به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، علیاکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، با انتقاد از تصمیمات خلقالساعه در حوزه صادرات گفت: تولیدکنندگانی که دارای برند ملی، بازار صادراتی و مشتری خارجی هستند، نباید با بخشنامههای ناگهانی دچار خسارت شوند. امروز برخی واحدها تا سه برابر نیاز استان و کشور ظرفیت تولید دارند اما به دلیل ممنوعیت صادرات، محصولاتشان روی دستشان مانده و در آستانه پایان تاریخ مصرف قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: این محصولات با صرف منابع، آب و سرمایه تولید شدهاند و در شرایطی که بازار داخلی کشش خرید ندارد، جلوگیری از صادرات به معنای هدررفت سرمایه ملی است.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان همچنین به موضوع پایین بودن نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: در حالی که سپردههای مردم استان در بانکها رقم بالایی است، بخش قابل توجهی از این منابع در استانهای دیگر هزینه میشود. این نسبت که پیشتر حدود ۵۵ درصد بوده، با پیگیریهای انجام شده به حدود ۷۶ درصد رسیده؛ اما همچنان فاصله زیادی با میانگین کشوری دارد.
لبافی ادامه داد: اکنون حدود ۴۰ تا ۵۰ همت از منابع استان خارج میشود، در حالی که واحدهای تولیدی با کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند. اگر امکان استفاده بیشتر از منابع خود استان فراهم شود، میتوان بخش مهمی از نیاز تولیدکنندگان، بهویژه در ماههای پیشرو، را تامین کرد.
وی در ادامه با تاکید بر ضرورت مطالبهگری و رایزنی بیشتر مدیران استانی بیان کرد: خراسان رضوی با وجود ظرفیتهای گسترده اقتصادی و جمعیتی، همچنان در بسیاری از شاخصهای زیرساختی و توسعهای از میانگین کشوری عقبتر است و این شرایط نیازمند نگاه متفاوت، پیگیری جدیتر و تصمیمگیری مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی استان است.
ممنوعیتهای ناگهانی صادرات، تولیدکنندگان را با بحران نقدینگی و انباشت کالا روبهرو کرده است
علی امینالتجاری، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق خراسان رضوی نیز با انتقاد از ممنوعیت صادرات برخی محصولات صنایع تبدیلی اظهار کرد: تولید در کشور مظلوم واقع شده و تصمیمات ناگهانی درباره ممنوعیت صادرات، خسارتهای سنگینی به واحدهای تولیدی وارد میکند.
وی ادامه داد: در حال حاضر هزاران تن کنسرو لوبیا، عدس و سایر کنسروهای غیرگوشتی در انبار کارخانهها باقی مانده است و در حالی که صادرات کنسروهای گوشتی و تن ماهی آزاد است، صادرات کنسروهای غیرگوشتی همچنان ممنوع مانده است.
امینالتجاری افزود: تولیدکنندگان و صادرکنندگان مجبورند برای رفع هر ممنوعیت، زمان زیادی صرف پیگیریهای اداری کنند؛ در حالی که کالاهایشان در گمرک معطل مانده و روزانه متحمل خسارت میشوند. این روند موجب افزایش فشار روانی و مالی بر فعالان اقتصادی شده است
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق مشهد با اشاره به بحران سرمایه در گردش صنایع تبدیلی گفت: کارخانههای این حوزه بهصورت فصلی فعالیت میکنند و در بازههای زمانی کوتاه باید حجم بالایی از میوه و محصولات کشاورزی را خریداری و فرآوری کنند.
وی تاکید کرد: امروز دیگر امکان خرید مدتدار از کشاورزان وجود ندارد و همه هزینهها از جمله مواد اولیه، شکر، قوطی، بستهبندی و دستمزدها نقدی شده است.
ممنوعیت صادرات، صنایع کنسرو و کمپوت را به مرز تعطیلی میکشاند
حسین اسدی، رئیس انجمن صنایع تبدیلی خراسان رضوی نیز با انتقاد از ممنوعیت صادرات محصولات کنسروی و کمپوت، این تصمیم را تهدیدی جدی برای ادامه فعالیت واحدهای تولیدی دانست و اظهار کرد: ظرفیت تولید استان چند برابر نیاز داخلی است و توقف صادرات میتواند بسیاری از کارخانهها را به مرز تعطیلی برساند.
