به گزارش روابط عمومی اتاق شهرکرد، شهرام زارع در آیین بزرگداشت روز ملی کیفیت و هفته استاندارد در استان چهارمحال و بختیاری، با تاکید بر اینکه توجه ویژه به موضوع کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی، گفت: این مسئله موجب افزایش بهره‌وری محصولات نیز می‌شود، پیشنهاد می‌کنیم حتی واحدهایی که محصولاتشان مشمول استاندارد اجباری نیست، نسبت به اخذ این نشان اقدام کنند.
زارع با بیان اینکه اداره‌کل استاندارد تنها جایگاه نظارتی ندارد، خاطرنشان کرد: علامت استاندارد در مقوله صادرات حائز اهمیت است، هر اندازه کیفیت محصولات تولیدی بر اساس شاخص‌های استاندارد بالا برود، شاهد افزایش صادرات از استان خواهیم بود.
رئیس اتاق شهرکرد افزود: گواهی‌های مبدأ توسط رئیس اتاق شهرکرد تایید می‌شود، در دو سال اخیر شاهد افزایش صدور گواهی‌های مبدأ از استان هستیم.
وی در پایان از تشکیل انجمن مدیریت کیفیت چهارمحال و بختیاری ویژه مدیران کنترل کیفی در اتاق بازرگانی استان خبر داد و گفت: تشکیل این انجمن مزایای خوبی برای فعالان این حوزه دارد.
مجید جوانمرد در آیین بزرگداشت روز ملی کیفیت و هفته استاندارد در اتاق شهرکرد با بیان اینکه از نظر بنده این استان جزو استان‌های توسعه‌یافته محسوب می‌شود، اظهار کرد: استانداردها در تولید ناخالص ملی در کشور موثر هستند و باتوجه به مسائل و مشکلاتی که در کشور با آن مواجه هستیم، افزایش یک درصدی تولید ناخالص ملی نیز حائز اهمیت است.
رئیس پژوهشگاه سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به اینکه عبور از استانداردهای اجباری به استانداردها و مقررات فنی موجب روان‌سازی اقتصاد در کشور و افزایش صادرات محصولات می‌شود، توضیح داد: پژوهشگاه سازمان ملی استاندارد ایران به تدوین مقررات فنی کمک می‌کند.
وی با اشاره به چالش‌های تولیدکنندگان در حوزه استاندارد، گفت: موازی‌کاری در وزارتخانه‌هایی مانند جهادکشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در گذشته وجود داشت و در گذشته نتایج آزمایشات سازمان استاندارد را به رسمیت نمی‌شناختند و این مسئله موجب تحمیل هزینه دوگانه و طولانی شدن فرآیندها می‌شد، اما با انعقاد تفاهم‌نامه این مشکل در حال مرتفع شدن است.
جوانمرد با بیان اینکه چهارمحال و بختیاری در تولیداتی مانند خوراک آبزیان، نهادها و آب معدنی پیشرو است، خاطرنشان کرد: بر اساس رویکرد آمایش سرزمین، در حوزه‌های آزمایشگاهی که استان در آن پیشرو است، سازمان استاندارد ورود نمی‌کند و رقابت نیز صورت نمی‌گیرد و تنها در حوزه‌هایی که کمبود آزمایشگاه وجود دارد، ورود خواهیم کرد.
رئیس پژوهشگاه سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به اینکه سازمان ملی استاندارد در حوزه آموزش به‌صورت هدفمند ورود پیدا می‌کند، یادآور شد: سال گذشته جهت برگزاری دوره‌های هدفمند در چهارمحال و بختیاری ۴ میلیارد تومان اعتبار به این استان اختصاص یافت.
وی در پایان تاکید کرد: باید تلاش کنیم واحدهای برتر در حوزه استاندارد تاثیر جوایز و رتبه‌های خود را به صورت ملموس در توسعه و روند فعالیت تولیدی خود احساس کنند.
ملک‌محمد قربانپور در آیین بزرگداشت روز ملی کیفیت و هفته استاندارد در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه سرانه نرخ مشارکت اقتصادی این استان بالاتر از میانگین کشوری است، اظهار کرد: نرخ مشارکت اقتصادی کشور حدود ۴۱.۵ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی استان در حال حاضر ۴۲.۹ درصد است، بنابراین از نظر نیروی انسانی جویای کار و آماده ورود به بازار کار وضعیت خوبی داریم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه هدف سند چشم‌انداز کشور موضوعاتی مانند رفاه اجتماعی و توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته است، یادآور شد: متاسفانه نگاه به توسعه پایدار در کشور جامع نبوده است.
