اولین شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده در انگلیس، در سال 1914 معرفی شد و پس از آن در سال 1947 شاخص قیمت خرده‌فروشی و در سال 1996 شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز به شاخص‌های قبلی اضافه شدند.
در ماه مارس سال جاری میلادی اداره آمار انگلیس با هدف کمک به واقعی‌تر شدن نرخ تورم اعلامی، یک شاخص دیگر را نیز به شاخص‌های قبلی خود افزود. این شاخص که «شاخص قیمت مصرف‌کننده با در نظر گرفتن هزینه‌های مسکن مالک‌نشین» نام دارد و به‌طور اختصاری CPIH خوانده می‌شود، هزینه‌های خاصی که افراد باید برای در اختیار داشتن مسکن شخصی متحمل شوند را نیز در بر می‌گیرد؛ هزینه‌هایی مانند اقساط وام مسکن و حق کمیسیون مشاورین املاک. از آنجا که هزینه‌های مسکن مالک‌نشین حدود 15 درصد از مجموع مخارج خانوارها در انگلیس را تشکیل می‌دهد، تعریف این شاخص جدید کاملاً منطقی و توجیه‌پذیر به نظر می‌رسد. محاسبه این شاخص جدید کاری بس پیچیده است و کشورهایی که از این شاخص یا شاخص‌های مشابه استفاده می‌کنند با دشواری‌های زیادی برای گنجاندن هزینه‌های مسکن مالک‌نشین در آن مواجه هستند. با وجود این دشواری‌های محاسباتی، شاخص CPIH نیز به‌مانند شاخص‌های قبلی، نواقصی دارد و نمی‌تواند نمایانگر تغییرات در استانداردهای زندگی باشد.
به زبان ساده، تورم معیاری برای سنجش سرعت رشد قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص است. برای محاسبه شاخص تورم، کارشناسان آمار سبدی از کالاها و خدماتی را که به نظر آنها نماینده‌ای از کالاها و خدمات مصرفی در جامعه است را تعریف می‌کنند و تغییرات قیمتی اقلام این سبد را رصد می‌کنند. تغییرات شاخص تورم نسبت به دوره قبلی معمولاً برحسب درصد اعلام می‌شود. این فرآیند در نگاه اول ساده به نظر می‌رسد اما واقعیت چیز دیگری است.
اولین چالش در محاسبه تورم این است که اساساً چه کالاها و خدماتی را باید در سبد تورم گنجاند. ترجیحات مصرف‌کنندگان دائماً در حال تغییر است و کارشناسان باید از طریق بررسی‌های میدانی مستمر در مورد هزینه‌های مصرفی خانوارها برآورد کنند که چه اقلامی باید در سبد تورم لحاظ شوند. در انگلیس سبد تورم هرسال به‌روزرسانی می‌شود و به همین دلیل شاید بتوان این سبد را نماینده نسبتاً قابل‌قبولی برای اقلام و کالاهای مصرفی جامعه انگلیس به‌حساب آورد. به‌عنوان مثال، در سال جاری کلاه ایمنی دوچرخه‌سواری به سبد تورمی انگلیس اضافه و سیگار نعنایی از آن حذف شده است. در آمریکا اما اقلام سبد تورم هر دو سال یک بار تغییر می‌کند و حتی قبل از سال 2013 هر 10 سال یک بار این تغییر صورت می‌گرفت.
علاوه بر معیارهای کمی، اقتصاددانان و آماردانان باید در نظر داشته باشند که کیفیت بسیاری از کالاها هرساله نسبت به گذشته بهبود می‌یابد. مثلاً شاید امسال متوسط قیمت تلفن‌های همراه نسبت به سال گذشته بالاتر باشد اما کیفیت و قابلیت‌های آنها نیز بسیار بالاتر است. اگر کارشناسان توجه خود را صرفاً به تغییرات قیمتی معطوف کنند، تورم را بالاتر از حد واقعی آن برآورد خواهند کرد. در دهه 1990 میلادی یکی از کارگروه‌های تخصصی سنای آمریکا برآورد کرد که به دلیل لحاظ نکردن دو عامل تأثیرگذار یعنی تغییرات کیفی و ورود کالاهای جدید به بازار، تورم اعلام‌شده در آن سال‌ها حداقل 0.6 درصد بالاتر از نرخ واقعی آن بوده است.
از طرفی نرخ تورم نمی‌تواند به‌تنهایی اثرات تغییرات قیمت کالاها و خدمات بر سطح زندگی اقشار مختلف جامعه را برآورد کند. مثلاً تا قبل از معرفی شاخص CPIH، از شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ساده برای محاسبه نرخ تورم استفاده می‌شد که این شاخص به دلیل لحاظ نکردن رشد سریع قیمت مسکن در لندن نمی‌توانست برآوردی واقعی از تورمی که مردم پایتخت انگلیس با آن مواجه بودند داشته باشد.
یک اشکال دیگر در محاسبه نرخ تورم این است که سبد تورم درواقع منعکس‌کننده ترجیحات قشر مرفه جامعه است و ترجیحات کل جامعه در آن لحاظ نشده است. به عبارتی این ثروتمندان هستند که تعیین می‌کنند چه اقلامی باید در سبد تورم گنجانده شود، زیرا مخارج آنها بسیار بیشتر از سایرین است. مثلاً اگر ثروتمندان انگلیسی تصمیم بگیرند میلیاردها دلار صرف خرید پاشنه‌کش برای کفش‌های خود کنند، سال آینده این کالای تقریباً غیرضروری، وزن بسیار زیادی در سبد تورم خواهد داشت! این بدان معناست که اقشار درآمدی مختلف –اعم از فقیر، متوسط یا ثروتمند- نرخ تورم متفاوتی را تجربه می‌کنند. به‌طور مثال، خانوارهای فقیر معمولاً درصد زیادی از بودجه ناچیز خود را صرف خرید اقلام غذایی می‌کنند و رشد سریع قیمت مواد غذایی از سال 2000 تاکنون موجب فشار تورمی مضاعف بر آنها شده است. بر اساس یافته‌های یک پژوهش اقتصادی، از سال 2003 تا سال 2014 متوسط نرخ تورم سالانه بر اساس اقلام مصرفی چارک درآمدی پایین جامعه انگلیس حدود 3.4 درصد بوده است، درحالی‌که چارک بالایی (چارک اول) طی همین بازه زمانی به‌طور میانگین سالانه 3 درصد تورم را تجربه کرده است.
اخیراً اداره آمار انگلیس بحث تعریف شاخص‌های قیمت منطقه‌ای و شاخص‌های قیمت مبتنی بر سطح درآمد را مطرح نموده است اما حتی اگر این شاخص‌ها با موفقیت طراحی و وارد روند محاسبات شوند، نرخ تورم همچنان یک معیار فازی باقی خواهد ماند و نخواهد توانست تغییرات کمی و کیفی در اقلام مصرفی خانوارها را به‌طور کامل منعکس کند.