وی با اشاره به تجربه مشابه در ممنوعیت صادرات رب گوجهفرنگی افزود: این تصمیمها پیشتر نیز موجب بحران در تولید شده و پس از پیگیریها بهصورت موقت اصلاح شده است، اما اکنون همان مشکل در حوزه کنسرو تکرار شده است.
اسدی همچنین کمبود سرمایه در گردش و سختگیری بانکها را از چالشهای اصلی صنایع تبدیلی عنوان کرد و گفت: فرآیند دریافت تسهیلات پیچیده بوده و منابع مالی کافی به تولید اختصاص نمییابد.
وی با اشاره به مشکلات تامین مواد اولیه از جمله شکر هشدار داد: در صورت تداوم این وضعیت، تولید صنایع تبدیلی استان و فروش محصولات کشاورزی با کاهش جدی مواجه خواهد شد.
محدودیتهای صادراتی، بازارهای هدف ایران را از بین میبرد
در ادامه این نشست، کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، با اشاره به کاهش صادرات استان در فروردین ماه اظهار کرد: بررسیهای انجامشده نشان میدهد صادرات به افغانستان، بهعنوان یکی از مهمترین بازارهای هدف استان، حدود ۶۰ درصد کاهش یافته و بسیاری از کالاهای دیگر نیز با افتی بین ۴۰ تا ۶۰ درصد مواجه شدهاند.
شیردل با انتقاد از سیاست ممنوعیت صادرات اظهار کرد: در شرایطی که کشور برای تامین کالاهای اساسی نیازمند ارز است، محدود کردن صادرات و ایجاد سختگیریهای جدید، در ماههای آینده تبعات جدی برای تولید و اقتصاد خواهد داشت.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی تاکید کرد: کارخانههایی که بخش عمده تولیدشان صادراتمحور است، نمیتوانند ناگهان با ممنوعیت صادرات مواجه شوند. ممنوع کردن صادرات سادهترین تصمیم ممکن است اما پیامدهای آن چند ماه بعد در بخش تولید، اشتغال و بازارهای خارجی نمایان میشود.
وی افزود: حتی در صورت ضرورت ممنوعیت صادرات نیز باید به صادرکنندگان فرصت داده شود تا تعهدات قبلی خود را اجرا کنند، چرا که بسیاری از کالاها پیشتر فروخته شده و تولیدکنندگان در برابر خریداران خارجی تعهد دارند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی همچنین به مشکلات رفع تعهد ارزی اشاره کرد و گفت: با وجود آزادسازی نسبی نرخ ارز، همچنان اختلاف قابل توجهی میان نرخهای مختلف وجود دارد و صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز با فرآیندهای پیچیده و بعضاً متناقض مواجهاند.
وی بیان کرد: برخی صادرکنندگان با وجود وارد کردن ارز و ارائه اظهارنامه رسمی، اکنون برای دریافت تاییدیههای جدید و مهرهای مجدد گمرکی با مشکلات جدی روبهرو شدهاند؛ موضوعی که روند فعالیت صادرکنندگان را دشوارتر کرده است.
بانکها نسبت به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پاسخگو باشند
مهدی وطنپرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی، با اشاره به افزایش درخواستهای تسهیلات سرمایه در گردش گفت: با وجود افزایش اختیارات بانکهای استان، در عمل برخی بانکها اعلام میکنند حتی اختیار پرداخت پنج میلیارد تومان را ندارند.
وی با بیان اینکه ضعف دانش اقتصادی، ریشه بسیاری از مشکلات است، افزود: هنوز تصور رایج این است که بانکها سپردهها را مستقیماً به عنوان وام پرداخت میکنند، در حالی که محدودیتهای اعمالشده از سوی بانک مرکزی، توان تسهیلاتدهی بانکها را کاهش داده است.
رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی با اشاره به انتشار اوراق توسط دولت و خرید آن توسط بانکها، گفت: این موضوع فشار بر ترازنامه بانکها را افزایش داده و پرداخت تسهیلات به بخش تولید را محدود کرده است.
وی با بیان اینکه نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی پایین است، تصریح کرد: بانکها و کمیسیون هماهنگی بانکهای استان باید نسبت به درخواستهای تسهیلاتی پاسخگو باشند.
وطنپرست همچنین، رویه الزام واحدهای تولیدی به حفظ میانگین حساب را نقد کرد و گفت: تولیدکننده برای خرید مواد اولیه زمان ندارد و این نوع پاسخها با واقعیتهای تولید همخوانی ندارد.