قربانپور با بیان اینکه در حال حاضر سطح زیرکشت محصولات کشاورزی کشور بالاتر از نرخ جهانی است، توضیح داد: میزان تولیدات کمتر است، اگر شاخص‌های استاندارد رعایت شود، محصول سالم و فراوان تولید خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه بهره‌وری یک مسئله حائز اهمیت است، بیان کرد: بسیاری از کشورهای فاقد منابع، توانسته‌اند با پردازش منابع خام وارداتی اقتصاد خود را تقویت کنند.
وی با اشاره به اینکه ۱۱۱۳ واحد تولیدی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد، گفت: از این تعداد حدود ۱۶۵ واحد راکد و غیرفعال است، همچنین بخش اعظمی از این واحدها با ظرفیت حدود ۵۰ درصد در حال فعالیت هستند.
قربانپور با تاکید بر مهارت‌افزایی و مهارت‌آموزی، گفت: برای افزایش بهره‌وری در تولید و تقویت شاخصه استاندارد این موضوعات باید مورد توجه قرار بگیرد، همچنین شاهد افزایش تولید ناخالص ملی در استان نیز خواهیم بود، باید به سمت بین‌المللی شدن استانداردها برویم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری با تاکید بر واگذاری موضوعات مرتبط با آزمایشگاه به بخش خصوصی در حوزه استاندارد، تصریح کرد: اگر در بخش خصوصی آزمایشگاه مورد تایید وجود دارد، می‌توان از این ظرفیت در حوزه استاندارد بهره‌مند شد.
وی با تأکید بر ضرورت گسترش استانداردهای نرم‌افزاری و مدیریتی، خاطرنشان کرد: برای حرکت به سمت توسعه پایدار، لازم است استانداردسازی در همه لایه‌های تولید، مدیریت و خدمات نهادینه شود.
سینوش همت‌زاده، مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری نیز با اشاره به اینکه شعار چشم‌انداز مشترک برای جهان بهتر؛ مشارکت برای تحقق اهداف به عنوان شعار کلیدی توسط سازمان استاندارد در سال‌جاری انتخاب شده است، اظهار کرد: اهداف توسعه پایدار بدون مشارکت گسترده بخش‌های دولتی، نهادهای علمی، بخش خصوصی و مردم امکان‌پذیر نیست، استانداردها شاخص توسعه پایدار محسوب می‌شوند.
وی افزود: استانداردها به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی توسعه پایدار نقشی کلیدی در اعتمادسازی، تسهیل تجارت و ارتقای همکاری ملی و بین‌المللی دارند.
همت‌زاده، استانداردسازی، آموزش و ترویج، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه‌شناسی را از برنامه‌های اصلی سازمان استاندارد عنوان کرد و گفت: تدوین، تجدیدنظر و بازنگری ۱۴۰ استاندارد ملی و اجرای طرح‌های گسترده ترویجی از جمله اقدامات این مجموعه در سال گذشته بود.
مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ۳۸۲ فرآورده دارای پروانه استاندارد معتبر در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: در سال‌جاری ۲۵ پروانه جدید در حوزه استاندارد در استان صادر شده است.
وی همچنین به انجام ۴۸۸ بازرسی فنی و ۵۵۲ نمونه‌برداری از واحدهای تولیدی طی هفت ماه نخست امسال اشاره کرد و افزود: همچنین۲۹۶ بازرسی از تجهیزات تفریحی انجام شده و از فعالیت تجهیزات فاقد استاندارد جلوگیری شده است.
همت‌زاده با تاکید بر اینکه عمده آسانسورهای ادارات دولتی فاقد علامت استاندارد بودند، بیان کرد: بیش از ۲۷۴ بازرسی از آسانسورهای این دستگاه‌ها انجام شده و اکنون اکثر آسانسورهای دستگاه‌های دولتی اکنون دارای استانداردهای لازم هستند.
مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری در پایان بر ضرورت همکاری بیشتر دستگاه‌ها و نهادها با این مجموعه تأکید کرد و گفت: اجرای استانداردها و تحقق اهداف عالی سازمان ملی استاندارد، بدون مشارکت جدی بخش‌های دولتی، خصوصی و دانشگاهی امکان‌پذیر نیست، امیدواریم با هم‌افزایی بیشتر، مسیر دستیابی به توسعه پایدار هموارتر شود.