عضو کمیسیون حمل‌ونقل، لجستیک و گمرک اتاق ایران با اظهار تأسف نسبت به سانحه واژگونی اتوبوس حامل دانش‌آموزان هرمزگانی، گفت: 10 درصد از سوانح جاده‌ای کشور را می‌توان به‌عنوان قصور راننده دسته‌بندی کرد اما مابقی مربوط به سازمان‌های متولی و دولتی است که نظارت درستی در حوزه حمل‌ونقل اعمال نمی‌کنند.
امید ملک در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران اظهار کرد: مقایسه آمار سوانح جاده‌ای ایران با کشورهایی که هرگز زیرساخت‌ها و امکاناتی مانند ایران ندارند نشان می‌دهد ما در وضعیت بسیار نامناسبی هستیم و ایراد کار در این است که دولت‌های ما در پنج شش دهه اخیر، حکمرانی خوب را در تصدی‌گری جستجو کرده و از نظارت به دور مانده‌اند.
ملک، رگولاتوری و نظارت در هیچ‌یک از شقوق صنعت حمل‌ونقل جایگاهی ندارند؛ تصریح کرد: کشورهایی که نسبت به ایران در سطح پائین‌تر هستند نوعی از نظارت و رگولاتوری را از کشورهای دیگر اقتباس کرده و با انجام آن، نتایج بهتری نسبت به ما کسب کرده‌اند درحالی‌که در کشور ما مسئول نظارت دولت است و متأسفانه سازمان‌های دولتی ما چیزی از نظارت نمی‌دانند بنابراین نقطه‌ضعف‌های صنعت حمل‌ونقل خود را در جایی نشان می‌دهند و خسارات فراوان مالی و جانی به همراه می‌آورند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، درباره اینکه چه نظارت‌هایی باید در صنعت حمل‌ونقل اجرایی شود که از بروز سوانح جلوگیری کند، گفت: برای مثال دستگاه ناظر بر صنعت حمل‌ونقل می‌تواند در نقاط مختلف کشور و در ایستگاه‌های پلیس‌راه، مأمورانی برای تست رانندگان ناوگان عمومی مستقر کند و با این کار وضعیت این جامعه آماری را تحت نظر داشته باشد.
به گفته ملک، اوضاع جابجایی بار و مسافر مساعد نیست و در این شرایط افرادی که با قرض و قسط‌بندی کامیون یا اتوبوس خریده‌اند و مجبور هستند ماهانه هزینه‌های سنگینی را متحمل شوند، ناچارند کمتر بخوابند تا بیشتر کار کنند و متأسفانه یکی از معمول‌ترین راه‌ها در این وضعیت، پناه بردن به داروها و مواد مخدر است.
او ادامه داد: از سوی دیگر صنعت حمل‌ونقل، یک صنعت شبانه‌روزی است اما در بسیاری موارد ناوگان حمل‌ونقل مجبورند در مرزها یا پایانه‌های بار توقف طولانی داشته باشند آن‌هم بدون اینکه هزینه‌ای به آنها پرداخت شود، درحالی‌که هزینه‌های حمل‌ونقل سنگین است و در این وضعیت، راننده‌ای که باید هزینه‌های سنگین ماهانه را بپردازد از نظر اقتصادی کم می‌آورد و مجبور است به راه‌های دیگر متوسل شود که یکی از بهترین این راه‌ها، بیدار ماندن و بیشتر کار کردن است.
عضو کمیسیون حمل‌ونقل، لجستیک و گمرک اتاق ایران با بیان اینکه فقط 10 درصد از سوانح جاده‌ای کشور را می‌توان به‌عنوان قصور راننده دسته‌بندی کرد، گفت: مابقی سوانح اعم از اینکه ناشی از به وضعیت راه‌ها، کیفیت خودروها، سلامت رانندگان و... باشد قابل‌پیشگیری است و در درجه اول مسئولیت آن مربوط به سازمان‌ها متولی و دولتی است که نظارت درستی معمول نکرده‌اند.
ملک با تأکید بر اینکه ایران به شرکت‌های حمل‌ونقل توانمند و سازمان‌یافته نیاز دارد، اظهار کرد: اگر دولت از حوزه نوبت‌دهی و تخصیص بار خارج شود و این کار را مانند کشورهای پیشرفته به شرکت‌های تائید شده و متعهد بسپارد، وضعیت ناوگان حمل‌ونقل به‌گونه‌ای ساماندهی می‌شود که هم بارها به‌خوبی منتقل شوند و هم فعالان این حوزه مجبور نباشند برای معطلی‌های طولانی، هزینه‌های سنگینی را متحمل شوند.
به گفته او، امور حمل‌ونقل باید به شرکت‌ها واگذار شود تا راننده جذب کنند و نظارت دقیق بر راننده، عملکرد او و وضعیت حمل‌ونقل بار و مسافر داشته باشند.
ملک با اشاره به منحل شدن شرکت‌های حمل‌ونقل از ابتدای انقلاب شکوهمند مردم کشور، اظهار کرد: در اوایل انقلاب، برخی فکر می‌کردند ممکن است شرکت‌های حمل‌ونقل، سرنوشت انقلاب اسلامی ایران را به سرنوشت انقلاب شیلی دچار کنند برای همین شرکت‌ها را از بین بردند اما بعدها که مردم ثابت کردند هوای انقلاب خودشان را دارند، بازهم آگاهانه و عامدانه از شکل‌گیری شرکت‌های حمل‌ونقل جلوگیری شد.
عضو کمیسیون حمل‌ونقل، لجستیک و گمرک اتاق ایران ادامه داد: در شرایط فعلی قانون مالیاتی کشور نیز علیه این است که یک ناوگان حمل‌ونقل داشته باشد، این وضعیت را خودمان درست کرده‌ایم و تبعات آن‌هم این است که پی‌درپی سانحه رخ می‌دهد و جامعه هزینه پرداخت می‌کند.