جواد هاتفی، عضو انجمن صنایع تبدیلی استان نیز، با انتقاد از ممنوعیت صادرات کنسرو، اظهار کرد: هماکنون بیش از ۷۰ میلیون قوطی کنسرو غیرگوشتی در استان موجود است، در حالی که ظرفیت تولید روزانه کارخانههای خراسان رضوی بین پنج تا شش میلیون قوطی است و این موجودی ظرف کمتر از دو هفته قابل تامین مجدد میباشد.
وی افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی وابسته به صادرات هستند و اکنون میلیونها قوطی کنسرو در انبارها دپو شده است. برخی محصولات چهار ماه از تاریخ تولیدشان گذشته و کشورهای مقصد، بهویژه حوزه خلیج فارس، کالاهای با تاریخ مصرف محدود را نمیپذیرند.
هاتفی تاکید کرد: بخشنامههای داخلی حتی بیش از تحریمهای خارجی به صادرات کشور آسیب زدهاند. بازارهایی که طی سالها با صرف هزینه و تبلیغات به دست آمده، اکنون در حال واگذاری به رقبایی مانند ترکیه، عراق و افغانستان است.
وی با اشاره به استدلال وزارت جهاد کشاورزی درباره ممنوعیت صادرات برخی کنسروها به دلیل استفاده از روغن، گفت: کنسرو تن ماهی صادر میشود؛ اما کنسرو لوبیا به بهانه وجود مقدار ناچیزی روغن اجازه صادرات ندارد.
هاتفی، یکی دیگر از مشکلات جدی صادرکنندگان را رفع تعهد ارزی دانست و گفت: فشار این فرآیندهای پیچیده بانکی در برخی موارد از تحریمهای خارجی نیز بیشتر شده است.
ثبت سفارش دستی برای تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی آغاز شد
در ادامه این جلسه، سید حبیب ثبوتی هاشمی، رئیس اداره بازرگانی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با اشاره به روند ممنوعیت و آزادسازی صادرات برخی کالاها اظهار کرد: محدودیتهایی که در پایان سال گذشته برای صادرات کالاها اعمال شد، بر اساس شرایط خاص کشور و تصمیم وزارت جهاد کشاورزی بود و بهتدریج با دریافت بازخورد از استانها، برخی کالاها از فهرست ممنوعیت خارج شدند.
وی افزود: در حال حاضر صادرات برخی اقلام مانند لوبیا از پانزدهم اردیبهشتماه آزاد شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. روند آزادسازی نیز به این صورت است که وزارت جهاد کشاورزی درخواست را به دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت ارسال میکند و پس از آن به گمرکات کشور ابلاغ میشود.
ثبوتی هاشمی با اشاره به پیگیریهای استانی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی اظهار کرد: در حوزه واردات مواد اولیه، ماشینآلات و تجهیزات تولید، محدودیتهایی در ثبت سفارش و سهمیههای ارزی وجود داشت که پس از جلسات متعدد میان بخش دولتی و خصوصی و شورای نظارتی، مقرر شد از اختیارات تفویضشده به استاندار استفاده شود.
وی ادامه داد: بر همین اساس، از روز گذشته مجوز ثبت سفارش دستی و خارج از سامانه برای واردات بدون انتقال ارز صادر شده و واحدهای تولیدی میتوانند برای تامین مواد اولیه ضروری خود از این ظرفیت استفاده کنند.
تسهیلات سرمایه در گردش صنایع تبدیلی در اولویت بررسی قرار دارد
در ادامه این نشست،مهدی نخعیمقدم، کارشناس شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی، با اشاره به موضوع تامین مالی واحدهای تولیدی و شرایط صنایع تبدیلی و کشاورزی گفت: کارشناسان اعتباری بانکها به دلیل ماهیت فصلی این صنایع، موضوع سرمایه در گردش را با حساسیت و توجه بیشتری بررسی میکنند، چرا که واحدهای این حوزه در بازههای زمانی مشخص نیاز به تامین مالی فوری دارند.
او همچنین درباره تسهیلات تبصره ۱۵ قانون بودجه گفت: در این نوع تسهیلات، الزام به ایجاد میانگین حساب وجود ندارد و درخواستهایی که در این قالب ارائه شده، در حال اجرا و پیگیری است.
