به دنبال پیگیریهای مستمر پیرامون اصلاح روند دریافت عوارض ناشی از تغییر کاربری و ضمانتنامههای اجرایی مرتبط با شهرکهای صنعتی غیردولتی، نشست تخصصی کمیته حمایت از کسبوکار برگزار شد.
در این جلسه نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور اراضی و اتاق اصناف و نمایندگان شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی حضور داشتند.
محور اصلی مباحث برگرفته از مصوبات جلسه پیشین مورخ دوازدهم اسفند ۱۴۰۲ و نیز پیشنهادهای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و اتاق اصناف ایران بود.
دستورالعمل موجود و چالشهای اجرایی
بر اساس دستورالعمل و تصویبنامه هیأت وزیران، شرط معافیت شهرکهای صنعتی غیردولتی از عوارض تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها، الزام به ارائه ضمانتنامهای معادل ۱۸۰ درصد قیمت روز زمین پس از تغییر کاربری است. در این چارچوب، در صورت عدم راهاندازی شهرک ظرف ۱۲ ماه پس از پایان طرح، ضمانتنامه یادشده اجرا میشود.
شورای گفتوگوی استان خراسان رضوی درباره این مصوبه به مشکلاتی اشاره میکند، از جمله
- تأمین ضمانتنامه سنگین برای متقاضیان غیردولتی با توان مالی محدود، امکانناپذیر است.
- کارمزدهای چندساله این ضمانتنامهها بسیار بالا بوده و به جای تخصیص به زیرساخت، صرف فرآیندهای بوروکراتیک میشود.
- ضمانتنامهها سالانه و نیازمند تمدید مکرر هستند.
- دوره متعارف ساخت و بهرهبرداری از یک شهرک صنعتی ۱۰ سال است (بهرهبرداری ۲۵ درصد واحدها حدود ۲.۵ سال به طول میانجامد)، حال آنکه مهلت ۱۲ ماهه فاقد وجاهت عملیاتی و واقعبینانه ارزیابی میشود.
پیگیریهای اولیه منجر به اصلاحاتی در متن دستورالعمل ابلاغی وزارت کشاورزی شد که مهمترین آن، تغییر عبارت «ضمانتنامه بانکی ۱۸۰ درصد» به «ضمانتنامه بانکی معتبر یا وثیقه ملکی (با انتخاب متقاضی)» بود. در مواد ۳ و ۴ دستورالعمل نیز عبارت «وثیقه ملکی» الحاق شد.
همچنین در نشست سازمان امور اراضی مقرر شد که مهلت ۱۲ ماهه به ۳۶ ماه (متناسب با طرح مصوب) اصلاح شود.
در این بین سازمان صنایع کوچک و اتاق اصناف ایران، اصلاحاتی را پیشنهاد کردند.
- تغییر عبارت «ضمانت اجرا و جرائم» به «شیوه تعیین، چگونگی اخذ و میزان ضمانت اجرا»
- جایگزینی عبارات «راهاندازی» با «بهرهبرداری قانونی» و «اجرای طرح» با «دریافت پروانه تأسیس»
- افزایش مدت زمان از ۱۲ ماه به حداقل ۳۶ ماه از زمان صدور پروانه تأسیس
نمایندگان بخش خصوصی در این نشست با اشاره به یکی از مهمترین مصادیق تبعیض میان شهرکهای صنعتی دولتی و غیردولتی، خاطرنشان کردند که الزام به ارائه ضمانتنامه ۱۸۰ درصدی ارزش زمین پس از تغییر کاربری، طی دو سال پیگیری تا حدودی رفع شده؛ اما برای تحقق کامل عدالت اجرایی، باید اصلاحات لازم بهصراحت در متن اجرایی و دستورالعمل نهایی قید شود؛ بهگونهای که «محل اجرای طرح» یا «ضمانتنامه بانکی» بهعنوان پشتوانه پذیرفته شود و از محاسبات متغیر و چندباره کارشناسی در استانها همچون ارجاع به کمیسیون تقویم، جلوگیری به عمل آید.
آنها همچنین خواستار اعمال مدت زمان اجرای مشابه با شهرکهای دولتی، همراه با انعطاف و امکان تمدید، برای شهرکهای غیردولتی شد و تأکید کردند که در شرایط ناترازی، دریافت انشعابات آب، برق و گاز و دشواریهای زیرساختی، اجرای پروژهها بدون این تسهیلات در عمل دچار اختلال میشود.
در این رابطه نماینده سازمان صنایع کوچک تأکید کرد: این مشکل منحصر به خراسان رضوی نیست و برداشتهای متفاوت در استانهای مختلف، موجب سردرگمی و مکاتبات متعدد شده است. همچنین مهلت ۱۲ ماهه غیرواقعی است و پیشنهاد افزایش آن به ۳۶ ماه و جایگزینی «راهاندازی» با «پروانه بهرهبرداری» را ارائه دادیم.
با توجه به آنچه گفته شد، اعضای نشست به این توافق رسیدند که متن نهایی باید ساده، روشن و مبتنی بر قانون اصلاح شود تا از معطلی سرمایهگذاران جلوگیری کرده و امکان اجرای یکسان در سراسر کشور فراهم آید. همچنین تأکید شد که قواعد باید پویا، پارامتریک و مبتنی بر نظارت سازمانهای تخصصی باشد. از طرفی یادآوری شد بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مزایای قانونی شهرکهای دولتی به صورت کامل به شهرکهای غیردولتی تسری یابد.
در نهایت مقرر شد متن پیشنویس اصلاحیههای مورد نظر برای تصویب در هیات وزیران، پس از طی مراحل تایید در صحن اصلی کمیته حمایت از کسب و کار، مستند به مصوبه اولیه هیات وزیران، به عنوان پیشنهاد مشترک وزارت صمت، جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، تهیه و برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد شود.
بدین منظور اقدامات ذیل برای تهیه پیش نویس ضروری است.
1- سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، مستند به قوانین و مقررات مرتبط، دو محور روند نظارت بر اجرای عملیات ساخت و راه اندازی شهرکهای غیردولتی و همچنین جایگزینی مفاهیم بهرهبرداری و راهاندازی در متن پیشنهادی اصلاح آییننامه هیات وزیران را پیشنهاد کند.
2- دبیرخانه شورای گفت و گوی استان خراسان رضوی، مصادیق امتیاز و موارد تبعیض بین شهرکهای دولتی و غیردولتی را شناسایی و به دبیرخانه کمیته اعلام کند.
3- متن نهایی پیشنویس با توجه به «نوع وثیقه» و «زمان اجرای طرح» درباره وثیقه ملکی، باید بهگونهای اصلاح شود که قبول وثیقهگذاری ناشی از تغییر کاربری بدون نیاز به ارجاع به کمیسیون تقویم انجام گرفته و مازاد بر طرح مذکور، وثیقهای دریافت نشود.