۲۰ روز پس از امضای قرارداد تأمین مالی به ارزش حدود ۱۰ میلیارد دلار بین ایران و کره‌جنوبی، روز پنجشنبه گذشته، چینی‌ها هم با مقامات ایرانی قرارداد ۱۰میلیارد دلاری بستند.
برآوردهای اولیه نشان می‌دهد تا پایان سال‌جاری بین 40تا 48میلیارد دلار قرارداد تأمین مالی جهت پروژه‌های اقتصادی ایران به امضا خواهد رسید که یک رکورد در تاریخ اقتصاد ایران پس از انقلاب به شمار می‌آید؛ به‌ویژه اینکه پس از کره‌جنوبی، چین و روسیه مذاکرات با 3کشور اروپایی اتریش، ایتالیا و دانمارک به مراحل نهایی رسیده است.
به گزارش ایرنا، موافقتنامه قرارداد 10میلیارد دلاری خط اعتباری سیتیک تراست چین روز پنجشنبه با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی، سفیر ایران در پکن، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مدیران سیتیک تراست در پکن با بانک‌های رفاه کارگران، صنعت و معدن، پارسیان، پاسارگاد و توسعه صادرات امضا شد.
معاون سیتیک تراست چین در این مراسم امضای این قرارداد را نتیجه توصیه رهبران کشور اعلام و تأکید کرد: این گروه مالی در آینده نیز درنظر دارد با بانک مرکزی و سایر بانک‌های ایران، قراردادهای دیگری را امضا کند. قرار است سرمایه‌گذاری 10میلیارد دلاری چینی‌ها در ایران به‌صورت فاینانس در حوزه‌های مدیریت منابع آبی، انرژی، محیط‌زیست و حمل‌ونقل انجام شود.
ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی امضای این قرارداد را نشان از عزم جدی برای ادامه همکاری‌های دو کشور دانست و تأکید کرد: یکی از پیش‌نیازهای توسعه روابط، توسعه روابط بانکی است. بانک‌ها می‌توانند در روابط تجاری اطمینان و امنیت ایجاد کنند، ریسک معاملات را کاهش دهند و هزینه‌ها را به حداقل برسانند.
سیف افزود: یکی از اقداماتی که باید دو طرف انجام دهند این است که بانک‌ها به همدیگر نزدیک شوند و روابط کارگزاری دامنه‌دار و وسیعی ایجاد کنند. رئیس‌کل بانک مرکزی پیشنهاد داد علاوه بر 5بانک ایرانی سایر بانک‌های ایرانی هم بتوانند قرارداد امضا کنند و بانک مرکزی در موافقت و انجام این قرارداد انعطاف‌های زیادی از خود نشان داد. سیف پیشنهاد داد که طرف چینی تمهیداتی فراهم کند که زمینه‌ساز ورود سایر بانک‌های ایران به این کشور و اخذ قرارداد فاینانس شود.
بزرگ‌ترین قرارداد
محمد خزاعی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران هم گفت: امضای موافقتنامه قرارداد 10میلیارد دلاری خط اعتباری سیتیک تراست چین با 5بانک ایرانی، نخستین قرارداد بزرگ ایران با چین پس از برجام است. وی افزود: با حضور این گروه مالی در سطح بین‌المللی می‌تواند به‌عنوان دروازه ورود ایران به جهان عمل کند. به گفته وی، همکاری ایران و سیتیک تراست از نظر بانک مرکزی و سازمان سرمایه‌گذاری فقط یک همکاری اقتصادی نیست بلکه یک همکاری راهبردی است.
پول خارجی، ضامن رشد اقتصادی
سیدحمید حسینی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران و از فعالان بخش خصوصی در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به تکلیف قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر جذب دست‌کم 50میلیارد دلار سرمایه خارجی در هر سال برای رسیدن به نرخ رشد 8درصدی می‌گوید: ایران از معدود کشورهای دنیاست که بدهی خارجی زیادی ندارد و بانک‌ها و مؤسسات تأمین‌کننده منابع مالی و سرمایه‌گذاران خارجی دنبال توسعه روابط خود با ایران هستند.
وی با اشاره به جذب 300میلیارد دلار سرمایه‌خارجی و فاینانس توسط کشور ترکیه اظهار کرد: فایناسورهای خارجی برای انعقاد قرارداد و اختصاص خط اعتباری به کشورها حتما نسبت به بازدهی اقتصادی طرح‌ها و پروژه‌ها و بازگشت سرمایه‌شان حساسیت دارند و به همین دلیل پروژه‌های نفت و گاز، فولاد و معادن بزرگ، طرح‌های نیروگاهی، انرژی‌های نو، منابع آبی و طرح‌های زیست‌محیطی جزو اولویت‌های آنها به شمار می‌آید.
حسینی با اشاره به انعقاد موافقتنامه خط اعتباری بین ایران با کره‌جنوبی و چین در دولت دوازدهم افزود: البته مذاکرات بین ایران و ژاپن برای اختصاص یک خط اعتباری به مراحل نهایی خود نزدیک شده بود که به‌دلیل سیاست‌های دولت فعلی آمریکا این مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده و ژاپنی‌ها منتظر چراغ سبز آمریکایی‌ها هستند.
این فعال بخش خصوصی با اعلام خبر انعقاد قرارداد فاینانس با کشورهای اروپایی در آینده نزدیک تصریح کرد: به‌احتمال زیاد پنجشنبه آینده قراردادی به ارزش حدود 7میلیارد دلار دیگر با کشور اتریش امضا خواهد شد و به‌نظر می‌رسد تا پایان امسال ایران بتواند 40میلیارد دلار خط اعتباری و فاینانس امضا کند که به این ترتیب 80درصد هدف برنامه ششم در سال نخست محقق خواهد شد.
بانک‌های داخلی مانع بخش خصوصی
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در پاسخ به این سؤال که چه موانعی بر سر راه بخش خصوصی برای استفاده از منابع خارجی ناشی از خط اعتباری و فاینانس وجود دارد؟ اظهار کرد: مانع اصلی به عملکرد بانک‌های داخلی درخصوص تضمین 90درصدی گشایش ال‌سی برمی‌گردد چرا که در طرح‌های دولتی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به نمایندگی از دولت، تضمین لازم را به طرف خارجی می‌دهد اما بخش خصوصی از چنین حمایتی برخوردار نیست.
حسینی تصریح کرد: بخش خصوصی ایران در نهایت می‌تواند 10درصد از اعتبار مورد نیاز را به‌صورت نقد به بانک عامل ارائه دهد و 90درصد باقیمانده یا باید توسط دولت یا از محل وثیقه پروژه‌های تعریف شده تضمین شود و بانک‌های داخلی حاضر به پذیرش آن نیستند. این فعال بخش خصوصی پیشنهاد داد که یا دولت در قالب دستور‌العملی به بانک‌ها آنها را ملزم کند تا پروژه‌های بخش خصوصی را به‌عنوان تضمین فاینانس قبول کنند یا اینکه خود دولت سازوکاری برای حمایت از طرح‌های بخش خصوصی بیندیشد؛ در غیراین صورت بخش خصوصی شانسی برای استفاده از پول خارجی نخواهد داشت.