حامد حیدری، کارشناس شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی نیز، درباره وضعیت صنایع تبدیلی گفت: در کنار ضرورت حمایت از تولید، باید به موضوع شناخت بازار و ظرفیت صادرات نیز توجه شود و مشخص باشد تولیدات انجامشده بر چه مبنایی، با چه میزان سفارش و با چه ظرفیت صادراتی تولید شدهاند.
وی تاکید کرد: در حوزه صادرات نیز لازم است سیاستگذاریها بر اساس ظرفیت واقعی بازارهای هدف، امکان ارزآوری و شرایط صادراتی کشور تنظیم شود تا هم از تولید حمایت شود و هم بازارها دچار آسیب نشوند.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در جمعبندی دستور کار نخست این نشست، با اشاره به چالش کمبود نقدینگی در صنایع تبدیلی کشاورزی استان اظهار کرد: واحدهای تولیدی برای خرید محصولات کشاورزی در زمان برداشت و آمادهسازی برای عرضه، نیاز مبرم به تامین نقدینگی و اعتبار دارند. در صورت عدم اقدام مناسب از سوی مراجع ذیربط، بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی از بین رفته و کشاورزان و صنایع تبدیلی استان متحمل خسارتهای جبرانناپذیری خواهند شد.
وی افزود: مقرر شد برای حل مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی کنسرو و صنایع تبدیلی، کمیسیون هماهنگی بانکهای استان با توجه به شرایط ویژه فعلی کشور، از محل مصارف به منابع استان اقدام لازم را انجام دهد.
لبافی در ادامه به موضوع ممنوعیت صادرات کد تعرفههای فصل ۱ تا ۲۴ جداول پیوست آییننامه اجرایی مقررات صادرات و واردات اشاره کرد و گفت: این ممنوعیت طی نامه مورخ 11 اسفند 1404 از سوی وزیر جهاد کشاورزی به گمرک ایران و سازمان توسعه تجارت ابلاغ شده است.
وی با تاکید بر تاریخ انقضای محصولات کنسرو و صنایع تبدیلی، تصریح کرد: مقرر شد به قید فوریت درخواست شود این اقلام از فهرست ممنوعیت صادراتی خارج و صادرات آنها بلامانع اعلام گردد.
ضرورت اصلاح محدودیتهای سامانه «سدف» در تخصیص سوخت کپسولی برای شرکتهای پخش
در ادامه این نشست، امیرمحمد شفیعی، دبیر انجمن صنایع غذایی همگن استان، در بررسی دستور کار دوم با موضوع بررسی مشکلات شرکتهای پخش صنایع غذایی در حوزه تامین سوخت با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در دریافت سهمیه سوخت گاز مایع از طریق سامانه سدف اظهار کرد: بسیاری از شرکتهای بزرگ تولیدی، دفاتر مرکزی و شرکتهای پخش خود را در تهران ثبت کردهاند؛ اما هنگام مراجعه به سامانه برای دریافت سهمیه با محدودیت دسترسی مواجه میشوند.
وی افزود: برخی شرکتهای بزرگ مانند مجموعههای دارای شبکه گسترده پخش در استانهای مختلف، با این مشکل مواجه هستند که سامانه از آنها میخواهد در هر استان بهصورت جداگانه ثبت شوند؛ در حالی که ساختار سازمانی آنها بهصورت متمرکز و مادرشرکتی است.
شفیعی تاکید کرد: این رویه در عمل برای شرکتهایی که دهها دفتر و نمایندگی در سطح کشور دارند، امکانپذیر نیست و موجب اختلال در فرآیند تامین سوخت و فعالیت انبارهای پخش میشود.
او بیان کرد: ضروری است سازوکار سامانه سدف متناسب با ساختار واقعی شرکتهای تولیدی و شبکههای پخش اصلاح شود تا امکان تخصیص سهمیه سوخت بهصورت متمرکز و بدون الزام به ثبتهای استانی متعدد فراهم گردد.
امین نوذری، فعال اقتصادی، با اشاره به مشکلات شرکتهای پخش سراسری در دریافت سوخت از سامانه سدف، گفت: این سامانه از شرکتها میخواهد در هر استان جداگانه ثبتنام کنند، در حالی که ساختار عملیاتی شرکتها متمرکز است و چنین تفکیکی ممکن نیست. این محدودیت باعث شده تامین سوخت برای واحدهای توزیع با اختلال مواجه شود.
