتی است. در حال حاضر سیاستها رشدمحور است. لذا تصمیمگیریها به دنبال رشد و بهرهوری بیشتر هستند. در حالی که باید به سمت اقتصاد بقای شبکهای میل کنیم. در این شرایط مدیریت زنجیرهها و جلوگیری از تنشهای اقتصادی اهمیت خواهد داشت. بنابراین باید تولید پراکنده، لجستیک چند مسیره، مبادلات ارزی و مالی چند لایه، جلوگیری از تصمیمگیری متمرکز و تمرکز بر نقشآفرینی بخش خصوصی به عنوان زیرساخت امنیت کشور و محور اقتصاد مقاومتی در اولویت قرار گیرد. این الگو در نهایت میتواند ما را به سمت اصلاح نوسازی حکمرانی پیش ببرد.
آخرین وضعیت صنعت پتروشیمی و بازار محصولات پلیمری
سعید ترکمان، رئیس انجمن ملی پلیمر ایران، گزارشی از آخرین وضعیت صنعت پتروشیمی و آثار آن در بورس کالا بر بازار محصولات پلیمری و صنایع تکمیلی ارائه داد و گفت: به دلیل کاهش صادرات مواد نیمهخام و نهایی حوزه پتروشیمی و کاهش تقاضا، میتوان به تأمین نیازهای اساسی با واردات پلیمرها امیدوار بود.
ترکمان، میزان واردات ماهانه مواد اولیه برای تامین نیازهای ضروری کشور را در سه سناریو به ترتیب حدود 187، 367 و 475 میلیون دلار در ماه عنوان کرد.
رئیس انجمن ملی پلیمر ایران، در بخش دیگری از اظهارات خود، تصریح کرد: بررسی حجم دادوستد پلیمرها در ۶ ماه اخیر نشان میدهد که از ۲۱ فروردین دوباره روند افزایشی شده و ۷۵ درصد عرضه محصولات پتروشیمی در بورس احیا شد.
او اظهار کرد: برای اینکه در چند ماه آینده در مورد کالاهای اساسی نیازمند بستهبندی با مشکلی مواجه نشود باید واردات اقلام خاص را آغاز کنیم.
با کمبود محصولات فولادی مواجه نیستیم
وحید یعقوبی معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد، با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت زنجیره فولاد، گفت: 5.5 درصد جی دی پی قبل از جنگ مربوط به صنعت فولاد بود که با وجود آسیبهای جنگ این سهم حفظ خواهد شد. همچنین صنعت فولاد دو میلیون اشتغال مستقیم و غیرمستقیم را به خود اختصاص میدهد؛ 8 درصد شاغلان کشور را دارد. با این حساب واحدهای آسیب دیده به خصوص فولاد مبارکه و خوزستان نیازمند حمایتهای جدی برای جلوگیری از تعدیل نیرو هستند.
یعقوبی افزود: با تمام آسیبهای وارد شده براورد ما این است که میزان کمبود محصولات فولادی قابل توجه نیست.
او تاکید کرد: با توجه به آسیبهای جنگ، سیاستهای سال گذشته مبنی بر عوارض بر گندله سنگ آهن باید تغییر کرده و به سمت تسهیل صادرات آن برویم.
ضرورت تسهیل صادرات گندله
محمدرضا بهرامن، نایبرئیس اتاق ایران در مورد گزارش ارائه شده از وضعیت صنعت فولاد، گفت: یکی از موضوعات مورد اشاره در گزارش، گندله مازاد بر نیاز داخل بود که نیازمند توجه جدی است؛ چراکه چند سال پیش کشور با مازاد گندله مواجه شد اما اتلاف وقت به نابودی گندله اضافی انجامید. اکنون نیز کشور به دلیل کاهش مقطعی تقاضای صنایع فولاد با مازاد گندله مواجه است و باید با تسهیل صادرات، این مشکل را رفع کرد. گندله یک محصول شکننده است و باید در کمترین زمان ممکن درباره آن تصمیمگیری کرد.
بهرامن از انجمن فولاد خواست پیشنهاد شفاف خود برای تسهیل صادرات را ارائه دهد و حتماً در این پیشنهاد خواستار حذف عوارض صادراتی شود.
تذکرات یکدقیقهای (بخش دوم)
نوید ایزدپناه، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: نکته اول اینکه بحث واردات در برابر صادرات به دلیل صف تخصیص ارز و ۴ درصد کمیسیون بانک مرکزی حل نشده درحالیکه قرار بود تخصیص مستقیم باشد. نکته دوم اینکه بیش از ۱۰۰ واحد صنعتی را در کمیسیون صنعت بررسی کردیم که در ازای صادرات دو سه سال گذشته، واردات انجام داده اما کوتاژهای صادراتی و ثبت سفارش آنها در سامانه توسعه تجارت هماهنگ نمیشود و در نهایت نکته سوم نیز این است که کمیسیون صنعت، نماینده مشخصی در جلسات مؤثر و مرتبط با صنایع ندارد؛ ازاینرو تقاضا داریم در مواردی مانند تخصیص ارز، تمهیدات لازم برای اعزام نماینده کمیسیون به جلسات اندیشیده شود.
سعید رسولاف، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران: در شرایط فعلی حوزه نوآوری و فناوری اطلاعات با مشکلات بزرگی مواجه است بنابراین درخواست داریم اقدامات لازم برای اتصال صنایع و فعالان اقتصادی به اینترنت در دستورکار قرار گیرد. همچنین نیروی انسانی متخصص و نخبه، بزرگترین دارایی بنگاههای اقتصادی است که نباید از آن غافل شویم.
محمدرضا نجفی منش، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران: موارد اولیه در بورس عرضه میشود و خریدار نهایی کسی است که قیمت بالاتر پیشنهاد دهد؛ این در حالی است که بسیاری از واحدهای تولیدی نیازمند این مواد هستند و باید اقدامی شود که همه بهقدر نیاز قادر به تهیه مواد اولیه از بورس باشند. مورد بعدی اینکه موضوعاتی مثل ثبت سفارش کار غلطی است که هیچ جای جهان وجود ندارد. ما هم باید آن را حذف کنیم و به گونهای عمل کنیم که ثبت سفارش فقط کارکرد آماری داشته باشد.