کمال اطهاری، اقتصاددان درباره سخنان اخیر سخنگوی دولت مبنی بر کاهش ضریب جینی به ۰.۳۴ و بالا آمدن ۱۰ میلیون جمعیت زیر فقر به بالای خط فقر، گفت: باید در مباحث مربوط به ضریب جینی و خط فقر به این نکته توجه کنیم که اساساً با توجه به شرایط موجود و شرایط گذشته نیازی به این وعده‌ها نیست، بلکه باید آسیب‌شناسی شود.
وی ادامه داد: در اقتصاد ایران نوساناتی وجود دارد که عامل آن نیز این است که هنوز نهادسازی‌های لازم برای رشد پایدار اقتصادی صورت نگرفته و اقتصاد ما به تک‌محصول نفت وابسته است. ضمن این‌که نهادسازی برای سیاست‌های هم‌افزای رشد پایدار اقتصادی نیز انجام‌نشده است.
این اقتصاددان اظهار کرد: اگر می‌خواهیم به رشد پایدار اقتصادی برسیم و سطح رفاه عمومی افزایش یابد باید برای این منظور نهادسازی‌های لازم صورت گیرد که سه یا چهار سال زمان لازم است. به نظر من اگر در شرایط کنونی مسئولان اقتصادی وعده نهادسازی می‌دادند تا به این وسیله به مشکلات اقتصادی کشور فائق آیند، نشان می‌داد که گوینده متوجه مسائل مربوط به توسعه و کاستی‌های مربوط به نهادهای توسعه‌ای بوده است و آن‌وقت می‌توان انتظار داشت در دوره‌های بعد روند توسعه به‌صورت پایدار پیگیری شود، ولی متأسفانه اکنون مسئولان به‌گونه‌ای صحبت می‌کنند که نمی‌توان امید داشت تا چند سال آینده مشکلات کشور را به‌خوبی شناسایی کرده و برای آن‌ها نهادسازی‌های لازم را انجام دهند.
این پژوهشگر اقتصاد و توسعه در ادامه درباره مشخصه‌های لازم نهادسازی در اقتصاد ایران گفت: رسیدن به رشد پایدار اقتصادی یکی از این مشخصه‌هاست. برای این‌که به کاهش ضریب چینی به‌صورت پایدار دست‌یابیم باید نهادسازی‌های لازم در این زمینه صورت گیرد. در دولت دهم وقتی بدون توجه به سیاست‌های کارشناسی و بهره‌گیری از بنیه دستگاه نظری، یارانه‌ها پرداخت شد، ضریب جینی پایین آمد و ما نیز پیش‌بینی می‌کردیم که این ضریب به دلیل توزیع پول در روستاها پایین بیاید، ولی کاهش ضریب جینی همان‌طور که از قبل پیش‌بینی می‌کردیم ناپایدار بود، چراکه به‌مرورزمان پول ارزش خود را از دست داد و بار دیگر ضریب جینی افزایش یافت.
اطهاری به از بین رفتن درآمد نفتی در دوران وفور نعمت اشاره کرد و افزود: در زمان درآمدهای بالای نفتی که بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار درآمد داشتیم، این درآمد صرف پراکنده‌کاری‌ها و برنامه‌های عمرانی شد که هم‌افزا نبودند و نهادسازی‌های لازم انجام نشد. به همین ترتیب یارانه هم پرداخت شد ولی هدفمند نشد. از سوی دیگر در آن زمان بخش‌های تولیدی به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط زیر ضرب رفت چون هزینه‌ها بالا رفته و یارانه‌ها نیز به بخش تولید اعطا نشد؛ از سوی دیگر علی‌رغم وعده‌ها نظام جامع تأمین اجتماعی برپا نشد و در بخش مسکن هم توانمندسازی صورت نگرفت و بانک‌پذیر کردن سکونتگاه‌های مردم کم‌درآمد عملی نشد.
این پژوهشگر اقتصادی بابیان این‌که فقط ۹ درصد سکونتگاه‌های غیررسمی به نحوی با بانک در ارتباط‌اند، گفت: بسیاری از آن‌ها وام مسکن نمی‌توانند بگیرند و در دوران وفور درآمد نفتی نیز نهادسازی‌های لازم برای تغییر وضعیت آن‌ها انجام نشد.
وی ادامه داد: در چند پژوهش مربوط به بررسی سیاست اقتصادی دولت دهم مشخص شد که در آن دولت سیاست اجتماعی وجود نداشت و آنچه انجام می‌شد با نهادسازی صورت نگرفت، بلکه دولت پدرسالارانه پول را در میان مردم توزیع می‌کرد. شاید انتظار می‌رفت که در دولت یازدهم و اولین برنامه‌ای که این دولت تدوین می‌کند با برنامه‌های لازم برای فائق آمدن به مشکلات دولت قبل اقدام شود، ولی برنامه ششم توسعه نیز فاقد قوانین موردنیاز برای انجام نهادسازی‌های لازم در جهت ارتقای زندگی در مناطق محروم، روستاها و نظایر آن است.