امیری، دبیر انجمن شرکتهای پخش استان نیز گفت: شرکتهای پخش برای توزیع کالاهای اساسی با چالش جدی مواجه هستند و انتظار میرود در دوره بحران، فرآیندهای اداری تسهیل شود.
تامین سوخت انبارهای پخش از مسیر «مدیریت بحران» قابل پیگیری است
جواد ارباب، نماینده اداره کل صمت استان، اظهار کرد: بر اساس ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا، تخصیص سوخت باید بر مبنای پروانه فعالیت و شناسه کسبوکار انجام شود؛ اما در حوزه پخش سراسری به دلیل نبود تعریف مشخص برخی کدهای سیستمی، مشکلاتی در دریافت سهمیه سوخت وجود دارد.
وی افزود: در کمیته بحران استانداری، گزینهای تحت عنوان «مدیریت بحران» در سامانه تعریف شده که واحدهای پخش میتوانند از طریق آن درخواست سوخت خود را ثبت کنند و دستگاههای اجرایی نیز پیگیریهای لازم را انجام خواهند داد.
ارباب با اشاره به شناسایی ۳۸ واحد فعال در حوزه دارو و پخش در استان گفت: بازدیدهای مشترکی برای بررسی وضعیت دیزلژنراتورها و زیرساختهای تامین برق انجام شده و در صورت تکمیل اطلاعات، لیست این واحدها برای تخصیص سوخت به وزارت صمت ارسال خواهد شد.
وی ادامه داد: واحدهای دارای دیزلژنراتور و کنتور هوشمند در اولویت دریافت سوخت قرار دارند و همچنین برای لیفتراکها نیز امکان ثبت و تخصیص سهمیه سوخت در حال پیگیری است.
او تاکید کرد: با توجه به مصوبات کارگروه استانداری در شرایط بحران، امکان تامین مقطعی سوخت از این مسیر وجود دارد؛ اما استمرار آن نیازمند تکمیل زیرساختهای ثبت و تایید در سامانههای ملی است.
ارباب در ادامه بیان کرد: هرگونه تخصیص سوخت خارج از چهارچوب، مشمول قوانین مبارزه با قاچاق کالا و جریمههای سنگین خواهد بود و لازم است واحدهای تولیدی و پخش از مسیرهای رسمی و تعریفشده اقدام کنند.
مشکل شرکتهای پخش در زمینه سامانه سدف، قابل حل و نیازمند تعیین تکلیف سیستمی است
در ادامه این جلسه، آرش بیگلرزاده، رئیس مهندسی فرآوردههای شرکت پخش فرآوردههای نفتی خراسان رضوی با اشاره به مسئله تامین سوخت شرکتهای پخش اظهار کرد: هر واحدی که در سامانه سدف بهدرستی شناسایی و ثبت شود، در چهارچوب ضوابط امکان دریافت سوخت خواهد داشت و مشکل ساختاری خاصی در این زمینه وجود ندارد، بلکه موضوع نیازمند تجمیع اطلاعات و اصلاح فرآیند ثبت است.
او تاکید کرد: در شرایط فعلی و با توجه به سازوکارهای موجود، شرکتهای پخش باید از مسیر قانونی سامانه سدف اقدام کنند تا ضمن شفافیت، از بروز مشکلات احتمالی در زنجیره تامین سوخت جلوگیری شود.
سپس محمدرضا دبیری، دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، به چالشهای حوزه حملونقل و سوخت اشاره کرد و افزود: در حال حاضر صفوف سوخت در محورهای مواصلاتی نشاندهنده نیاز به توجه ویژه به این بخش است و لازم است برای آن جلسهای اختصاصی برگزار شود.
دبیری با تاکید بر اجرای «دستورالعمل ۲۴ مادهای ابلاغی ریاست جمهوری» گفت: این دستورالعمل مسیر کارشناسی و قانونی مشخصی برای برونرفت از مشکلات موجود ارائه کرده و نباید مسائل را بیش از حد پیچیده کرد. برخی مشکلات مطرحشده در حوزه سوخت و تجهیزات صنعتی، با بارگذاری صحیح اطلاعات در سامانههای مربوطه قابل حل است و نیازی به ارجاع گسترده به ستاد بحران در بسیاری از موارد وجود ندارد.
