در روزهایی که پیچیدگی قوانین مالیاتی و دادرسی اداری به یکی از چالشهای اصلی فعالان اقتصادی تبدیل شده، نشست تخصصی هماندیشی اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در اتاق بازرگانی کاشان، فرصتی برای واکاوی عمیق یک آسیب جدی فراهم کرد: ضعف دانش مالی و حقوقی در فرآیند دادرسی مالیاتی.
نیما غیاثوند، پژوهشگر حقوق، حسابرس مالیاتی و مدرس دانشگاه، در این نشست با نگاهی ترکیبی (حسابرسی، حقوق، مالیات) به نقد ساختاری عملکرد مدیران، مشاوران مالیاتی و حتی خود هیأتهای حل اختلاف پرداخت. آنچه در ادامه میخوانید، مهمترین محورهای تحلیلی این جلسه است.
مشکل از کجا شروع میشود؟ مدیرعاملهای بیاطلاع از اصول مالی
غیاثوند با صراحت گفت: «وقت این نیست که مدیرعامل همه دار و ندار خود را دست یک مدیر مالی بسپارد و بدون اطلاع از استانداردهای حسابداری و حداقلهای مالی، هر برگهای را امضا کند.»
این نقد، به یک معضل ریشهای اشاره دارد: تفویض کامل اختیارات مالی بدون نظارت فنی. در بسیاری از واحدهای اقتصادی، مدیرعامل آنقدر از دانش مالی و مالیاتی دور است که نه تنها نمیتواند مشاور خود را ارزیابی کند، بلکه قادر به درک ماهیت «حساب دریافتنی»، «ذخایر» و «هزینههای قابل قبول مالیاتی» نیست. نتیجه این ناآگاهی، تشکیل پروندههای ضعیفی است که در هیأت حل اختلاف، نماینده مؤدی حرفی برای گفتن ندارد.
بحران مشاوران مالیاتی ضعیف یا فاقد تخصص ترکیبی
یکی از تندترین نقدهای غیاثوند، متوجه مشاوران مالیاتی بود: «۸۵ درصد آرای هیأت در شورای عالی میشکند. از ۱۰۰ درصد رأیها، شاید ۲ درصد یک رأی مخالف دارد. یعنی همه با هم موافقند؟ مگر میشود؟»
به باور او، بخش بزرگی از این مشکل به مشاورانی برمیگردد که:
· تفاوت بین «لایحه دفاعی» و «لایحه اعتراضی» را نمیدانند.
· با فلسفه حضور «نماینده بند ۲ سازمان مالیاتی» در هیأت آشنا نیستند.
· لایحهای سهخطی و کلی مینویسند و میگویند «مغایر با ماده ۲۳۷ است» بدون اینکه استدلالی ارائه کنند.
غیاثوند با اشاره به سوابق تحصیلی خود (دکترای حسابرسی، فوق لیسانس حقوق و دکترای حقوق در حال تحصیل) تأکید کرد که حل مسئله مالیاتی نیازمند نگاه سهبعدی (حسابرسی، حقوقی، مالیاتی) است و این تخصص ترکیبی در کشور بسیار نادر است.
اشتباه مهلک هیأتها: فراموشی «موجه و مدلل» در ماده ۲۴۸
مهمترین بخش تحلیلی سخنان غیاثوند، تمرکز روی ماده ۲۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم بود. او گفت: «رأی هیأت حل اختلاف باید "موجه و مدلل" باشد. موجه یعنی از نظر منطقی و حقوقی قانعکننده. مدلل یعنی مستند به قانون و استدلال.»
اما در عمل، بسیاری از آرای هیأتها:
· فاقد استناد قانونی مشخص هستند.
· به مدارک ارائهشده توسط مؤدی بیتوجهی میکنند.
· صرفاً به تأیید گزارش ممیز مالیاتی بسنده میکنند، بدون اینکه «محل اختلاف» را شفاف و حل کنند.
او با اشاره به اینکه «نماینده هیأت نباید پیشداوری کند و مرجع تأیید برگ تشخیص باشد»، بر اصل بیطرفی و کشف حقیقت اقتصادی تأکید کرد.
۴. بار اثبات؛ جابجایی مهم اما نادیده گرفتهشده یکی از نکات ظریف حقوقی که غیاثوند به آن پرداخت، جابجایی بار اثبات در مراحل مختلف دادرسی است:
· در مرحله صدور برگ تشخیص: بار اثبات با سازمان امور مالیاتی است («البینه علی المدعی»).
· پس از اعتراض مؤدی و ورود پرونده به هیأت حل اختلاف: مؤدی باید با اسناد و مدارک کافی، ادعای خود را اثبات کند.
به گفته او، بسیاری از مشاوران و حتی اعضای هیأت این تفاوت را نمیدانند و تصور میکنند در تمام مراحل، سازمان باید اثبات کند که مالیات درست بوده است. در حالی که قانونگذار در ماده ۲۵۱ مکرر، مؤدی را ملزم به ارائه دلایل کافی برای «ناعادلانه بودن مالیات» کرده است.
واقعیت اقتصادی بر ظاهر حقوقی مقدم است
غیاثوند با اشاره به استانداردهای حسابداری (مانند استاندارد ۴۳) و اصول حقوقی، گفت: «در دادرسی مالیاتی، واقعیت اقتصادی بر ظاهر حقوقی رجحان دارد.»
یعنی صِرف وجود یک قرارداد اجاره یا فاکتور خرید، به معنای تحقق درآمد یا هزینه نیست. هیأت باید تشخیص دهد که آیا واقعاً درآمد کسب شده یا هزینه پرداخت شده است. این نگاه، نیازمند تخصص فنی و حسابرسی است، نه صرفاً استدلال حقوقی.
جمعبندی: برای اصلاح سیستم چه باید کرد؟
بر اساس نقدهای غیاثوند، راهکارهای زیر قابل استخراج است:
1. ارتقای دانش مالی مدیران عامل (حداقلهای حسابداری و مالیاتی).
2. تخصصیسازی مشاوران مالیاتی با نگاه ترکیبی حقوق، حسابداری و مالیات.
3. آموزش اعضای هیأتهای حل اختلاف در خصوص ماده ۲۴۸ و تفاوت لایحه اعتراضی با لایحه دفاعی.
4. پرهیز از آرای نتیجهمحور و الزام به استدلالو استناد قانونی.
5. شفافسازی قرارهای کارشناسی (منجز بودن موضوع کارشناسی).
6. پذیرش اصل برائت و تفسیر شک به نفع مؤدی در کنار احترام به اسناد رسمی.
در پایان، غیاثوند با اشاره به تجربه خود در محضر شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری، تأکید کرد که عدالت مالیاتی بدون توجه به اصول دادرسی منصفانه، تحققناپذیر است و نادیده گرفتن این اصول، بهمراتب خطرناکتر از اشتباه در محاسبه مالیات است.
«اگر رأی هیأت مستند، مستدل، موجه و مدلل نباشد، نه تنها در شورا و دیوان میشکند، بلکه اعتماد مؤدی به نظام مالیاتی را نیز تخریب میکند.»