نشست مشترک فعالان بخش خصوصی و قضات مالیاتی استان کرمانشاه با موضوع بررسی مشکلات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه در این نشست گفت: طی چند سال اخیر موضوع افزایش درآمدهای مالیاتی بسیار مطرح شده و گسترش آن در برنامه قرار دارد. این اقدام فی‌نفسه پسندیده است و همه دنیا با شیوه‌های مختلف به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی برای تأمین هزینه‌های جاری کشور هستند.
کیوان کاشفی بابیان اینکه پایه اقتصاد بسیاری از کشورها بر مالیات استوار است، گفت: در این کشورها فرهنگ مالیات جاافتاده و ما هم اگر قرار است در کشوری زندگی کنیم که به امنیت، آرامش، سلامت و آموزش‌وپرورش نیاز داریم، عدالت ایجاب می‌کند که مالیات پرداخت شود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با انتقاد از نحوه مالیات ستانی در کشور، افزود: نفس پرداخت مالیات در کشور مشکلی ندارد اما شیوه مالیات ستانی، شیوه درست و منطقی نیست و با این شیوه احجاف زیادی می‌شود.
کاشفی عنوان کرد: در حوزه خصوصی با دو بخش اصلی در خصوص مالیات مواجه هستیم، یکی مالیات‌های مستقیم و دیگری مالیات بر ارزش‌افزوده که از هشت سال پیش رایج شده است.
وی با اشاره به مالیات مشاغل گفت: همه با این نوع مالیات آشنا هستند. متأسفانه مالیات بر ارزش‌افزوده مشکلات عجیبی در کشور به وجود آورده است. عمده صحبت در مالیات مشاغل، فقدان فراگیری مالیاتی در کشور است. در بخش‌هایی، فرارهای مالیاتی بزرگی را می‌بینیم و اداره مالیات نیز به دنبال آن نیست اما در برنامه‌ریزی‌های مالیاتی، به دنبال عده‌ای شناسنامه‌دار هستند.
رئیس اتاق کرمانشاه افزود: هرساله 15 تا 20 درصد، پایه مالیاتی در بودجه کشور افزایش می‌یابد، اما در جواب اعتراض می‌گویند قرار نیست مالیات را افزایش دهیم. هدف، تامین این 15 تا 20 درصد با شناسایی مؤدیان جدید است. متأسفانه خلاف این ادعا را می‌بینیم و در مرحله اجرا کاملاً متغیر بوده و هیچ پایه مالیاتی جدیدی ابلاغ نمی‌کنند.
وی ادامه داد: مالیات بر ارزش‌افزوده قانون بدی بود که خیلی بد اجرایی شد و متأسفانه ابعاد آن نیز دیده نشد. در تمام دنیا ارزش‌افزوده یا مالیات بر مصرف است و یا ارزش‌افزوده کالا؛ اما در ایران گاهی نرخ مالیات از قیمت کالا نیز بیشتر می‌شود. با این پارادوکس ایجادشده شاهد افزایش فزاینده حجم پرونده‌های مالیاتی هستیم که همه باید در هیات‌های حل اختلاف بررسی شود. همچنین هیات حل اختلاف نیز تبدیل به یک معبر و ناجی شده که می‌توانیم خواسته‌های خود را در آن مطرح کنیم.
کاشفی با اشاره به مشکلات هیات حل اختلاف مالیاتی در استان گفت: این هیات متشکل از نماینده بخش خصوصی، نماینده اداره مالیات و قضات است که در وهله اول ازنظر شکلی نیاز به تغییر دارد. مدت‌ها بود محل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، نه در شأن مالیات‌دهنده و نه در شأن قاضی و دیگران بود. با مطرح کردن اعتراضات خود هم‌اکنون مکان آبرومند جدیدی فراهم‌شده است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران افزود: از دیگر مشکلات هیات حل اختلاف مالیاتی این است که بر اساس قانون باید با حضور سه نفر تشکیل شود و رأی نیز در همان روز انشاء شود. از سوی دیگر باوجود تکنولوژی و پیشرفت‌های حوزه آی. سی. تی ترتیب، نظم و انسجام در رسیدگی به پرونده‌ها وجود ندارد.