این اقتصاددان همچنین اشاره کرد: به نظر من اقداماتی از قبیل مصوب کردن تخصیص بودجه برای توسعه روستاها از محل صندوق توسعه ملی اگر با نهادسازی توأمان نباشد، نتیجه چندان مطلوبی به دنبال نخواهد داشت. چنین تخصیص‌هایی الزاماتی دارد. باید برای چنین برنامه‌هایی تسهیلگر تربیت شود ولی اکنون ما افرادی که بتوانند در قالب تسهیلگر این برنامه‌ها را انجام دهند، در اختیار نداریم و به نظر من نیز توفیق چنین مصوباتی مستلزم آن است که الزامات آن فراهم شود.
اطهاری بابیان این‌که دولت باید برنامه‌های لازم را برای روستاییانی که به یارانه‌ها نه گفتند در دستور کار داشته باشد، اظهار کرد: روستاییان شغل طلب کردند و به یارانه جواب منفی دادند و دولت هم باید برای آن‌ها شغل ایجاد کرده و درصدد حل مشکلاتی که آن‌ها را تهدید می‌کند، برآید. اکنون روستاییان در زمین‌هایی کار می‌کنند که برای استفاده از آن‌ها نیاز دارند آب‌های زیرزمینی را برداشت کنند. در نظر داشته باشید که در استانی مانند فارس که سومین استان کشاورزی در ایران است، سالانه سطح آب‌های زیرزمینی یک متر پایین می‌آید. باید بهره‌وری در روستاها افزایش‌یافته و جلوی پایین رفتن سطح آب‌گرفته شود. برای این کار دولت باید به فکر تأمین ماشین‌آلات و فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی باشد و همچنین آموزش‌های لازم را به کشاورزان ارائه کند تا بتواند از فاجعه کم‌آبی جلوگیری کند.
وی اضافه کرد: مشکل نهادسازی در سکونتگاه‌های غیررسمی هم وجود دارد. همان‌طور که گفتم مشکل سکونتگاه‌های غیررسمی در ایران بانک‌پذیر نبودن آن‌هاست. این گروه نیز نیاز به تسهیلگر دارند که تربیت‌نشده و در برنامه ششم توسعه و سایر برنامه‌های دولت نیز برنامه‌ای برای نهادسازی دیده نمی‌شود.
این اقتصاددان با اشاره به‌ضرورت توجه به اقتصاد دانش‌بنیان در ایران، گفت: در برنامه‌های دولت کمتر اثری از توجه به بخش‌های پیشرو اقتصاد و بنگاه‌های دانش‌بنیان دیده می‌شود. تهران فقط بین سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۵ حدود ۳۰۰ هزار شغل را ازدست‌داده و از سوی دیگر بر جمعیت آن افزوده‌شده است، به این دلیل که اقتصاد آن دانش‌بنیان نیست و این امر به‌ویژه در شرایطی که بخش بزرگ جمعیت بیکار ما تحصیل‌کرده هستند، بسیار حائز اهمیت است.
اطهاری توضیح داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که تهران و پیرامون آن ۱.۵ میلیارد دلار صادرات دارند، ولی ارزبری آن سالانه ۱۵ میلیارد دلار است. پول ارز به محصولات کم کیفیتی مانند پراید تبدیل‌شده و به‌جای توجه به اقتصاد دانش‌بنیان به بخش ساختمان رانت تخصیص می‌یابد. به نظر من اکنون در شرایطی قرار داریم که به‌جای اقتصاد دانش‌بنیان به اقتصاد نو فئودالیسم در کلان‌شهرها رسیده‌ایم، همان‌گونه که رانت گزافی به بخش ساختمان داده می‌شود. مثلاً می‌بینیم در پیرامون شهر تهران صنایع کوچک و متوسط، کارخانه‌ها و شهرک‌های صنعتی حال خوشی ندارند. اگر سؤال این باشد که آیا این صنایع می‌توانند دوباره فعال باشند، پاسخ این خواهد بود که باید ببینیم چه چیز تغییر کرده است.
او ادامه داد: آیا نظام بانکی تغییر کرده و برنامه‌ریزی جهت فعال کردن بنگاه‌های کوچک و متوسط وجود دارد؟ البته این موارد جزو احکام برنامه‌های ششم توسعه است، ولی سازوکارهای لازم برای آن تعیین نشده است.
این اقتصاددان با اشاره به این‌که برای خلق نوآوری باید با دموکراتیزه کردن مدیریت اقتصادی به سمت شایسته‌سالاری پیش رویم، اظهار کرد: ایجاد نهادهای مربوط به این موضوع نیز سه تا چهار سال طول می‌کشد که البته باید دید چقدر انگیزه و بنیه آن وجود دارد. موضوع بسیار مهم در این رابطه این است که در بخش نیروی کار باید ببینیم جلوگیری از اقداماتی مانند تشکیل سندیکا چه نتایجی در بر خواهد داشت. کارگرانی که نتوانند سندیکا تشکیل دهند و قدرت چانه‌زنی نداشته باشند، بهره‌وری لازم را هم نخواهند داشت و سرمایه اجتماعی لازم در جهت حل مسائل و مشکلات نیروی کار نیز به وجود نخواهد آمد.