اصلاح فرآیند رفع تعهد ارزی و استعلام اصالت گمرکی در دستور پیگیری قرار گرفت
در ادامه این جلسه، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به دستور کار سوم با موضوع بخشنامه اخیر بانک مرکزی درباره موانع و چالشهای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، اظهار کرد: یکی از چالشهای مطرح شده توسط فعالین اقتصادی، الزام برخی صادرکنندگان به مراجعه حضوری به گمرک مبدأ برای تایید مهر و اصالت اسناد است؛ موضوعی که باعث افزایش هزینه، اتلاف زمان و ایجاد مشکلات اجرایی برای فعالان اقتصادی شده است.
وی افزود: در مواردی که کالا از گمرکات کشور وارد یا صادر میشود، اصالت اسناد و اظهارنامهها از طریق سامانههای گمرکی قابل استعلام در سراسر کشور است و نیازی به مراجعه حضوری به گمرک مبدأ وجود ندارد.
تغییر رویه رفع تعهد ارزی و محدودیت خدمات ارزی بانکها موجب افزایش چالشهای تولیدکنندگان شده است
شفیعی، دبیر انجمن صنایع غذایی همگن استان، در ادامه مباحث مربوط به بخشنامههای بانک مرکزی و فرآیند رفع تعهد ارزی اظهار کرد: از ۲۴ فروردینماه، روند رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان تغییر کرده و صادرکنندگان ملزم شدهاند برای تایید اسناد به گمرک مبدأ مراجعه و مهر برجسته دریافت کنند، در حالی که پیشتر این فرآیند از طریق استعلام بانکی و گمرکی بهصورت سیستمی انجام میشد.
وی افزود: این تغییر رویه موجب افزایش رفتوآمد، اتلاف زمان و پیچیدهتر شدن فرآیند رفع تعهد ارزی شده و عملاً مسیر بازگشت ارز را برای صادرکنندگان دشوارتر کرده است.
در ادامه، اسدی، رئیس انجمن صنایع تبدیلی استان تاکید کرد: در شرایطی که سامانههای الکترونیکی وجود دارد، استمرار استفاده از مهر برجسته و مکاتبات دستی موجب افزایش هزینه و ریسکهای اجرایی میشود.
وی همچنین با اشاره به چالشهای رفع تعهد ارزی افزود: صادرکنندگان در شرایط تحریم ناچار به استفاده از مسیرهای غیرمستقیم انتقال ارز هستند و در عین حال برای اثبات منشأ ارز با فرآیندهای پیچیده و هزینهبر مواجه میشوند که بعضاً نیازمند پرداخت کارمزد به صرافیها نیز هست.
منشأ ارز، رفع تعهد و سقفهای حمل ارز، چرخه صادرات را به باتلاق تبدیل کرده است
هاتفی، عضو انجمن صنایع تبدیلی استان با انتقاد از روند موجود در حوزه «منشأ ارز» اظهار کرد: در شرایطی که کشور با محدودیتهای بانکی و تحریمی مواجه است، الزام به اثبات منشأ ارز در عمل به یک چالش جدی برای صادرکنندگان تبدیل شده است.
وی گفت: صادرکنندگان به دلیل محدودیتهای قانونی در انتقال نقدی ارز در کشورهای مختلف و نبود سازوکار بانکی مؤثر، ناچارند از روشهای غیرمستقیم یا صرافیها برای انتقال ارز استفاده کنند؛ در حالی که این فرآیند علاوه بر هزینهزا بودن، موجب افزایش ریسک حقوقی و امنیتی برای فعالان اقتصادی شده است.
در ادامه، امینالتجاری، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق مشهد با اشاره به مشکلات میدانی در رفع تعهد ارزی گفت: فرآیندهای فعلی گمرکی و بانکی از جمله الزام به مهرهای فیزیکی و مراجعههای تکراری، موجب سردرگمی صادرکنندگان شده است.
وی افزود: در مواردی ارز صادراتی پس از ورود به کشور باید مجدداً در گمرکات مختلف تایید شود که این موضوع باعث اتلاف زمان و افزایش بروکراسی اداری شده است.
