بیست و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان در اتاق این استان برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان در این نشست با تأکید بر لزوم اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های دولتی گفت: دستگاه‌های دولتی نباید با اجرای دستورالعمل‌های داخلی، مانع اجرای قوانین شوند بلکه همه باید قوانین را لازم‌الاجرا محسوب کنیم.
علی‌اصغر جمعه‌ای افزود: هر چند بعضی قوانین نیازمند اصلاح هستند و باید از مجاری مختلف برای اجرای قوانین تلاش کنیم اما تا زمانی که قوانین اصلاح نشده‌اند باید متن صریح قانون خارج از هر گونه تفسیر اجرا شود.
جمعه‌ای ادامه داد: تلاش برای اصلاح قوانین و شناسایی قوانین مخل کسب‌وکار از وظایف اصلی شورای گفت‌وگو است، بر همین اساس در دور جدید افرادی با نگرش‌های تخصصی به بدنه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اضافه شده‌اند.
استاندار سمنان نیز در این نشست، ظرفیت کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان را بالا ارزیابی کرد و گفت: اصلاح دستورالعمل جدید شورا نشانگر این است که ترکیب جدید باید کارشناسی‌تر باشد.
محمدرضا خباز ادامه داد: دبیرخانه شورا این آمادگی را دارد که نظرات صاحبان صنایع، دانشگاهیان و دیگر فرهیختگان استان را دریافت و نظرات کارشناسی را ارائه کند.
در این نشست موضوعات معافیت مالیاتی کشاورزان و تهاتر طلب پیمانکاران از دولت با حفظ ارزش اوراق مورد بررسی قرار گرفت.