اطهاری به رابطه دموکراتیزه شدن و بهبود اقتصاد دانش‌بنیان در کشور اشاره کرد و گفت: بااین‌حال روندها به این‌سو نمی‌رود. برنامه‌ریزی نکردن برای ساماندهی وضعیت قراردادها در همین روند است. اکنون ۹۰ درصد قراردادها موقتی است. علاوه بر وضعیت نابسامان کارگران، موضوع تأثیر این قراردادها بر صندوق‌های بازنشستگی بسیار حائز اهمیت است. این قراردادها در صندوق بازنشستگی بحران‌های بزرگی ایجاد خواهند کرد.
او در ادامه اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه هنوز وضعیت اقتصاد دانش‌بنیان مشخص نیست و هنوز مشارکت شهرداری‌ها در چارچوب اقتصاد دانش‌بنیان تعریف‌نشده است. این موضوع از این نظر حائز اهمیت است که کلان‌شهرها محل تولید آن هستند و باید دولت و شهرداری باهم برای بهره بردن از آن اقدام کنند. در اهمیت نقش شهرداری همین بس که اگر شهری در محیط‌زیست مطلوبی قرار نداشته باشد و وضعیت نامناسبی در رده‌بندی‌های دنیا پیدا کند، نمی‌تواند سرمایه جذب کرده و درنتیجه به سمت اقتصاد دانش‌بنیان نیز نمی‌تواند برود. اکنون ضرورت توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان بیش از هرزمانی احساس می‌شود. اگر دولت می‌خواهد جلوی فرار مغزهایش را بگیرد باید تجهیز و ساماندهی این شرکت‌ها را با جدیت در دستور کار قرار دهد.
این اقتصاددان ادامه داد: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما اکنون این است که شرکت‌های دانش‌بنیان جایی برای فعالیت ندارند و مجبورند در پارک‌های علم و فناوری باقی بماند، چراکه نظام حقوقی و اقتصادی برای فعالیت آن‌ها خارج از پارک‌های علم و فناوری وجود ندارد.
اطهاری تصریح کرد: به این موارد اشاره کردم تا یادآور شوم صحبت‌هایی از قبیل این‌که تا چهار سال آینده ۱۰ میلیون نفر از زیرخط فقر خارج خواهند شد یا این‌که ضریب جینی به ۰.۳۴ خواهد رسید محقق نخواهد شد. متأسفانه بسیاری از مسئولان علی‌رغم آنکه اقتصاد خوانده‌اند، ولی با توسعه آشنایی چندانی ندارند. حتی همان سرمشقی که بسیاری از مسئولان از آن پیروی می‌کنند نیازمند نهادسازی‌هایی برای اقتصاد رقابتی است. باید نهادهای بازار و برنامه‌ریزی به وجود آید تا به سمت اقتصاد رقابتی پیش برویم. متأسفانه همیشه از افکار و رفتار کسانی که ایدئولوژیک فکر می‌کنند ضربه می‌خوریم؛ چه کسانی که می‌خواهند همه‌چیز را دولتی کنند و چه کسانی که همه‌چیز را به بازار بسپارند، هر دو اسیر برداشت ناقص خود از اقتصاد هستند.
وی گفت: کسانی که فکر می‌کنند برای پیشرفت صرفاً به برنامه نیاز است و هم کسانی که می‌خواهند کلاً همه‌چیز را رها کنند تا بازار پیش برود، اسیر توهمات ایدئولوژیک خود هستند. ایدئولوژی مربوط به بازار باز بعد از بحران جهانی سال ۲۰۰۸ و تلاطم‌های اروپا و آمریکا با شکست روبه‌رو شد و دیگر هیچ اقتصاددانی نبود که بعدازآن با قطعیت حکم دهد که فقط باید به بازار بسنده کرد.
این اقتصاددان افزود: البته در ایران فقط بحث ایدئولوژی نیست. عده‌ای هستند که می‌خواهند با شعار بازار باز، رانت را آزاد کنند، چون نهادهای رقابتی نه برای سرمایه و نه برای کار وجود ندارد، پس چگونه می‌توان در چنین فضایی از پیاده‌سازی ایدئولوژی بازار باز سخن گفت!؟ به نظر من کسانی که این شعارها را می‌دهند می‌خواهند به رانت دسترسی یافته و نو فئودالیسم را حاکم کنند. به نظر من در ایران وضعیت نابسامان ضریب جینی به دلیل رانت است، همان‌گونه که هسته سخت رکود تورم به خاطر رانت است.