در بخش دیگری از این نشست، سایر فعالان اقتصادی با اشاره به شکاف میان نرخ ارز بازار و نرخ بازگشتی به شبکه بانکی، تاکید کردند که این اختلاف نرخ و هزینههای واسطهای از جمله کارمزد صرافیها، فشار مضاعفی بر صادرکنندگان وارد کرده و انگیزه صادرات را کاهش میدهد. در شرایط فعلی، بخشی از صادرکنندگان برای تکمیل فرآیند رفع تعهد ارزی ناچار به پرداخت هزینههای چندمرحلهای هستند که این موضوع چرخه تجارت خارجی را بهجای تسهیل، پیچیدهتر کرده است.
تغییرات خلقالساعه سیاستهای ارزی و چالشهای سامانهای، روند تجارت را تحت فشار قرار داده است
حیدری، کارشناس شورای هماهنگی بانکهای استان نیز با انتقاد از نوسان در سیاستهای ارزی اظهار کرد: تغییرات مکرر بخشنامههای بانک مرکزی و عدم ثبات در رویههای اجرایی، هم برای بانکها و هم برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد ابهام کرده و فرآیندهای تجاری را دچار اختلال کرده است.
وی ادامه داد: هماکنون چند بانک از جمله بانک ملی، تجارت، ملت و توسعه صادرات در فرآیند رفع تعهد ارزی فعال هستند و تلاش شده بخشی از مشکلات از طریق سامانههای آنلاین و حذف مکاتبات دستی کاهش یابد.
او همچنین با اشاره به الزامات کنترل ورود ارز گفت: با وجود اینکه بخشی از فرآیندها سامانهای شده است، همچنان بررسی و تطبیق فیزیکی اسکناسها در برخی موارد به دلیل احتمال وجود ارز مخدوش یا غیرقابل تایید، زمانبر است و نیاز به دقت دارد.
حیدری با اشاره به راهاندازی و توسعه شعب ارزی و سامانههای جدید اعلام کرد: برخی شعب ارزی از جمله در شهرک صنعتی توس نیز در حال بازگشایی و تقویت هستند تا فرآیندهای رفع تعهد ارزی با سرعت بیشتری انجام شود.
شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با انتقاد از روندهای فعلی در حوزه رفع تعهد ارزی و ورود ارز اظهار کرد: فرآیندهای موجود مانند الزام مراجعات تکراری و مهرهای فیزیکی گمرکی، موجب اتلاف زمان و افزایش بروکراسی شده و باید با استفاده از سامانههای برخط، بهصورت مستقیم بین بانک و گمرک مدیریت شود.
وی تاکید کرد: ثبت و تایید اطلاعات ارزی در لحظه میتواند بسیاری از مشکلات صادرکنندگان را برطرف کند.
پروانههای صادراتی کاملاً الکترونیکی است؛ مهر فیزیکی جایگاهی ندارد
طاهری، نماینده گمرکات استان در پاسخ به اظهارات فعالان اقتصادی اظهار کرد: از زمان راهاندازی سامانه جامع امور گمرکی، کلیه پروانههای صادراتی بهصورت الکترونیکی صادر شده و امکان استعلام آنها برای تمامی دستگاههای مرتبط فراهم است.
وی افزود: فرآیندهای کاغذی و مهرهای فیزیکی در گمرک حذف شده و در صورت نیاز، اصالت اسناد از طریق سامانههای رسمی قابل بررسی است و نیازی به مراجعه حضوری یا مهر برجسته وجود ندارد.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در جمعبندی این مباحث، از فعالسازی مجدد شعبه ارزی شهرک صنعتی توس از ابتدای خردادماه خبر داد و گفت: این شعبه خدمات خود را به واحدهای تولیدی استان ارائه خواهد داد.
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح فرآیندها و با اشاره به وجود سامانههای الکترونیکی و امکان استعلام برخط، افزود: به بانک مرکزی و مراجع ذیربط پیشنهاد میشود در مواردی که کالا از گمرکات کشور وارد یا صادر میشود، اصالت اسناد و اظهارنامهها از طریق سامانههای گمرکی در سراسر کشور قابل استعلام باشد. بر این اساس، استعلام اصالت اسناد گمرکی از هر گمرکی در کشور از جمله گمرک مشهد امکانپذیر است و نیازی به مراجعه حضوری به گمرک مبدأ وجود ندارد تا فرآیند رفع تعهد ارزی تسهیل و از سرگردانی صادرکنندگان جلوگیری شود.
لبافی در پایان از نمایندگان انجمنها خواست پیشنهادات تکمیلی خود را بهصورت مکتوب ارائه دهند تا در دستور پیگیریهای بعدی قرار گیرد.