وی بیان کرد: خواسته دیگر ما این است که در هیات حل اختلاف مالیاتی، نماینده اصناف به پرونده اصناف و نماینده تعاون نیز به پرونده تعاون رسیدگی کند. اما در این زمینه شاهد به‌هم‌ریختگی هستیم و عده‌ای از این موقعیت استفاده می‌برند. همچنین در بخش نوبت‌دهی نیز مشکلات بسیاری وجود دارد.
رئیس اتاق کرمانشاه اظهار کرد: نماینده اداره دارایی در این هیات نباید خود از ممیزان باشد و موضوع مهم دیگر اشراف قضات به پرونده‌ها است که مورد تأکید ما هست. همچنین نداشتن اطلاعات حقوقی کافی از دیگر مشکلات است. ما نماینده بخش خصوصی باید به مردم کمک کنیم زیرا بسیاری از مشکلات ناشی از عدم تسلط مؤدیان به اطلاعات حقوقی است.
لزوم برگزاری دوره‌های آموزشی برای بررسی قوانین پرونده‌های مالیاتی برای قضات
شادمان کشتمند، قاضی اجرای احکام نیز در این نشست گفت: عدم آگاهی نسبت به مقررات و قوانین و رویه‌های حاکم بر رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی در هیات‌های حل اختلاف سبب شده تا نماینده اصناف و دادگستری نقش پر رنگی در این جلسات نداشته باشند.
کشتمند بیان کرد: پیشنهاد می‌شود، دوره‌های آموزشی با هماهنگی دادگستری توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان برای بررسی قوانین و نحوه رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی برای قضات برگزار شود.
او کسب آگاهی را لازمه کمک به مردم و گشودن گرهی از مشکلات شهروندان دانست و خطاب به نمایندگان بخش خصوصی و اتاق گفت: مالیات، حساب محاسبه و دخل‌وخرج است که ما اطلاعی از آن نداریم. اگر در هیات حل اختلاف نیز حضور یابیم در اقلیت هستیم و نمایندگان شما در ماهیت دفاعی نمی‌کنند چراکه با دفاع اشراف ما بیشتر شده و بین ادعای نماینده دارایی و دفاع نماینده اصناف قضاوت خواهیم کرد.
کشتمند در خصوص تقاضای تعدادی از اعضای حاضر در خصوص رأی توسط نماینده قضایی در هیات حل اختلاف مالیاتی، توضیح داد: ما در مقررات قانونی، غیر از کمیسیون موضوع ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع، تکلیف صریحی برای انشای رأی قاضی نداریم در سایر کمیسیون‌ها ما فقط عضو هستیم و انشای رأی توسط ما تخلف است و ما فقط نظر می‌دهیم.
وی همچنین پیرامون موضوع نظارت بر نحوه محاسبه مالیات و نارضایتی مؤدیان از میزان مالیات محاسبه‌شده در هیات حل اختلاف گفت: در بحث نظارت بر ممیزان مالیاتی، ماده 600 قانون مجازات اسلامی را داریم که متأسفانه جزو مواد متروک قانون مجازات ما باقی‌مانده زیرا هیچ‌کس از آن استفاده نمی‌کند. اگر نماینده صنف و مؤدی مالیاتی نسبت به مالیات محاسبه‌شده اعتراض دارد می‌تواند با استناد به این ماده مراتب اعتراض خود را اعلام تا مورد رسیدگی قرار گیرد و بهتر است اتحادیه‌ها و مؤدیان از وجود این ماده‌قانونی اطلاع یابند.
در ادامه معاون دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه نیز طی سخنانی گفت: هیات‌های حل اختلاف مالیاتی یکی از پاک‌ترین هیات‌های شبه قضایی در استان است و خوشبختانه موضوعات حاشیه‌ای در مورد پرونده‌های مالیاتی نداشتیم.
شهرام کرمی، با تأکید بر مقابله جدی با فرار مالیاتی گفت: هرچه نقش دستگاه قضا در کمیسیون مربوطه پر رنگ باشد بهتر می‌تواند نسبت به رفع مشکلات اقدام کرد، متأسفانه نقش نماینده مالیاتی پررنگ‌تر از نماینده ما و اصناف است درحالی‌که ما درد مردم را بیشتر درک می‌کنیم.
در این نشست، تعدادی از نمایندگان بخش خصوصی و اصناف به بیان مشکلات خود در هیات حل اختلاف مالیاتی پرداختند و خواستار توجه دستگاه قضایی به رفع این مشکلات شدند.